|
فرانسه و شانس داشتن رييس جمهور زن
اين روزها خانم «سگولن رويال» مطرح ترين زن اروپا است و همه جا از اين
احتمال سخن می رود که ممکن است، پس از رسيدن يک زن به مقام صدراعظم
آلمان، با پيروزی او در انتخابات آينده، رييس جمهور بعدی فرانسه هم از
ميان زنان باشد. اسگولن از سوی حزب سوسيالیست فرانسه برای نشستن بر
صندلی رياست جمهوری اين کشور وارد مبارزه ی انتخاباتی شده است. تاکيد
او در اين مبارزه بر برابری جنسيتی و عدالت اجتماعی گذاشته شده و
ناظران سياسی معتقدند که اين ها تاکنون برگ برنده او بوده و احتمالا
خواهند بود. سگولن
رويال دختر يك افسر ارتش است كه از بيست و پنج سالگی
فعاليت های سياسی اش را آغاز کرده و تا رسيدن به وزير محيط زيست (در
زمان ميتران) پيشرفت داشته است. يکی از کارهای جالب او، به عنوان يک
فمنيست، به تصويب رساندن قانون دو هفته ای مرخصی برای پدران پس از تولد
نوزادان بود که با همه ی مخالفت ها، به خصوص مخالفت وزير دارایی وقت،
انجام شد. او با اين کار بر لزوم همراهی مردها در امور نگاهداری بچه
ها، که در اکثر کشورها از وظايف زن ها دانسته می شود، تاکيد کرده است.
در حال حاضر او
به عنوان
نماينده جناح ميانه
روی
حزب سوسياليست در فرانسه شناخته مىشود.
خانم رويال پنجاه و سه سال دارد، مادر چهار فرزند است و تقريبا اکثر
مطبوعات از هوش و زيبايي او نوشته اند. مخالفين او می گويند او چون
اولين زن نامزد رياست جمهوری است رای آورده، عده ای هم می گويند که او
از زيبايي اش برای به دست آوردن آرای اعضای حزب سوسياليست استفاده کرده
است. او بيش از شصت در صد آرای اين حزب را به دست آورده است. اما
طرفداران او می گويند که تنها زيبا بودن و
نخستين زن نامزد رياست جمهورى بودن نيست كه شانس
بيشترى براى پيروزى در انتخابات به
وى مىدهد، بلكه
هوش، اعتماد به نفس،
قدرت بيان قاطع، نظرات
جالب
در مقابل مخالفان چپ و راست
است که برايش رای می آورد.
او در مصاحبه های مطبوعاتی و راديو تلويزيونی اش مدام می گويد که بايد
اروپای نويي را ساخت که روی پای خود بايستد. او
برخلاف
رقيبانش لوران فابيوس،
نخست وزير سابق و عضو حزب سوسياليست، و دومينيک اشتراوس کان،
وزير سابق اقتصاد و عضو حزب سوسياليست،
که براساس چارچوب پيمان منع گسترش اتمي خواستار دستيابي ايران به انرژي
اتمي هستند، به مخالفت با اين مسأله پرداخته است. به همين علت خانم
ميشل اليوت ماري، وزير دفاع فرانسه، در بيانيه اي
انتقاد آميز از او،
اعلام کرده است که مخالفت مطلق خانم رويال با اين مسأله نشان از
نسنجيدگي او دارد.
به هر حال بايد منتظر بهار بود و ديد که آيا رويال می تواند بررقبای
خود لورن فابيوس ـ و احتمالا ژاک شيراک اگر که بخواهد دوباره بر صندلی
رياست جمهوری بنشيند ـ پيروز شود يا نه. من که فکر می کنم توفيق زنان
در هر کجای دنيا نتيجه اش بر زندگی و سرنوشت آينده زنان کشورهايي مثل
کشور ما نيز اثر زيادی خواهد داشت.
سالگرد حقوق بشر و بی حقوقی زنان ما
دهم دسامبر سالروز تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر است. اگر چه قرن هاست
که بشر در طلب رسيدن به اين حقوق تلاش کرده، و اگر چه در گوشه و کنار
جهان کسانی بوده اند که برای تثبيت اين حقوق يادگارهای ارزشمندی، همچون
منشور کوروش، و مثل مقدمه ی پيشنهادی مردان بزرگ در پی پيروزی انقلاب
فرانسه، از خود به جای گذاشته اند، اما اين اعلاميه پس از بازبينی و
کامل شدن در سال 1948، يعنی پنجاه و هشت سال قبل، به تصويب همه ی دولت
های جهان رسيده است. در واقع، پس از دو جنگ جهانی پی در پی و بدبختیی
هايي که جهان با آن روبرو شد، همانگونه که در سرآغاز اين اعلاميه آمده
است، همه به اين نتيجه رسيدند که: «
..شناسايی حيثيت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانواده
ی
بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان
است...»
يعنی، جهان قبول کرد که اين حيثيت و کرامت را بايد به رسميت شناخت
هرچند که برخی از همان کشورهايي که به آن رای دادند هنوز از ناقضين اين
حقوق هستند. اما نکته بسيار با اهميت اين است که با اين که در تمامی
مفاد اين اعلاميه به حقوق يکسان انسان ها تاکيد شده، در کشورهای ناقض
حقوق بشر، بيشتر از همه، حقوق زنان است که نقض می شود. اکنون، در
سالروز صدور چنين اعلاميه ی با اهميتی تنها چند نمونه روشن از آن را
که در مورد زنان است در اين جا ذکر می کنم تا يک بار ديگر بر نقض حقوق
بشر، به خصوص در ارتباط با زنان، و به بدترين شکل آن در کشورمان تاکيدی
داشته باشيم. در ماده دو اين اعلاميه به عدم تمايز بين انسان ها تاکيد
دارد و جنسيت را يکی از آن ها می داند: «هر كس میتواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از
حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده
ی
سياسی يا هر عقيده
ی ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی،
ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه
ی
آزادیهای ذكرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد.»
در
ماده پنج، اعلاميه مجازات های ظالمانه، ضد انسانی و تحقير آمير را رد
می کند. يعنی سه چيزی که در سرزمين ما از نظر قانون و مذهب در مورد
زنان جايز است. «هيچ
كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا
تحقيرآميز قرار گيرد.»
و در ماده هفت خود به طور روشن و قاطع همه را صاحب حقی مساوی در مقابل
قانون می بيند؛ چيزی که در کشور ما به طور قانونی و مذهبی عليه زنان
است: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ
تبعيضی از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر
تبعيضی كه ناقض اعلا ميه
ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكی كه برای
چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يكسان قانون بهره مند گردند.»
در ماده شانزده تاکيد دارد که زنان و مردان بی هيچ محدوديتی می توانند
ازدواج کنند و وقت جدايي حقوق يکسان دارند. اما در سرزمين ما زنان حتی
نمی توانند با مردی که مذهبی غير از مذهب آنها داشته باشد و بخواهد آن
را حفظ کند ازدواج کنند و در وقت جدايي نيز صاحب حقوقی يکسان نيستند :
«هر
مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با
همديگر زناشويی كنند و تشكيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و
هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.»
مادر
جنبش برابری خواهی زنان آمريکا
دهم
دسامبر مناسبت ديگری هم دارد که برای زنان آمريکايي به طور خاص وبرای
زنان جهان به طور کلی با اهميت است. اين سالروز مربوط می شود به اولين
باری که زنان در آمريکا صاحب حق رای شدند. سال 1869، يعنی صد و سی و
پنج سال قبل، زنان سرزمين «وايومينگ» که هنوز بصورت يک ايالت مستقل در
نيامده بود، به همت جمعی از زنان و به رهبری خانم «استر هوبرت مک کيوک»
موفق شدند که به داشتن اين حق رای برسند.
استر
هوبرت در اگوست 1814 در ايالت نيويورک به دنيا آمد، يکی از دو قلوهايي
بود که به صف هجده بچه ی خانواده پيوستند. هيچ کس در آن زمان به فکرش
هم نمی رسيد که اين تازه رسيده روزگاری به عنوان رهبر زنان قد بر خواهد
افراشت؛ آن هم در زمانه ای که تفاوت های حقوقی، قانونی، و فرهنگی زن و
مرد کاملا آشکار بود. اما استر موريس عاقبت تبديل به نماد جنبش حقوق
زنان شد و داستان های مربوط به استقلال طلبی و حمايت او از مسايل زنان
زبانزد گشت. اوج شهرت او در «وايومينگ» بود، سرزمينی که او پس از
تحصيلاتش در رشته حقوق و به همراه همسر و چهار فرزندش به آنجا مهاجرت
کرده بود. در همانجا بود که او به عنوان اولين زن قاضی انتخاب شد و در
همانجا بود که مجلس وايومينگ را وادار کرد تا حق رای زنان را امضا
کنند؛ همان چيزی که از سال 1948 زنان و مردان برابری خواه آمريکا به
طور دايم به دنبالش بودند. توفيق زنان در وايومينگ نام استرموريس را به
عنوان يکی از قهرمانان جنبش زنان آمريکا در تاريخ جنبش های زنان به ثبت
رساند. علاوه بر اين استير ، به دليل کارهايي که برای جنبش سافرج (زنان
برابری خواه) انجام داده به عنوان مادر جنبش زنان سافرج معروف است. در
سال 1960، يعنی پس از نود و يک سال که از پيروزی او در وايومينگ می
گذشت، وقتی خواستند که مجسمه ای را از بين زنان و مردان ايالت وايومينگ
در ساختمان کنگره آمريکا در واشنگتن قرار دهند از ميان صدها کوشنده زن
و مرد اين ايالت تنديس او را برای اين کار انتخاب کردند.
مردی
از بهترين همراهان
هميشه، و از همان سال هایی که زنان
وايومينگ
به رهبری خانم استر
موريس
توانستند برای اولين بار حق رای را برای زنان بگيرند، اين سئوال وجود
داشت که چه کسی، از ميان مردان آن سرزمين بيشترين کمک را در بردن لايحه
اين حق رأی به مجلس کرده بود. آن چه مسلم است تصويب قانون حق رای زنان
در مجلس وايومينگ آغازگاه قانونی حضور زنان در کنار صندوق های رای بود،
از آن گذشته همراه قانون حق رای برای زنان، حق مالکيت مستقل برای زنان
نيز با آن به مجلس رفته و تصويب شده بود و اين ها در آن زمان خاص، يعنی
صد و سی چهل سال قبل اهميت زيادی داشت. در آن زمان تنها مردان بودند که
به مجلس آمد و رفت داشتند و تمامی کارهای مربوط به لايحه های قانونی در
دست آن ها بود. يعنی در آن زمان امکان اين که زنی لايحه ای را به مجلس
ببرد وجود نداشت. اين پرسش سال ها تکرار می شد که آن مرد عزيزی که زنان
را همراهی کرد که بود. بالاخره و پس از چندين دهه اسنادی پيدا شد که
نقش اساسی مردی را به نام «ويليام اچ برايت» را در اين کار نشان می
داد. در يکی از اين اسناد از يک ميهمانی سخن گفته می شود که در آن
خانم «استير موريس»، زنی که فکر چنين کاری از آن او بوده، و آقای
برايت، رييس مجلس سنای قوه ی مقننه «وايومينگ» در آن حضور داشته اند و
استير از آقای برايت قول می گيرد که هنگام بردن لايحه به مجلس حق رای
زنان را در آن بگنجاند. برخی حتی معتقدند که اين لايحه را خود خانم
استير نوشته و حق رای زنان نيز در آن گنجانده شده بود. ويليام برايت
همسر يکی از زنان برابری خواهی بود ـ به نام جوليا ـ که با استير
همراهی می کرد. جوليا زنی با سواد و روشنفکر بود و به شدت مورد احترام
و علاقه همسرش بود. جوليا مرتب از همسرش می خواست تا لايجه حق رای
زنان را به شورا ببرد. با اين که برايت هميشه و با اشتياق تسليم قضاوت
ها و نظريات همسرش بود اين مساله به طول انجاميد. و گويا در آن شب
ميهمانی بالاخره او قبول می کند که لايحه را به مجلس ببرد. در اسنادی
که سال ها بعد به دست آمد همچنين نشان داده می شود که ويليام برايت در
ترغيب همکاران خود برای تصويب اين لايحه نيز کوشش فراوانی کرده است و
به آنها توضيح داده که «تصويب اين لايحه بيش از هر چيز ديگری در
شناساندن موقعيت منحصر به فرد وايومنيگ کمک خواهد کرد.» در عين حال،
دليل دوم او برای جلب کردن رضايت آن ها دليلی حزبی بوده است. او می گفت
«دموکرات ها با اين کار نشان می دهند که ليبرال هستند». در واقع اکثر
کسانی هم که به اين لايحه رای دادند خيالشان راحت بود که چون فرماندار
و حزب جمهوری خواه وايومينگ با آن مخالفند آن لايحه وتو خواهد شد. يعنی
هم رای را داده و مورد توجه قرار گرفته بودند و هم زن ها به مجلس راه
نمی يافتند. اما پس از تصويب لايحه در مجلس، ويليام برايت از طرفداران
خود خواست تا فرماندار را تحت فشار قرار دهند تا از تصميم خود برای وتو
کردن آن صرفنظر کند. و همزمان نامه های بی شماری به خصوص از جانب زنان
روی ميز فرماندار را اشغال کرد. هر روز عده ای از زنان مقابل دفترش
ايستاده و از او می خواستند که لايحه را وتو نکند. و بالاخره هم او
ناچار شد لايحه را امضا کند. اين جمله ی او مشهور است که: «من نمی
خواهم مسئوليت برآشفته کردن زنان را بر عهده بگيرم و حزب جمهوری خواه
را در برابر مسئله ای قرار دهم که رفته رفته تبديل به يک حرکت سياسی می
شود». آن چه مسلم است اينکه حرکت تاريخی برابری حقوق زنان راه خود را
بهر حال طی می کرد و طی خواهد کرد اما مردانی چون برايت اين شانس را
داشته اند که نام درخشان خويش را در تاريخ اين حرکت |