خانه

يادداشت

مقالات

داستان ها

شعرها

کتاب ها

مرکز اسناد زنان

شرح حال

آلبوم عکس

پويشگران

تماس

English Section

============

آرشیو:

دسامبر 2005

نوامبر 2005

اکتبر 2005

سپتامبر 2005

جولای و اگوست 2005

 

=====================================================================

        شکوه ميرزادگی

 

Text Box: مـا را بـه دم پـير نگـه نتوان داشت
در خـانه دلـگير نگـه نتوان داشـت
آن  را کـه سـرزلـف چو زنجير بود
در خانه به زنجير نگه نتوان داشت
 
    از نگاه يک زن

          آرشيو از نگاه يک زن

 جمعه 10  آبان 1385 ـ  1 دسامبر 2006

 

نفقه به جای اشتغال زنان

خانم زهره طبيب زاده، که به عقيده من از زنان حيرت انگيز جمهوری اسلامی است و اخيرا يک تنه کار تخريب و تضعيف موقعيت زنان را در ايران بر عهده گرفته و کار هزاران مرد ضد برابری حقوق زنان را يک جا  انجام می دهند، به قدری در کارشان مهارت پيدا کرده اند که ايشان را برای انجام وظيفه به کشورهای ديگر اسلامی هم می فرستند  تا نکند يک وقت در اين کشورها کسانی به صرافت بهبود وضعيت زنان بيافتند. ايشان اخيرا در راس هياتی برای شرکت در اجلاس وزرای زن کشورهای اسلامی به ترکيه رفته و، در بازگشت، با خوشحالی از دست آوردهای سفر خود با خبرنگاران سخن گفته اند. ابتدا بگويم که هدف اين اجلاس دو روزه وزرای زن کشورهای اسلامی  کمک کردن به افزايش شغل برای زنان بوده است، به اين منظور که زنان اين کشورها، با بدست آوردن شغل، سر و سامانی به وضع خودشان بدهند، با فقر مبارزه کنند و آن گونه که در توضيح اين کنفرانس هست به «بالا رفتن موقعيت زنان در تصميم گيری» کمک کنند، يعنی زنان به دليل بيکاری و مشکلات اقتصادی ناچار به اطاعت از اوامر غير عادلانه پدر و برادر و همسر نشوند، دستشان برای سرپرستی بچه هايشان باز باشد،  و ناچار نباشند هر بدبختی و خفتی را در خانه شوهر تحمل کنند تا نان خودشان و به خصوص بچه هايشان قطع نشود. اين ها همه اموری است که از اواسط قرن پيش تا کنون در کشورهای پيشرفته انجام شده است و اکنون کشورهای اسلامی هم به اين نتيجه رسيده اند که بايد برای نجات زنان شان دست به همين گونه کارها بزنند. اين ها را داشته باشيد و سپس ملاحطه کنيد که خانم زهره طبيب در چنين کنفرانسی چه فرمايشاتی کرده اند. بهتر است مطلب را از زبان خودشان و در حضور خبرنگاران بشنويم: «ما مواضع صریح، قاطع و مستدل خویش را به عنوان نماینده کشوری بزرگ و مسلمان ، اعلام کردیم و تأکید نمودیم که تعالیم حیات بخش اسلام از غنای کامل و جامعی برخوردار است و نیازی نیست که کشورهای به ظاهر مدعی دمکراسی و بیگانه از اسلام، مقرراتی برای زنان مسلمان تدوین و دیکته کنند». و در ارتباط با اين غنای کامل توضيح داده اند که: « يکی از نکات برجسته و ممتاز اعتقادات اسلامی عدم مسئولیت زنان در تأمین معیشت اقتصادی خانواده است. وقتی در اسلام نفقه، به عنوان تکلیف، به مرد سپرده شده است، عدالت حکم می کند که فرصت لازم برای مردان در جهت تأمین شرایط اقتصادی در انجام مطلوب این وظیفه مهم، فراهم گردد؛ لذا از اين نظر تكاليف و مسئوليت هاي زنان و مردان در كشورهاي اسلامي با ديدگاه هاي غربي متفاوت است». ايشان به اين که زنان به خاطر نفقه نيازی به شغل ندارند و اين که بهتر است شرايط اقتصادی را برای مردها مطلوب کرد، بسنده نکرده و  گفته اند که حتی آموزش زنان نبايد مثل مردان باشد و، با تاكيد بر «تفاوت بيولوژيكي و روحي زنان و مردان»، گفته اند که :«دين انسان ساز اسلام، براي زن و مرد تكاليف مشترك و وظايف اختصاصي مشخص نموده است ، لذا افراد جامعه اعم از مرد و زن متناسب با نقشي كه در جامعه ايفا مي نمايند، بايد مرتبط با آن آموزش لازم را ببينند». در آخر هم لزوم تدوين کنوانسيون حقوق و مسئوليت های زنان را بر اساس شریعت اسلام پيشنهاد کرده اند، حتما برای اين که جای کنوانسيون رفع تبعيض از زنان را بگيرد. راستش من در تمام طول مدتی که سخنان جالب اين خانم را می خواندم، مشغول مجسم کردن چهره زنانی بودم که، به اميد يافتن راه حل های اساسی برای اشتغال زنان، در کنفرانس مزبور نشسته و به حرف های اين خانم گوش می کردند.

 

«سه زن» پس از «زندان زنان»

خانم منيژه حکمت، يکی از زنان فيلمساز ايرانی را که نام خود را  با فيلم «زندان زنان» تثبيت کرد، اکثر علاقمندان به فيلم های ايرانی می شناسند . آن فيلم بازگو کننده ی قصه زنانی بود که در زندان های ايران بسر می برند؛ زنانی که به عنوان زندانی و زندانبان قربانيان يک سيستم اجتماعی غلط هستند. در «زندان زنان» آن چه اهميت داشت نگاه انسانی اين فيلمساز به مسايل و ماجراهايي بود که در برابر دوربين اتفاق می افتاد. اين فيلمساز، پس از شايعاتی درباره کناره گيری اش از کار فيلمسازی، ساختن فيلمی جديد را به نيمه رسانده است. فيلم تازه او «سه زن» نام دارد و، آنطور که خود در مصاحبه ای با خبرنگار جام جم گفته است، قصد دارد در آن حرف هاي زيادی را که برای گفتن دارد با صدای بلند و شفاف با مخاطبينش در ميان بگذارد. به نظر می رسد «سه زن» قصه سه نسل متفاوت است. زنی هشتاد ساله، زنی ميانه  سال، و دختری 22 ساله که تماشاگر با تجربه ها و مشکلات ذهنی آن ها در زمان های مختلف آشنا می شود. همچنين از گفته های حکمت و ديگر کسانی که در ساختن اين فيلم موثر هستند، چنين بر می آيد که «سه زن» بيشتر جنبه ی فرهنگی دارد و در واقع مجموعه ی اين سه زن همان ايران خانم، سرزمين ما را تداعی می کنند که، به قول فيلمساز، هر وقت نسل ها، {به عنوان اجزای آن}،  از هم فاصله گرفته اند برايش مشکلاتی به وجود آمده و هر گاه که به هم نزديک بوده اند ايرانی پر افتخار داشته ايم. نقش اصلی فيلم را نيکی کريمی، هنرمند توانای سينما (که در فيلم «دو زن» تهمينه ميلانی هم بازی کرده است) بر عهده دارد. بد نيست که گفته جالبی از رضا کيانيان، که يکی از هنرپيشه های مرد اين فيلم است، را هم بخوانيم که به خبرنگار جام جم می گويد: «برخلاف آنچه تصور مي کردم ، بازي در نقش رفيع بسيار لذت بخش بود و با توجه عنواني که دارد، گمان مي کردم اين فيلم ، فيلمي فمينيستي و يا زنانه باشد؛ اما خوشبختانه اين گونه نيست». کاش خانم حکمت برای اين هنرپيشه اش توضيح دهند که فيلم های فمنيستی  چيز ترسناکی نيستند و اگر کسی با آنها آشنا باشد خيلی هم از بازی کردن در آن احساس غرور خواهد کرد.

 

جمهوری حجابی

اين عکس را تماشا کنيد. من آن را از وبلاگ کسوف برداشته ام. عکس از پلاژی است مختلط و البته مجاز. که حتما به آن خاطر ايجاد شده که کسی فکر نکند که ما چون حکومت جمهوری اسلامی داريم پلاز مختلط نداريم. البته که داريم، اما خب بهتر است که مثل همه جاهای ديگر جمهوری اسلامی زنان با حجاب کامل وارد آن شوند. اصلا اگر کمی در احوالات جمهوری اسلامی  دقت کنيم متوجه می شويم که، از ديد آن ها، هر چيز وقتی اسلامی می شود که در آن زنی با پوشش کامل حضور داشته باشد. يعنی، سر و  بدن را بپوشاند و برای محکم کاری دو سه و حتی چهار تا روسری و چادر روی هم بپوشيد و البته اگر رنگ ها هم طوری تيره باشد که خدای ناکرده سايه ای از خطوط بدن ديده نشود باز هم بهترتر است! به نظر می آيد که بقيه مسايل اسلامی را در زمان های خاص و بنا بر شرايط خاص سياسی و اقتصادی می شود نديده گرفت. مثلا بعضی ها عقيده دارند که می شود می گساری کرد و بعد لب و دهان را آب کشيد و حتی نماز خواند. يا اگر هوای خريد و فروش جنسی به سر کسی زد با چيزی به نام صيغه مساله را حل کرد. و يا پول های انباشته را، اگر نمی شود به عنوان نزول به مردمان داد، می شود با عنوان بهره اسلامی به کار انداخت. خلاصه، اگر دقت کنيد، هر چيزی راه حل شرعی دارد و در چشم بر هم زدنی بگونه ای از حرام به حلال در می آيد که راه بهشت را بر کسی نبندد. اما وای بر بی حجابی، چرا که هيچ راهی برای شرعی کردن اين يکی وجود نداشته و ندارد. و زمان هم نمی تواند اثری در تضعيف يا تلطيفش داشته باشد. اصلا يکی از خاصيت هايش اين است که زمان آن را تشديد می کند. يعنی ممکن است تا چند سال ديگر جمهوری اسلامی بگويد که بهتر است زن ها برای حمام و حتی برای وضو از چادرهای مخصوص استفاده کنند. و شايد هم به زودی جمهوری اسلامی نامش را به «جمهوری حجابی» تغيير دهد تا روشن و واضح به گوش و چشم همه فرو برود که منظور واقعی از جمهوری اسلامی چيست.

 

   وظايف زنان در دوران انتظار امام زمان

             مدتی است که بخشی از مقامات جمهوری اسلامی در تهران مشغول تهيه و تدارک ورود امام زمان هستند. و آنقدر اين ظهور را نزديک می بييند که مشغول کشيدن جاده از منطقه ای هستند که گفته می شود حضرت از آنجا ظهور می کنند، منطقه ای به نام «چمکران» که گويا چاهی در ان به محل سکونت حضرت راه دارد. در اين ميان آخوندها و حجت الاسلام ها و حتی آيت الله ها مرتب در حال ليست کردن وظايف منتظرين حضرت هستند. يکی از اين آن ها، آيت‌الله العظمی صافی گلپايگانی، اخيرا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبيل، سخنانی فرموده اند و شيعيان را متوجه وظيفه سنگینی که در اين شرايط دارند کرده و توضيح داده اند که: « منتظران امام عصر بايد با سيره‌ی آن حضرت آشنايی و هماهنگی داشته باشند تا بعد از ظهور بتوانند در زمره‌ی ياران آن يار غايب از نظر قرار بگيرند». و کلی در این باره صحبت کرده اند. ولی  ناگهان در آخر صحبت هايشان به مسابقه کوهنوردی زن ها حمله کرده و گفته اند که: «اين برنامه ‌ها اسباب شرمندگی است. بايد مسابقه‌ی واقعی بين ترويج ارزش‌های اسلامی باشد». البته ايشان در ارتباط با  مسابقه ورزشی آقايان سخنی نگفته اند.  بعد هم اعلام کرده اند که «بهتر است زن ها به همان شغل خانه داری، که شغلی مقدس است و موجب تقرب به پروردگار است، توجه کنند». به اين ترتيب، وظايف زن ها هم در زمان انتظار امام زمان معلوم شد:  همچنان شستن و پختن و جارو کردن و خدمت مردان را کردن. خدا را شکر که به اين ترتيب زنان از جاده ساختن برای حضرت معاف شده اند.

 

 جمعه 17  آبان 1385 ـ  8 دسامبر 2006

 

فرانسه و شانس داشتن رييس جمهور زن

اين روزها خانم «سگولن رويال» مطرح ترين زن اروپا است و همه جا از اين احتمال سخن می رود که ممکن است، پس از رسيدن يک زن به مقام صدراعظم آلمان، با پيروزی او در انتخابات آينده، رييس جمهور بعدی فرانسه هم از ميان زنان باشد. اسگولن از سوی حزب سوسيالیست فرانسه برای نشستن بر صندلی رياست جمهوری اين کشور وارد مبارزه ی انتخاباتی شده است. تاکيد او در اين مبارزه بر برابری جنسيتی و عدالت اجتماعی گذاشته شده و ناظران سياسی معتقدند که اين ها تاکنون برگ برنده او بوده و احتمالا خواهند بود. سگولن رويال دختر يك افسر ارتش است كه از بيست و پنج سالگی فعاليت های سياسی اش را آغاز کرده و تا رسيدن به وزير محيط زيست (در زمان ميتران) پيشرفت داشته است. يکی از کارهای جالب او، به عنوان يک فمنيست، به تصويب رساندن قانون دو هفته ای مرخصی برای پدران پس از تولد نوزادان بود که با همه ی مخالفت ها، به خصوص مخالفت وزير دارایی وقت، انجام شد. او با اين کار بر  لزوم همراهی مردها در امور نگاهداری بچه ها، که در اکثر کشورها از وظايف زن ها  دانسته می شود، تاکيد کرده است. در حال حاضر او به عنوان نماينده جناح ميانه روی حزب سوسياليست در فرانسه شناخته مى‌شود. خانم رويال پنجاه و سه سال دارد، مادر چهار فرزند است و تقريبا اکثر مطبوعات از هوش و زيبايي او نوشته اند. مخالفين او می گويند او چون اولين زن نامزد رياست جمهوری است رای آورده، عده ای هم می گويند که او از زيبايي اش برای به دست آوردن آرای اعضای حزب سوسياليست استفاده کرده است. او بيش از شصت در صد آرای اين حزب را به دست آورده است. اما طرفداران او می گويند که تنها زيبا بودن و نخستين زن نامزد رياست جمهورى بودن نيست كه شانس بيشترى براى پيروزى در انتخابات به وى مى‌دهد، بلكه هوش، اعتماد به نفس، قدرت بيان قاطع، نظرات جالب در مقابل مخالفان چپ و راست است که برايش رای می آورد.  او در مصاحبه های مطبوعاتی و راديو تلويزيونی اش مدام می گويد که بايد اروپای نويي را ساخت که روی پای خود بايستد. او برخلاف رقيبانش لوران فابيوس، نخست وزير سابق و عضو حزب سوسياليست، و دومينيک اشتراوس کان، وزير سابق اقتصاد و عضو حزب سوسياليست، که براساس چارچوب پيمان منع گسترش اتمي خواستار دستيابي ايران به انرژي اتمي هستند، به مخالفت با اين مسأله پرداخته است. به همين علت خانم ميشل اليوت ماري، وزير دفاع فرانسه، در بيانيه اي انتقاد آميز از او، اعلام کرده است که مخالفت مطلق خانم رويال با اين مسأله نشان از نسنجيدگي او دارد. به هر حال بايد منتظر بهار بود و ديد که آيا رويال می تواند بررقبای خود لورن فابيوس ـ و احتمالا ژاک شيراک اگر که بخواهد دوباره بر صندلی رياست جمهوری بنشيند ـ پيروز شود يا نه. من که فکر می کنم توفيق زنان در هر کجای دنيا نتيجه اش بر زندگی و سرنوشت آينده زنان کشورهايي مثل کشور ما نيز اثر زيادی خواهد داشت.

 

سالگرد حقوق بشر و بی حقوقی زنان ما

دهم دسامبر سالروز تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر است. اگر چه قرن هاست که بشر در طلب رسيدن به اين حقوق تلاش کرده، و اگر چه در گوشه و کنار جهان کسانی بوده اند که برای تثبيت اين حقوق يادگارهای ارزشمندی، همچون منشور کوروش، و مثل مقدمه ی پيشنهادی مردان بزرگ در پی پيروزی انقلاب فرانسه، از خود به جای گذاشته اند، اما اين اعلاميه پس از بازبينی و کامل شدن  در سال 1948، يعنی پنجاه و هشت سال قبل، به تصويب همه ی دولت های جهان رسيده است. در واقع، پس از دو جنگ جهانی پی در پی و بدبختیی هايي که جهان با آن روبرو شد، همانگونه که در سرآغاز اين اعلاميه آمده است، همه به اين نتيجه رسيدند که: « ..شناسايی حيثيت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است...» يعنی، جهان قبول کرد که اين حيثيت و کرامت را بايد به رسميت شناخت هرچند که برخی از همان کشورهايي که به آن رای دادند هنوز از ناقضين اين حقوق هستند. اما نکته بسيار با اهميت اين است که با اين که در تمامی مفاد اين اعلاميه  به حقوق يکسان انسان ها تاکيد شده، در کشورهای ناقض حقوق بشر، بيشتر از همه، حقوق زنان است که نقض می شود. اکنون، در سالروز صدور چنين  اعلاميه ی با اهميتی تنها چند نمونه روشن از آن را که در مورد زنان است در اين جا ذکر می کنم تا يک بار ديگر بر نقض حقوق بشر، به خصوص در ارتباط با زنان، و به بدترين شکل آن در کشورمان تاکيدی داشته باشيم. در ماده دو اين اعلاميه به عدم تمايز بين انسان ها تاکيد دارد و جنسيت را يکی از آن ها می داند: «هر كس می‌تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ی سياسی يا هر عقيده ی ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی‌های ذكرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد.»  در ماده پنج، اعلاميه مجازات های ظالمانه، ضد انسانی و تحقير آمير را رد می کند. يعنی سه چيزی که در سرزمين ما از نظر قانون و مذهب در مورد زنان جايز است. «هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.» و در ماده هفت خود به  طور روشن و قاطع همه را صاحب حقی مساوی در مقابل قانون می بيند؛ چيزی که در کشور ما به طور قانونی و مذهبی عليه زنان است: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعلا ميه ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكی كه برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يكسان قانون بهره مند گردند.» در ماده شانزده  تاکيد دارد که زنان و مردان بی هيچ محدوديتی می توانند ازدواج کنند و وقت جدايي حقوق يکسان دارند. اما در سرزمين ما زنان حتی نمی توانند با مردی که مذهبی غير از مذهب آنها داشته باشد و بخواهد آن را حفظ کند ازدواج کنند و در وقت جدايي نيز صاحب حقوقی يکسان نيستند : «هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی كنند و تشكيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.»

 

مادر جنبش برابری خواهی زنان آمريکا

دهم دسامبر مناسبت ديگری هم دارد که برای زنان آمريکايي به طور خاص وبرای زنان جهان به طور کلی با اهميت است. اين سالروز مربوط می شود به اولين باری که زنان در آمريکا صاحب حق رای شدند. سال 1869، يعنی صد و سی و پنج سال قبل، زنان سرزمين «وايومينگ» که هنوز بصورت يک ايالت مستقل در نيامده بود، به همت جمعی از زنان و به رهبری خانم «استر هوبرت مک کيوک» موفق شدند که به داشتن اين حق رای برسند. استر هوبرت در اگوست 1814 در ايالت نيويورک به دنيا آمد، يکی از دو قلوهايي بود که به صف هجده بچه ی خانواده پيوستند. هيچ کس  در آن زمان به فکرش هم نمی رسيد که اين تازه رسيده روزگاری به عنوان رهبر زنان قد بر خواهد افراشت؛ آن هم در زمانه ای که تفاوت های حقوقی، قانونی، و فرهنگی زن و مرد کاملا آشکار بود. اما استر موريس عاقبت تبديل به نماد جنبش حقوق زنان شد و داستان های مربوط به استقلال طلبی و حمايت او از مسايل زنان زبانزد گشت. اوج شهرت او در «وايومينگ» بود، سرزمينی که او پس از تحصيلاتش در رشته حقوق و به همراه همسر و چهار فرزندش به آنجا مهاجرت کرده بود. در همانجا بود که او به عنوان اولين زن قاضی انتخاب شد و  در همانجا بود که مجلس وايومينگ را وادار کرد تا حق رای زنان را امضا کنند؛ همان چيزی که از سال 1948  زنان و مردان برابری خواه آمريکا به طور دايم به دنبالش بودند. توفيق زنان در وايومينگ نام استرموريس را به عنوان يکی از قهرمانان جنبش زنان آمريکا در تاريخ جنبش های زنان به ثبت رساند. علاوه بر اين استير ، به دليل کارهايي که برای جنبش سافرج (زنان برابری خواه) انجام داده به عنوان مادر جنبش زنان سافرج معروف است. در سال 1960، يعنی پس از نود و يک سال که از پيروزی او در وايومينگ می گذشت، وقتی خواستند که مجسمه ای را از بين زنان و مردان ايالت وايومينگ در ساختمان کنگره آمريکا در واشنگتن قرار دهند از ميان صدها کوشنده زن و مرد اين ايالت تنديس او را برای اين کار انتخاب  کردند.

 

مردی از بهترين همراهان

هميشه، و از همان سال هایی که زنان وايومينگ به رهبری خانم استر موريس توانستند برای اولين بار حق رای را برای زنان بگيرند، اين سئوال وجود داشت که چه کسی، از ميان مردان آن سرزمين بيشترين کمک را در بردن لايحه اين حق رأی به مجلس کرده بود. آن چه مسلم است تصويب قانون حق رای زنان در مجلس وايومينگ آغازگاه قانونی حضور زنان در کنار صندوق های رای بود، از آن گذشته همراه قانون حق رای برای زنان، حق مالکيت مستقل برای زنان نيز با آن به مجلس رفته و تصويب شده بود و اين ها در آن زمان خاص، يعنی صد و سی چهل سال قبل اهميت زيادی داشت. در آن زمان تنها مردان بودند که به مجلس آمد و رفت داشتند و تمامی کارهای مربوط به لايحه های قانونی در دست آن ها بود. يعنی در آن زمان امکان اين که زنی لايحه ای را به مجلس ببرد وجود نداشت. اين پرسش سال ها تکرار می شد که آن مرد عزيزی که زنان را همراهی کرد که بود. بالاخره و پس از چندين دهه اسنادی پيدا شد که نقش اساسی مردی را به نام «ويليام اچ برايت» را در اين کار نشان می داد. در يکی از اين  اسناد از يک ميهمانی سخن گفته می شود که در آن خانم «استير موريس»، زنی که فکر چنين کاری از آن او بوده، و آقای برايت، رييس مجلس سنای قوه ی مقننه «وايومينگ» در آن حضور داشته اند و استير از آقای برايت قول می گيرد که هنگام بردن لايحه به مجلس حق رای زنان را در آن بگنجاند. برخی حتی معتقدند که اين لايحه را خود خانم استير نوشته و حق رای زنان نيز در آن گنجانده شده بود. ويليام برايت همسر يکی از زنان برابری خواهی بود ـ به نام جوليا ـ که با استير همراهی می کرد. جوليا زنی با سواد و روشنفکر بود و به شدت مورد احترام و علاقه همسرش بود.  جوليا مرتب از همسرش می خواست تا لايجه حق رای زنان را به شورا ببرد. با اين که برايت هميشه و با اشتياق تسليم قضاوت ها و نظريات همسرش بود اين مساله به طول انجاميد. و گويا در آن شب ميهمانی بالاخره او قبول می کند که لايحه را به مجلس ببرد. در اسنادی که سال ها بعد به دست آمد همچنين نشان داده می شود که  ويليام برايت در ترغيب همکاران خود برای تصويب اين لايحه نيز کوشش فراوانی کرده است و به آنها توضيح داده که «تصويب اين لايحه بيش از هر چيز ديگری در شناساندن موقعيت منحصر به فرد وايومنيگ کمک خواهد کرد.» در عين حال، دليل دوم او برای جلب کردن رضايت آن ها دليلی حزبی بوده است. او می گفت «دموکرات ها با اين کار نشان می دهند که ليبرال هستند». در واقع اکثر کسانی هم که به اين لايحه رای دادند خيالشان راحت بود که چون فرماندار و حزب جمهوری خواه وايومينگ با آن مخالفند آن لايحه وتو خواهد شد. يعنی هم رای را داده و مورد توجه قرار گرفته بودند و هم زن ها به مجلس راه نمی يافتند. اما پس از تصويب لايحه در مجلس، ويليام برايت از طرفداران خود خواست تا فرماندار را تحت فشار قرار دهند تا از تصميم خود برای وتو کردن آن صرفنظر کند. و همزمان نامه های بی شماری به خصوص از جانب زنان روی ميز فرماندار را اشغال کرد. هر روز عده ای از زنان مقابل دفترش ايستاده و از او می خواستند که لايحه را وتو نکند. و بالاخره هم او ناچار شد لايحه را امضا کند. اين جمله ی او مشهور است که: «من نمی خواهم مسئوليت برآشفته کردن زنان را بر عهده بگيرم و حزب جمهوری خواه را در برابر مسئله ای قرار دهم که رفته رفته تبديل به يک حرکت سياسی می شود». آن چه مسلم است اينکه حرکت تاريخی برابری حقوق زنان راه خود را بهر حال طی می کرد و طی خواهد کرد اما مردانی چون برايت اين شانس را داشته اند که نام درخشان خويش را در تاريخ اين حرکت