بردگانی به نام کارگر ايرانی!

با احترام و ستايش به کارگران سرزمينم

این مقاله روز اول ماه (یک سال پیش 2010) نوشته شده است

از آن جا که باور دارم تا این حکومت هست، وضعیت کارگران ما نیز کوچکترین تغییری به سوی بهبود نخواهد کرد.

و این مطلب همچنان گویای لحظه های اندکی از فاجعه ای است که بر سر این زحمت کش ترین مردمان سرزمین مان می آید آن را دوباره منتشر می کنم.

شکوه میرزادگی

اين روزها، همزمان با  بزرگداشت روز کارگر در بيشتر کشورهای دنيا، حکومت اسلامی  همچون سال های قبل  عزم کرده است تا از تشکیل هر نوع جلسه و گردهمآيي در ارتباط با اين روز جهانی جلوگيری کند؛ روزی باز مانده از 124 سال پيش (1886) و زمانی که فقط بیست و چهار ـ پنج سالی از آزادی بردگان در آمريکا می گذشت. در آن سال کارگران شيکاگو با خواست برخورداری از شرايط کار بهتر  و کم کردن ساعات کارشان از ده به هشت ساعت دست به اعتصاب زدند و رويارويي حکومت با آن ها به کشته شدن چند تنی از کارگران و به زندان افتادن تعدادی از آن ها انجاميد و همين امر خشم و اعتراض جهان آن روزگار را برانگيخت و، در پايان، در عين اينکه خواسته های کارگران عملی شده بود، روزی نيز به نام «روز کارگر» در حافظه ی جهان ثبت شد تا مردمان بتوانند هر ساله پيروزی اين کارگران را گرامی بدارند. حکومت اسلامی، همانگونه که با هر نوع بزرگداشت غير مذهبی مخالف است در سالگشت اين روز نيز چنان فضایی آفريده است که برای ما ايرانيان روز کارگر نه واقعه ای شايسته ی بزرگداشتی شادمانه که همچنان به عزایی عمومی مبدل شده است، چرا که کارگران روزگار ما وضعيتی به مراتب بدتر از وضعيت کارگران کشورهای پيشرفته در دوران قبل از نام گذاری اين روز دارند.

اين سخن نه از سر اغراق است و نه کينه توزی؛ امروز اعتصاب های کارگران ايران نه برای کم شدن ساعات کار يا بهتر شدن شرايط کاری (که گاه در برخی از کارخانه های ايران اين شرايط و آلودگی فضای کار بدتر از قرون وسطی است) که از سر درماندگی و گرسنگی است، برای اعتراض به ماه ها دريافت نکردن دستمزد است؛ آن هم دستمزدی که به اعماق زير خط فقر سقوط کرده است. موضوع اعتراض کارگر امروز ايران بی غذايي و بی لباسی کودکان آن هاست، اعتراض به شرايطی است که آنها را تا مرز خودکشی می کشاند.

به راستی آيا روزگار کارگران وطن مان را با کدام يک از کارگران جهان می توان مقايسه کرد؟ نه، لازم نيست اين مقايسه با کارگران کشور آمريکا باشد، يا کشورهای اروپايي ـ يعنی کشورهايي که ده ها سال پيش جنبش های کارگری از آنها برخاستند و  اکنون می توان گفت که کارگران شان ـ با توجه به سيستم های حکومتی خود، چه بد و چه خوب ـ  تقریباً وضعيت مناسبی دارند و حداقل از بخشی  از رفاه و امکاناتی که در اعلاميه حقوق بشر برای يک کارگر پيش بينی شده برخوردارند. سخن از  مقایسه ی کارگران ايرانی با کارگران کشورهايي است که حتی يک صدم ثروت ملی را هم ندارند، سخن از مقايسه با کشورهایی همچون ترکيه، مصر،  مالزی و امثال آن ها است.

مطابق آمار و خبرها و اشاره های کوتاه و گذرايي که منتشر شده، تعداد کارگرانی که فقط در دو سه سال اخير برای دريافت دستمزد خود دست به اعتصاب زده اند از هزاران نفر گذشته است، اعتصاب هابی که همه با سرکوب شديد و کتک و زندان و شکنجه آن ها توام بوده است. فهرست بلند است، کوتاهش می کنم:

کارگران ايران تایر، کارگران صنايع مخابرات شيراز، کارگران کارخانه اشکان چينی، کارگران کارخانه نساجی پررسر سنندج، کارگران مجتمع توليدی نازنخ و فرنخ قزوين، کارگران شرکت لامپ الوند قزوين، کارگران سد شهريار ميانه، کارگران کارخانه شير تربت حيدريه، کارخانه شرکت نساجی زربافت کردستان، کارگران قطار شهر اهواز، کارگران هفت تپه، کارگران اتوبوس رانی چندين شهر، کارگران شرکت طرِیق آفتاب آبادان، کارگران کارخانه روکش چوبی قزوين، کارگران نوشابه خرمنوش آبادان، کارگران تخليله و بارگيری اهواز، کارگران شهرداری خرمشهر، و ... و... و همه ی این ها نه برای «بهبود وضع کاری» يا «بالا رفتن دستمزد»، که به خاطر سه ماه تا نزديک به دو سال نگرفتن دستمزد! برای اين کارگران نه از بيمه های اجتماعی خبری هست، و نه حقوق ديگری که يک کارگر ايرانی حتی در دو سه هزار سال پيش هم داشته؛ چه رسد به حقوقی که يک کارگر امروز در دنيای پيشرفته ی قرن بيست و يکم دارد.

آيا اين فاجعه نيست که در کشوری که از نظر  منابع طبيعی از ثروتمندترين کشورهای جهان است کارگران، يعنی گردانندگان چرخ های توليد يک کشور، در اعتصاب های خود فرياد بزنند: «گرسنه ايم... گرسنه؟!»، و به خاطر همين اعتراض به گرسنگی خود و خانواده و کودکان بی پناهشان، به زندان بيفتند، يا شلاق بخورند، و يا کشته شوند ؟

حتی گفتنش تلخ و سخت است!  اما بايد پذيرفت که امروز، زیر سلطه ی حکومت اسلامی، ما در وطن مان ديگر «کارگر» به معنای واقعی و امروزين آن نداريم و با کارگران ما چنان برخورد می شود که در قرن های دور با بردگان.  

در طول همه ی تاريخ، از دوران کمون اوليه گرفته تا حتی قرن نوزدهم، آنچه مطرح بوده نظمی مبتنی بر برده داری را ارائه می کرده که بر بنياد بالاترين نوع نابرابری اجتماعی بنا شده بود و در آن بعضی از افراد، به دليل در دست داشتن ابزار توليد، يا ثروت، و يا به دليل مذهب و نژاد، بر ديگر افراد برتری داشتند. اين دو گروه، يکی به صورت «ارباب و صاحب» و ديگری به صورت «برده و فرمانبر» در کنار هم زندگی می کردند، يکی در سخت ترين شرايط زندگی کار می کرد و می ساخت و ديگری، در بهترین شرايط مادی، بی خيال و تنبل و زورگو از حاصل کار آن ديگری می خورد و می نوشید و لذت می برد. اگر اين الگو را ملاک قرار دهيم، بدون ترديد، کارگران ما اکنون شباهتی به آن بردگان دارند.

آيا می توان پذيرفت که هشت ميليون كارگر رسمي، ميليون ها كارگر غير رسمي و
قرار دادي و 27 ميليون خانواده كارگري که در بدبختي و فقر بسر مي برند، زندگی شان شباهتی به کارگران امروز جهان و خانواده هاشان دارند؟ آيا کارگری همچون منصور اسانلو، و نيز ديگرانی که به فراوانی چون او، فقط به خاطر خواستی انسانی که داشتن يک زندگی بدون تبعيض و برخورداری ازحقوقی عادلانه است، در زندان هايی مخوف به سر می برند، هیچ شباهتی به کارگرانی دارند که در خيابان های رم و پاريس و آلمان براه می افتند، اعتراض و اعتصاب می کنند و بزرگترين شخصيت های سياسی کشور را مورد خطاب قرار داده و از آن ها با اقتدار تمام اعتراض کرده و می خواهند که به خواست هاشان توجه کنند؟ آن هم اعتراض هایی که ربطی به دريافت نداشتن ماه ها دستمزد، و کار کردن برای ساعاتی طولانی و شرايط بد کاری و ديگر خواست های ابتدايي قرون هجده و نوزده  ندارند و جواب شان هم زندان و شکنجه و مرگ نيست! آيا میليون ها کودک بی پناه که به نام کارگر در شرایطی بدتر از بردگان قرون وسطی کار و زندگی می کنند می توانند نام کارگر داشته باشند؟

قانون اساسی حکومت اسلامی که بر اساس وجود ولايت مطلقه فقيه بنا شده و به انسان ها همچون موجوداتی بی هوش و درک و اراده  نگاه می کند که بايد هميشه قلاده ای از اطاعت بر گردن داشته باشند، سندی است که از اعماق قرون وسطی به در آمده و دوباره راه و رسم برده داری را به راه انداخته است. و آن چه بر سر کارگران ما می آورد همانی است که در قرون وسطا بر سر برده ها می آمد.

البته مشکل حکومت اسلامی در حد کارگران ايران متوقف نمی شود و اين حکومت به صورت های مختلف نسبت با کل مردمان ايران راه و رسم برده داری را پيشه کرده است و، در نتيجه، درست همچون دوران برده داری کلاسيک، وضعیت بردگان کنونی نيز با هم  متفاوت و در درجات و شکل های مختلفی است. از کارمندان ادارات دولتی گرفته که به هر مناسبتی و اغلب بدون خواست شان به خيابان خوانده می شوند تا برای اربابان خود فرياد بزنند، تا پاسداران رده های پايينی که وقت و بی وقت مثل موجوداتی بی خبر و گنگ برای زدن و کشتار به سراغ ديگر بردگان فرستاده می شوند،و  تا زنانی که حتی اجازه ی پوشیدن لباس دلخواهشان را ندارند، و با عناوينی چون صيغه خريد و فروش می شوند، ما با اشکال گوناگون برده داری روبرویيم.

به راستی که اگر  کسانی که تا به قانون اساسی حکومت اسلامی خرده ای می گيريم اعتراض می کنند که «قانون اساسی ما اشکالی ندارد و مشکل از گردانندگان آن است» درکی از حقوق بشر داشته باشند، و اگر تعصب نورزند، و اگر منافعی نداشته باشند، و اگر واقعا به کنه دهشناک پديده ای به نام «ولايت مطلقه فقیه» آگاه باشند چگونه می توانند ببينند که اين نوع حکومت کردن، به وسیله هر فرد و گروهی که می خواهد باشد، تفاوتی با برده داری ندارد؟

نه! فرق عمده ای هم در کار است که وضعيت را هولناک تر می کند: برده داران دوران های گذشته برده های فقیر و بدبخت خود را می خريدند و از کار آن ها، يا تن آن ها، استفاده می کردند اما حکومت اسلامی ميليون ها میليون از ثروتمندترين انسان های زمانه را به اسارت و بیگاری کشيده و از مال و ثروت و ارثيه های خود آن ها استفاده می کند و، در همان حال، به آن ها رنج و گرسنگی و بيداد روا می دارد.

به باور من، وضعيت کارگران کشور ما حتی با وضعيت کارگران کشورهای فقیری که حکومتی ديکتاتوری اما  غيرمذهبی دارند نيز متفاوت است. چرا که حضور مذهب در حکومت اين نوع روابط برده داری گسترده را مشروع می کند و با تکيه بر آن اين برده داران قرن بيست و يکم آنچه را که می کنند مجاز و مشروع می دانند و بابت آن نه تنها شرمی ندارند بلکه لذت هم می برند. کما اين که آقايانی چون مصباح يزدی به افتخار می گويند که: «ما همچنان به همه ی مقررات برده داری که قرآن آن را قبول دارد مومن هستيم».

بله، يکی از مشکلات ناشی از استقرار حکومت اسلامی کشاندن مقررات برده داری [که جزء به جزء تحت عنوان « اهم احكام بردگان» در کتاب های مختلف اسلامی از جمله «جواهر» (30 / 307)، «العروه الوثقي» (2 / 848) و «منهاج الصالحين» (2 / 277) آمده] به حوزه ی حکومت است، به نمونه ای از احکامی که پايه های شرعی اين حکومت را می سازند توجه کنيم و از خود بپرسيم که در ديدگاه اين آقایان فاصله ی برده و کارگر در چيست؟:

 «برده، غلام و كنيز ملك مولاي خود هستند و مالك شرعاً مجاز است هرگونه صلاح مي‌داند در ملك خود تصرف كند. در هيچ ‌يك از تصرفات مولي رضايت مملوك شرط نيست. برده در حوزه ی مباحات (احكام حلال) موظف است رضايت مولي را تأمين كند. برده موظف است آنچه مولي تعيين كرده بخورد و بياشامد، آنچه مولي مشخص كرده بپوشد، در آنجا كه مولي اسكانش داده ساكن شود، آنگونه كه مولي مي‌طلبد خود را بيارايد يا بپيرايد و آنگونه كه او مي‌خواهد سخن بگويد و رفتار كند. اطلاق آيه ی شريفه ی "عبداً مملوكاً لا يقدر علي شيء" (نحل 75) جز اين نيست».

می دانم، هنوز افرادی هستند که تا چنين واقعياتی را می شنوند صدا به اعتراض بلند می کنند که «شما با نقل مطالبی که مربوط به قرن ها پيش است می خواهيد اسلام را خراب کنيد». و حاضر نيستند که بپذيرند برای خراب نشدن اسلام يا هر مذهب ديگری که پيش از پيدايش قوانين امروز جهان انسانمدار و صاحب حقوق بشر بوجود آمده اند، بهترين راه آن است که مذاهب خود را در مساجد و کليساها و کنشت ها نگاهدارند و اجازه دهند که مردمان از بخش های انسانی آن ها بهره ببرند و از آسيب سیاست بازان مذهبی که همين امروز و اکنون هم می خواهند با تندترين و عقب افتاده ترين بخش های آنها زندگی مردمان را به بدبختی بکشانند در امان باشند.

در آستانه ی روز جهانی کارگر، فکر می کنم لازم است تا بیشتر به وضعيت خودمان، و به وضعیت کارگران کشورمان دقت کنيم و بسنجيم که آيا آن «قلاده» که حکومت ولايت مطلقه فقيه به گردن مان انداخته همان چيزی نيست که برده ها بر گردن و دست و پايشان داشتند؟ و ببينيم که آيا ما به راستی همان انسان آزاده ی قرن بيست و يکم هستيم که به حقوق بشری خويش می بالد و سر بر آستان هيچ ارباب و صاحب و مالکی نمی سايد؟ يا، نه، ما همچنان قلاده به گردن نشسته ايم و به جای نفی و انکار ارباب و قلاده  در پی اصلاح اربابی هستیم که چيزی جز شلاق زدن در چنته ندارد. 

اول ماه مه 2010

shokoohmirzadegi@gmail.com