|
|
ما را به دم پير نگه نتوان داشت
در
خانه دلگير نگه نتوان داشت
آن را که سر زلف چو زنجير بود
در خانه به زنجير نگه نتوان داشت
|
«زن ذلیل» هایی که سی و پنج میلیون زن راشکنجه می کنند
این روزها، در پی انتشار آمارهای سازمان های حقوق بشر و حقوق زنان در
مورد اوج گرفتن نابرابری و تبعیض نسبت به زنان در ایران، حکومت اسلامی
و وابستگانش نیز می خواهند ثابت کنند که در ایران نه تنها تبعیض و
نابرابری وجود ندارد بلکه زنان بر عرش نشسته اند و بزرگی می کنند و این
زنان دیگر دنیا هستند که چون حکومتی مذهبی بالای سرشان نیست مرتب
بدبختی می کشند.
اينها کار را به جایی رسانده اند که رییس جمهوری غیرقانونی حکومت شان،
که همیشه تنها توصیه اش به زنان کوشش در بیشتر زاییدن بوده، در مقابل
خبرنگاران غیر ایرانی مدعی شده است که حقوق زنان در ایران بیشتر از
مردان است.
و حکام چند زنه ی جمهوری اسلامی هم برای سرپوش گذاشتن
بر شکنجه های جسمی و روانی و قانونی علیه زن ایرانی، در مصاحبه هاشان
می گویند: «مردان ایرانی زن ذلیل هستند و برخلاف مردان غربی زنانشان را
کتک نمی زنند». آنها، در واقع، از همان طنزی استفاده می کنند که مردان
تحصیل کرده ی طبقه ی متوسط سال هاست که برای نشان دادن مخالفت خود با
قوانین ضدبشری و ضد زن جمهوری اسلامی، از آن به عنوان یک تفاوت گذاری
بین خودشان و حکومتی ها استفاد کرده اند.
این حکومت اما تنها به این نوع تبليغات بسنده نکرده و مدتی است که با
دادن آمار و ارقامی ساختگی از بدبختی زنان در کشورهای غربی به سازمان
های حقوق بشر و دولت هایی که به زن ستیزی حکومت ایراد می گیرند حمله می
کند و، در عین حال، به طور غیرمستقیم به برخی از مردمان ساده و بی خبر
کشور خودمان هم می گويد که: «زنان در ایران به نسبت کشورهای دیگر در
بهشت هستند و نمی دانند».
از آخرین عملیات اين حکومت انتشار يک خبر با شکل و شمایل یکسان و
بخشنامه ای در بیشتر نشریات دولتی و وابسته به حکومت است که در آن از
«شکنجه و تجاوز و خشونت جنسی عليه 20 میلیون از زنان آمريکایی» خبر می
دهند. این خبر که ابتدا در سایت خبرگزاری دولتی زنان ایران و از قول يک
گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره بیان شده همراه با شعارهایی به سبک
دیگر شعارهای حکومت اسلامی مطرح شده و در پايان خبر هم پرسشی به ظاهرا
حق طلبانه مطرح می شود: «چگونه
کشوری که در آن زنان زیادی وجود دارند که هر روز با خطر
خشونت،
تجاوز و حتی آتش زدن روبرو هستند، به خود اجازه می‌دهد از دیگر کشورها
بخواهد که حقوق زنان را رعایت کنند؟»
تفاوت
حقوقی وضعيت زنان ما زنان کشورهای دموکرات و سکولار
در این که در همه ی کشورهای جهان زنان همچنان تحت فشارهای جنسیتی قرار
دارند تردیدی نیست و اين موضوع بسیار مهمی است که همه ی کوشندگان حقوق
بشر و حقوقدان ها بر آن واقف اند. اما این را هم همه ی افراد آشنا به
اینگونه مسایل به خوبی می دانند که چه تفاوت شگرفی بین وضعيت زنان ساکن
در کشورهای دموکراتیک، سکولار و باورمند به حقوق بشر از يکشو، و زنان
سرزمين ما که زیر سلطه ی حکومتی دیکتاتور و با قوانینی برگرفته از
فرامین مذهبی خاص زندگی می کنند، از سوی ديگر، وجود دارد.
مهم ترين تفاوتی که يک زن در آمريکا يا اروپا با زنی در ایران دارد آن
است که اولی از نظر قانونی صاحب همه ی حقوق و برابری هایی است که در
اعلامیه حقوق بشر و در کنوانسیون های وابسته به آن مطرح شده است و دومی
از ساده ترین حقوق انسانی خويش نیز محروم است. و به همین دلیل ساده هم
هست که وقتی زنی در اروپا يا آمريکا در معرض بیدادی برآمده از تبعيض
های جنسیتی قرار می گیرد می تواند به دامان قانون پناه برد در حالی که
در کشور ما منشاء هر چه که بیداد نسبت به زنان محسوب می شود خود قوانین
حاکم بر جامعه است.
در واقع، معيار شناخت خشونت بعنوان جرم در هر سرزمینی ساختار قوانین
موجود در آن سرزمین است. وقتی آمار مربوط به کشوری چون امریکا نشان می
دهد که فلان درصد از زنان در معرض خشونت هستند، تعريف قانونی اين
«خشونت» با تعريف آن در جامعه ای ديگر متفاوت است. در جامعه ای ممکن
است «از نازک تر از گل گفتن» جرم باشد و در کشور ديگری تجاوز در شب
اعدام يک دختر باکره ثواب دنيوی و اخروی هم داشته باشد و، در نتيجه،
نمی توان بخاطر وجود اشاره به مفهوم «خشونت» در آمارهای دو کشور،
مقايسه ای براه انداخته و از آن نتايج دلخواه را گرفت.
مثلاً، فرض می گیریم که گفته ی آن گزارشگر الجزایری، يا خبرگزاری دولتی
زنان ایران، در مورد وجود «20 میلیون زن خشونت دیده آمریکایی» جعل
نبوده و کاملاً درست باشد. يعنی سی درصد از حدود 150 میلیون زن
آمریکایی (يعنی نصف جمعیت حدوداً سيصد میلیونی آمریکا) گرفتار خشونت
هستند. ولی آیا گردانندگان خبرگزاری دولتی زنان ایران (که اتفاقاً
بیشترشان هم مردند و عمامه دارند) اصلاً می دانند، يا اگر بدانند جرأت
دارند به روی خودشان بیاورند که تعريف خشونت نسبت به زنان در آمريکا
چيست؟ آیا جرات دارند که برای خوانندگانشان بنویسند که این آمار ـ
علاوه بر معدود مردانی که زنشان را سوزانده اند، يا مردانی که زنشان را
کتک زده يا کشته اند، يا بيماری روانی که زنی را شکنجه کرده، يا به او
تجاوز کرده ـ بيشترش شامل بد حرف زدن فلان رییس اداره با کارمندان زن
اش هم بوده، شامل داد زدن پدری بر سر دخترش هم بوده، شامل معشوقه گرفتن
مردی زن دار هم بوده؟ آیا باورمان می آيد که در این سرزمین خشونت به
کلمات زشت و دشنام دادن یک مرد به زنش نیز گفته می شود؟، به داد و
فریاد کردن هم خشونت می گويند، بداخلاقی و بی احترامی به زن را هم
خشونت می گویند، دستور دادن های بی ادبانه، قهر کردن، کتک زدن، هل دادن
را هم؟ در را به هم زدن، ظروف غذا را شکستن را هم خشونت می دانند؟ و
آیا انبوه زنان ساده و بی خبر و بی دانش ما می دانند که در جهان های
آزاد بی تبعیض اگر مردی زنی را وادار به حامله شدن بکند، اگر نگذارد او
فرزند ناخواسته اش را کورتاژ بکند، حتی اگر مردی از وسایل بهداشت و يا
روش های پيشگیری از بارداری استفاده نکند کارش اعمال خشونت به حساب می
آيد؟ يا، بالاتر از آن، اگر مردی زنش را ناخواسته ببوسد زن می تواند از
او به جرم اعمال خشونت شکایت کند؟
و آيا ما اصلاً می توانیم در جامعه ای چون ایران تصور کنیم که اين
عمليات در قانون حکم خشونت نسبت به زنان را دارند؟ آيا خشونت در قوانین
ما کمترین شباهتی به خشونت در قوانین آمریکا دارد ؟
زنان ما، زیر سلطه ی حکومت اسلامی، حتی به خواب نمی بینند که در جامعه
ای ديگر ممانعت کردن از رشد اجتماعی يک زن را هم خشونت می دانند،
ایجاد محدودیت در ارتباط های فامیلی و دوستی های اجتماعی را هم خشونت
می دانند؟ جلوی تحصیل و کاریابی و رفتن سفر هم خشونت خوانده می شود،
امتناع مرد از طلاق، گرفتن کودکان از مادر، جلوگیری از استقلال مالی زن
در زندگی مشترک هم از خشونت هایی است که در قوانین همه ی کشورهایی که
کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض و خشونت را به رسمیت شناخته اند خشونت
به حساب می آيد؟
بيائيد به آماری از کشور خودمان نگاه کنیم. اين آمار را خبرگزاری و یا
گزارشگری ضد حکومت یا ضد مذهب نداده است، بلکه آماری دولتی است که حدود
شش سال پيش، یعنی در اواخر دولت آقای خاتمی که جرم و جنایت و فشارهای
بر زنان به گفته خیلی ها و حتی خود دولت کنونی نصف امروز هم نبود تهيه
شده است. در آن دوران پژوهشی از سوی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و
مرکز مشارکت امور زنان انجام شد که سرو صدای زیادی برانگیخت و ابتدا از
آن به عنوان يک «موضوع ملی» نام بردند اما بعد به سرعت سر و صدایش را
خواباندند و تا به امروز هم ديگر کسی به دنبال آن نرفته است.
در این «پژوهش» دولتی اعلام شده بود که شصت و شش درصد زنان ایرانی
گرفتار خشونت بوده اند. در این آمار ـ علاوه بر همان دزدها و قاتلان و
متجاوزانی که در همه ی جای دنیا، چه در قالب يک بیگانهء متحاوز و چه در
محدوده ی خانه و خانواده، وجود دارند ـ عمده ی جرم ها و جنایت ها و
خشونت ها و شکنجه ها و تجاوزها را خود دولت خودش انجام داده است؛ آن هم
جرم هایی که يک زن آمريکایی یا اروپایی به خواب هم نمی بيند. کجا يک زن
آمریکایی شب از هراس این که دختر کوچکش را فردا به مردی شصت ساله شوهر
دهند بی خواب شده است؟ کجا زنی اروپایی که در يک بی خبری يا حتی با
آگاهی با مردی که همسرش نبوده همبستر شده توانسته است خودش را فرورفته
در خاکی بيابد و ببيند که بر سرش بارانی از سنگ می بارد که، بفرمودهء
توضيح المسائل روحانيون، بايد آنقدر بزرگ باشد که در ضربه های اول
محکوم را نکشند؟ کجا و کدام زنی در ده ها کشور جهان که شانس داشتن
حکومتی دموکرات و زمینی را دارند خواب شلاق خوردن دیده است؟
اگر خبرگزاری دولتی زنان، و آقایان آیت اللهی که آن را اداره می کنند،
و زنانی که دانسته یا نادانسته در لجن وابستگی به حکومتی آزادی کش و زن
ستیز فرو رفته اند، قصد دارند مقایسه ای در ارتباط با خشونت و شکنجه در
کشورهایی چون آمریکا و اروپا و سرزمین بدبخت ما داشته باشند بد نيست
نگاهی به اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های منع خشونت علیه زنان (یعنی
چیزهایی که در قوانین کشورهای دیگر مورد قبول است) بیاندازند و ببینند
که چند ماده از قوانین ضد انسانی آن ها با اين کنوانسیون ها در تضاد
است.
به ياد آوريم که
شورای نگهبان
قانون اساسی جمهوری اسلامی لايحه ی مربوط به تصويب
این
«کنوانسيون»
را،
که به همت زنان زیادی در بیرون و داخل مجلس اسلامی، از مجلس هفتم به
نزد آن ها رفته بود، «مغایر
صریح آیات قرآن و موازین شرعی و هم چنین مخالف برخی اصول قانون
اساسی، که پایه و اساس سایر قوانین کشور است»
دانسته و آن را رد کرده است و تاکنون هم هیچ يک از حکام جمهوری اسلامی
دیگر سراغ آن را نگرفته است چرا که نظر شورای نگهبان و دلایل آن ها در
مورد مغایر دانستن محتوای کنوانسيون با قوانین ایران
کاملا درست بوده است!
این
کنوانسیون*،
با موارد ذيل
که در متون مقدسه حکومت و قانون اساسی امروز حکومت اسلامی مندرج اند
کاملا
در تناقض است:
الف) بيش از بيست آيه قرآن كريم:
سوره بقره آيات: 22-33- 178 تا 235- 221-222- 228 و 282. سوره نساء
آيات
3-11-12-24-34، سوره نور: آيه 31، سوره
احزاب آيه 59 و سوره مجادله آيات 3
و 4 و سوره ممتحنه آيه 10
ب) اصول
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2-4-21-61-67-121-152-153-177
ج) مواد قانون مدني: 799- 831-860- 882- 887- 892- 896- 900- 901-
905-906-907-911- 912- 913- 914- 915- 920- 922- 923- 924- 925- 927-
931- 932- 935- 938- 946- 947- 949- 963- 964- 965-976- 988- 1005-
1006- 1029- 1041- 1043- 1050- 1052- 1054- 1057- 1058- 1059- 1089-
1090- 1105- 1106- 1108- 1114- 1117- 112- 1133- 1134- 1137- 1139-
1140- 1146- 1146- 1148- 1150- 1151- 1152- 1154- 1155- 115- 1157-
1169- 1170- 1172- 1180- 1181- 1183- 1188- 1190- 1194- 1199- 1210-
1214- 1217- 1233- 1251-1252.
د) قانون مجازات اسلامي: 74- 75- 119- 137- 153- 170- 199- 209- 300-
301.
ه) موارد متعددی از قانون كار و برخی ديگر از مقررات جمهوری اسلامی
ايران.
و) فتاوا و احكام فقهی امام خمينی (ره) مندرج در تحرير الوسيله جلد 2.
***
به این ترتیب خشونت مندرج در زيربناهای ايدئولوژيک و به صورت قوانین ِ
خشن در آمده ی حکومت اسلامی، نه تنها قادر نیست چون قوانین کشورهای
دموکراتیک و سکولار برای زنان ما پناهگاه امنی باشد، بلکه تا وقتی که
سایه چنین حکومت و چنین قوانینی سرزمین ما را تاریک کرده است روز به
روز روش های خشونت آمیز و غیرانسانی نسبت به زن های ما گسترش پیدا
خواهد کرد و مدعیان طرفداری از زن و «زن ذلیل های اسلامی» هر روز با
دست های گشاده تری به شکنجه های خود ادامه خواهند داد.
28
جولای 2010
|
