|
ـ ترکيه، پس از
رفراندوم اصلاح قانون اساسی اش
ـ خداحافظ، ترکيه؟!
ـ مهدی فلاحتی و
قصه ی برائت اش
ترکيه، پس از رفراندوم اصلاح قانون
اساسی اش
به گزارش خبرگزاری های ترکیه، در سی ام سالگرد کودتای نظامی این کشور
که منجر به تغيير برخی از مواد قانون اساسی شده بود، 49 میلیون تن از
71 میلیون و پانصد هزار جمعیت ترکیه در رفراندوم تغییر اين قانون اساسی
شرکت کردند و 58 درصد از آنها به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادند تا،
این گونه،
رجب طيب اردوغان
برنده ی این رفراندوم باشد. با این رفراندوم 26 مورد از قانون اساسی
بازمانده از عهد نظامی ها به نفع طرفداران حکومت فعلی تغییر خواهد کرد.
سردمداران و مبلغان تغییر قانون اساسی، با تلقين این باور که تغییرات
پيشنهادی قانون اساسی را دموکرات تر ساخته و امکان پیوستن ترکیه را به
اتحادیه ی اروپا فراهم خواهند کرد توجه زیادی را به آن جلب کردند چرا
که مردم ترکیه، از زمان آتاتورک تا اکنون، در آرزوی پیوستن به اروپا به
سر می برند.
در عین حال حکومت فعلی، از مدت ها قبل تا یک هفته به رفراندوم مانده،
در مناطق مختلف کشور نمایشگاه عکس و فیلم از اعدام و شکنجه ی زندانیان
سیاسی در دوران کودتای نظامی سی سال پیش تدارک دیده بودند و مرتباً
مردم را از این که نظامی ها قدرت داشته باشند می ترساندند. واقعيت هم
آن است که در اصلاحات جدید قدرت نظامی ها خیلی کمتر از گذشته خواهد شد.
اما نکته ی جالب این جاست که بسیاری از روشنفکران، و نيز کسانی که خود
قربانی شکنجه و زندان دوران نظامی ها بوده اند، با این رفراندوم مخالفت
کرده اند. آن ها معتقد بودند که اصلاحات پیشنهادی دولت معمولاً باید در
مدت زمان بیشتری مورد بحث و گفتگوی مردمان قرار گیرد و با دقت بیشتری
نسبت به حذف یا اضافه کردن مواد هر قانونی تصمیم گیری شود. آن ها این
شتاب دولت وقت را در تغییر و تصویب قانون اساسی کشورشان نگران کننده
دانسته و با این که قانون اساسی نظامی ها را مورد انتقاد قرار می
دادند، به این رفراندوم شتابزده نيز پاسخ منفی دادند.
کردها نیز به شدت با این رفراندوم مخالفت کرده و حتی در شهرهای مختلف
تظاهراتی عليه آن داشته اند که منجر به دستگیری برخی از آن ها شده
است. آن ها معتقدند که در این اصلاحات توجهی به مسایل کردها نشده است.
و بالاخره مخالفین اصلی سياسی حزب حاکم، يعنی حزب «جمهوریت»، و به خصوص
زنان پیشروی ترکیه، معتقدند که «دولت
اردوغان،
که عملاً طرفدار اسلام سیاسی است، قصد دارد اختیارات خود
و پارلمان ترکیه را گسترش دهد
تا
در تعيين قضات ارشد،
که در حال حاضر با نظر نظاميان عزل و
نصب می شوند،
نقش اساسی داشته باشند. آن ها می خواهند که ترکیه را روز به روز از
قوانینی که بر اساس جدایی مذهب از دولت بنا شده اند دورتر کرده و به
مرور قوانین مذهبی را جایگزین آن ها نمایند».
به هر حال، بنظر من، و همانگونه که سه سال پیش نيز، پس از اولین
اقدامات حزب عدالت برای آزاد ساختن استفاده از حجاب اسلامی در دانشگاه
ها، نوشتم ترکیه دارد به همان جایی می رود که اکنون سرزمین ما در آن
قراردارد، و همان مسیری را تجربه می کند که از سی سال پیش در سرزمین ما
شروع شد. در ایران آن روز با انقلاب، و در ترکیه ی امروز با استفاده از
انتخابات و رفراندوم. و به این ترتیب مردمان ترکیه، و به خصوص زن های
آن نیز عاقبتی بهتر از اکنون ما نخواهند داشت. بد نيست با هم نگاهی به
آن مقاله ی سه سال پيش بياندازيم:
خدا حافظ ترکيه!
در ترکيه هم همه چيز، مثل يک بازی / نمايش خطرناک، شروع شده؛ يک بازی
که «شخصيت» هاي اصلی اش زنان هستند. تا چند سال پيش در ترکيه هم، مثل
ايران قبل از انقلاب، مسلمانانی بودند که به اعتقادات مذهبی شان پابند
بودند و نماز می خواندند و روزه می گرفتند. زنانی بودند که حجاب داشتند
اما داشتن اين حجاب، مثل همان روزه و نماز، نه به عنوان نمايشی سياسی
که به عنوان امری مذهبی رعايت می شد. آن که حجاب داشت نه کاری به حزب و
گروه و دسته ای داشت و نه برای رضايت گروه و دسته ای روسری اش را بالا
و پايين می کشيد. خودش بود و خدايش و مذهبش؛ درست مثل اين همه ی
مسيحیان مذهبی در سراسر کشورهای اروپايی و آمريکايی که شيوه ی پوشيدن و
نپوشيدنشان، و حتی شيوه ی عبادت کردن شان، ربطی به کسی ـ چه حزب و چه
فرد ـ ندارد. رابطه ای است بين خدا و خودشان؛ بين مذهب و خودشان.
اما در ترکيه هم، مثل ايران قبل از انقلاب، حجاب زنان اولين وسيله بود
برای مبارزات سياسی اسلاميست ها. من می خواهم، نه به عنوان يک
سياستمدار، و نه به عنوان يک تحليل گر سياسی ـ که هيچ کدامش نيستم ـ
بلکه به عنوان يک زن برابری خواه و آزادی طلب که سال هاست شاهد تحولات
سياسی کشور خودمان و کشورهای خاورميانه بوده ام، نگاهی به مسيری
بياندازم که چيزی به نام «انقلاب اسلامی» را به پيروزی رساند؛ و می
خواهم نشان دهم آنکه اين پيروزی را ميسر کرد و نتيجه اش بالاترين
ضايعات تاريخی را برای ما زنان ايرانی بوجود آورد خود ما زنان بوديم؛
بی آن که بدانيم به چه سمت و سويي کشيده می شويم. گيسومان را داديم دست
انقلابيون مذهبی که از پوشاندن آن پرچمی درست کنند برای پيروزی های
خود. همچنين، می خواهم نشان دهم که چگونه تحولات کنونی ترکيه نيز با
همان پرچم و بر شانه های زنان ترک است که به راهی می رود که توقف و
بازگشت از آن هوشياری و شانسی عظيم می خواهد.
دو نظريه برای آن چه به عنوان انقلاب در ايران پيش آمد وجود دارد؛
يکی اين که اين انقلاب ريشه در حرکت هايي مردمی داشت و ناشی از
نارضايتی هايي بود که از فقدان آزادی های سياسی در ايران سرچشمه می
گرفت و آنگاه، در نزديکی های پيروزی، بوسيله مذهبيون از مردم ربوده شد.
نظر ديگر اينکه اين انقلاب از ابتدا هم ماهيتی مذهبی داشت و در راستای
مخالفت با گرايش های غربی و مدرنيستی، که حکومت نماينده و مظهر آن شده
بود بوجود آمد. طرفداران اين هر دو نظريه دلايل مختلفی را می آورند، از
دخالت کشورهای خارجی در شکل گيری اين انقلاب و شعله ور کردن نارضايتی
مردم گرفته تا ترس از حضور اتحاد جماهير شوروی و کشيدن کمربند سبز به
دور ايرانی که امکان کمونيست شدنش وجود داشت و نيز تا داستان قدرتمند
شدن ايران به عنوان يک کشور نفت خيز و لزوم فرو کوفتن سر آن بخاطر
منافع غرب. اما من، بی آن که بخواهم در مورد اين نظريه ها سخن بگويم،
قصد دارم نگاهی بياندازم به آنچه که به عنوان «مذهب» وارد اين حرکت، يا
انقلاب، يا قيام، يا هر آنچه که شما نام می گذاريد شد.
کسانی که می خواهند به شکل گيری مذهب در انقلاب 57 بپردازند به دو نام
حتماً اهميت بسيار می دهند: شريعتی و آل احمد، به عنوان دو نمونه از
هواداری از چيزی ظاهرا شرقی و مخالف يا رويارویی با غربی شدن و يا غربی
بودن اما، در اصل، به عنوان مذهب اسلام در مقابل مذاهب ديگر. وقتی که
اين دو نام وقتی مطرح بود هنوز شخصی به نام آيت الله خمينی از هيچ
اهميت عمومی برخوردار نبود. يعنی، او تنها به عنوان يک معمم تندرو مطرح
می شد که با شاه مخالف بود. در عين حال، جای کتمان نداشت که مخالفت او
با شاه درست بر سر «اصلاحاتی» بود که بيشتر به آزادی زنان و به خصوص
حجاب و حضور زنان در اجتماع مربوط می شد. به دليل هم سخنان او، جز در
محدوده ی قشر به شدت مذهبی و ـ از نظر فکری ـ عقب مانده ی جامعه،
خريدار نداشت. اما شريعتی و آل احمد، چون ظاهری امروزی داشتند،
هواداران بسياری پيدا کرده بودند؛ هوادارانی که البته آنها را بيشتر
بصورت شفاهی و «زبان به زبان»، می شناختند و نه لزوما از طريق خواندن
کتاب هاشان..
نمايش مذهبی بودن هم از سه چهار سال قبل از انقلاب در جامعه رايج شده
بود و تا روزهای انقلاب با سرعت گسترش پيدا کرد. مد مذهبی از برخی از
گروه های سياسی که راه امام حسين و شهادتش را تبليغ می کردند شروع می
شد و تا به ضد غربی بودنی روشنفکرانه و طرفدار شرقی بودنی عارفانه می
رسيد. اما شديدترين و گسترده ترين و مسری ترين اين مدها حجاب زنان بود.
از چند سال مانده به انقلاب دو دسته با حجاب اسلامی (غير از آن جمعيتی
که سال های سال به عنوان رفتاری مذهبی هميشه حجاب را رعايت می کردند)
در اجتماع ظاهر شدند: يک دسته دختران جوانی بودن که، با روسری هايي سفت
و سخت بسته، در کوچه و خيابان ظاهر می شدند و با همان شکل به دانشگاه
می رفتند؛ يعنی، به جايي که فقط چند دهه قبل از آنها مادر بزرگ هاشان
خود را به زمين و زمان زده بودند تا درهای آن را به روی خود باز کنند و
با هزار بدبختی توانسته بودند چادر و روبنده از سر برگيرند تا به آنجا
پای بگذارند. يک دسته هم زنان مرفه و يا زنان به اصطلاح طبقه بالا
بودند که با چادر های توری بدن نما و آرايش هايي قجری (چشمانی به شدت
آرايش شده و لبانی با رنگ های نامحسوس) به زيارتگاه ها می رفتند، بر سر
سفره های پر تجمل حضرت عباس می نشستند و در «حسينيه ارشاد» رفت و آمد
داشتند که در آن از عرفان آرام بخش و نرم مذهب اسلام گفته می شد. آنها
از سخنان سخنرانان فهميده نفهميده می گذشتند و ساعتی بعد، چادر از سر
بر گرفته، به رستورانی در همان حوالی می رفتند تا شام فرانسوی يا
ايتاليايي بخورند و از ارزش های شرقی شدن و عليه غربی بودن بگويند يا
بشنوند.
اين مد مذهبی نمایی، در هر دو شکل خود، با قدرت گرفتن انقلابيون اسلامی
گسترش پيدا کرد و هر چه هم که پيش رفت پوشش ها از حجاب تفننی به حجاب
سفت و سختی، به نام «حجاب اسلامی» تبديل شد. و همپای جريانی که آيت
الله خمينی را از عراق به پاريس برد، تعداد حجاب دارها بيشتر شد. در
روز ها عاشورا و اربعين تقريبا اکثر زنانی که در تظاهرات شرکت می
کردند، حتی آنها که در عمرشان يک بار هم حجاب نداشتند. چيزی روی سرشان
می انداختند، شايد، همرنگ جماعت شوند.
در واقع، اگر به دقت به وضعيت ايران در آن دوران نگاه کنيم متوجه می
شويم که هيچ برنامه ای جز مقداری شعارهای بی پايه ی عامه پسند (مثل
تقسيم پول نفت، مثل عدالت اسلامی، مثل حکومت علی، مثل طرفداری از حق و
انصاف) در بساط انقلابيون اسلامی، که بعدها حکومت اسلامی را تشکيل
دادند، يافت نمی شد. اما آنها يک پرچم بزرگ داشتند که در شناخت هويتشان
جای ترديد باقی نمی گذاشت: «حجاب اسلامی»؛ پرچمی که بيش از زنان مذهبی
خود انقلابيون مذهبی از همان ابتدا سفت و سخت به آن چسبيدند.
حتی آنها که می گفتند «همه آزادند تا هر چه می خواهند بپوشند» اين را
هم اضافه می کردند که هر کس به سراغ ما می آيد (در پاريس) بايد حجاب
اسلامی داشته باشد. هنوز آيت الله خمينی در دو قدمی آمدن به ايران بود
و به پرسش همه ی روزنامه نگاران غربی درباره حجاب جواب های گنگ و سر
بالا می داد که يک خانم خبرنگار جوان و پرشور ايرانی خودش را به پاريس
رساند تا از او بپرسد که « پس از آمدن شما به ايران زن ها چه وضعيتی
خواهند داشت؟» اما اطرافيان «آقا»، قبل از همه چيز، يک روسری بزرگ به
سر او انداختند مبنی بر اينکه «نمی شود خدمت آقا بی حجاب رفت». خبرنگار
اما، با هر وضعی بود، بالاخره توانست اين حرف را از آقا بيرون بکشد که
«حجاب اجباری نخواهد بود!» ـ حرفی که فقط چند ماه لازم داشت تا بيهوده
بودنش روشن شود.
اين پرچم شاخته شده از «حجاب اسلامی»، اکنون در سراسر جهان در حال
توزيع و پخش است، و در همه جا نيز بيشتر کارکردی سياسی دارد تا مذهبی و
وسيله ای شده است برای به قدرت رسيدن اسلاميست های جوامع مختلف. و من و
شما تازه داريم متوجه می شويم که چرا جمهوری اسلامی، که از سر حرمت همه
ی «ضروريات اسلامی» (مثل نزول بانکی) به راحتی می گذرد، از حجاب نمی
گذرد.
اکنون «حجاب اسلامی» از يکسو در بين «حاکمين» حکم همان بازوبندی را
پيدا کرده که اس اس های هيتلری به بازوشان می بستند، و در بين
«محکومين» همان ستاره ای است که يهودی ها مجبور بودند به لباس شان
بدوزند تا مشخص شوند. حجاب اکنون مثل همان پوسترهای تبليغی است که بر
روی اتوبوس ها که به همه جا می روند نصب می کنند. چگونه می توان نشانه
های حضور اسلام سياسی را بهتر از اين در جهان پراکنده کرد؟ کدام نشانه
ای چشمگير تر از حجاب زنان است؟ نشانه ای که نيمی از عقب مانده ترين
بخش های جمعيت های مسلمان جهان آن را به همه جا می برند؛ لشکری کم
سوادتر و محروم تر و در بند تر از زنان کشورهای مسلمان در کجا يافت می
شود؟
اسلاميست ها، در عين حال، از عقب مانده ترين احساسات مردان اين جوامع
استفاده می کنند؛ از پدران و برادران غيوری که دوست ندارند موي همسر و
دختران شان را کسی ببيند؛ همان مردانی که اکنون در امواج بزرگ مهاجرت
خانواده خويش را به سراسر جهان می برند. سرمايه داری کشورهای مسلمان
نشين هم که همه در دست مردان مذهبی است.
لطفا به اين چند خبر کوچک مربوط به سال های اخير توجه کنيد:
در آگوست 2005، يعنی درست دو سال پيش، روزنامه ی لس آنجلس تایمز خبر
پخش و فروش مايوهای اسلامی را در ترکيه انتشار داد، همراه با عکس دو زن
مايو پوشيده ی خندان و آرايش کرده با مايوها و سر بندهای «اسلامی»
رنگارنگی که بيشتر به لباس های بالماسکه های فرنگی شبيه بود تا به پوشش
اسلامی. به گزارش همين نشريه، در ميان استقاده کنندگان از اين مايوها
از خانم اردوغان، همسر نخست وزير پيروز ترکيه و همسر وزير خارجه که می
گويند قرار است رئيس جمهور ترکيه بشود، نام برده بودند. اگر در ايران
از «يا روسری يا توسری» شروع کردند در ترکيه اين وظيفه بر عهده ی «مايو
اسلامی» گذاشته شده بود.به شباهت اين مايوهای مطابق مد روز اسلامی با
چادرهای بدن نمای خانم های متنفذ و در قدرت ايران قبل از انقلاب توجه
کنيد.
در
اکتبر 2005 سازمان امور مذهبی ترکيه برای اولين بار دو زن را به عنوان
معاونين مفتی های بزرگ خود انتخاب کرد. اين دو زن از ميان 48 زن داوطلب
در پانزده استان و انتخاب شدند. (مفتی در ترکيه معادل مجتهد و آيت الله
در ايران است و معاونت اين زنان، در واقع، به معنای آيت الله بودن خود
آنهاست). درست همان زمزمه هايي که از قبل از انقلاب تا چند سال پس از
انقلاب درباره ی زنان وابسته به روحانيون (که بعدا هيئت حاکمه جديد را
تشکيل دادند) برقرار بود.
در پانزدهم دسامبر 2006 روزنامه های ترکيه از «امری حيرت انگيز و غير
اصولی» نام بردند که دولت جمهوری اسلامی از مقامات آن کشور خواسته بود:
«اگر می خواهيد که اجازه دهيم هواپيماهای جمهوری اسلامی به شهر توريستی
آنتانيا رفت و آمد کنند بايد مراقبت کنيد که زن های ايرانی در آنجا با
حجاب باشند و به دريا نروند و در هتل هايي مشخص اقامت کنند». در واقع
به زبان روشنی می گفتند که: « اگر می خواهيد اجازه دهيم هواپيماهای
جمهوری اسلامی به شهر توريستی آنتانيای شما رفت و آمد کنند و، بيش از
يک ميليون توريست در سال، پول نفت را بياورند و در هتل ها و گردشگاه
های آن جا خرج کنند، شما هم، متقابلاً، بايد مراقب باشيد که زن های
ايرانی با حجاب باشند، به دريا نروند، و برای اطمينان خاطر آن ها را
مثل دسته ای مرغ در هتل هايي بريزيد که جمهوری اسلامی تعيين می کند.
اين هتل ها، که به نام "حرم سلاميك" مشهورند، با وجود ظاهر شيک خود، به
شکل حرم های قرون وسطی و بطرزی کاملاً اسلامی ساخته شده و کار می کنند
و، مالکيت شان هم با سرمايه داران وابسته به سردمدارن جمهوری اسلامی
است». اگرچه در آنزمان، يعنی کمتر از يک سال قبل، روزنامه های ترکيه
اين امر را «حيرت انگيز و غير اصولی» خواندند، اما اکنون حدود سی «هتل
ـ حرمسرا»، يعنی هتل هايي با پرده های جدا ساز ساحل زن و مرد، در
آنتانيا وجود دارد که اکثر آن ها متعلق به سرمايه گزاران ايرانی يا عرب
است.
اين نمونه های کوچک نشان می دهند که کشور ترکيه به چه سرعتی به سوی
داشتن حکومت مذهبی می رود و البته اين بار برادر و معلمی چون حکومت
ايران را نيز در کنار خود دارد. اکنون «رجب طيب اردوغان»، نخست‌وزير
تركيه، از تصميم دولت اين كشور برای لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه‌ها
خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه (AFP)،
اردوغان با ابراز اميدواری نسبت به رفت و آمد آزادنه‌ی زنان مسلمان
اين كشور به دانشگاه، تصريح كرده است: «جامعه‌ی تركيه برای لغو ممنوعيت
حجاب آماده است اما هنوز توافقی در اين زمينه ميان مؤسسات دولتی وجود
ندارد». وی در ادامه گفته است: «حق حفظ حجاب برای دانشجويان، بايد به
عنوان آزادی فردی در نظر گرفته شود نه يك موضوع سياسی».
اما واقعيت آن است که او از يک امر مذهبی که آن را غير سياسی می داند
به بهترين شکلی در راستای اهداف سياسی خود استفاده می کند و در اين راه
از هيچ سوء استفاده ای از مفاهيم محترم تمدن بشری امتناع نمی کند. به
راستی هنگامی که در يک جامعه سکولار (که معنا و پايه و مايه دموکراسی
است) بخواهند از «نبود آزادی و دموکراسی» سخن بگويند از کدام آزادی می
توانند نام ببرند و فقدانش را به عالم نشان دهند جز اين که بگويند زنان
ما نمی توانند «پوشش آزاد!» داشته باشند؟ اما اين يک گروگانگيری اخلاقی
و عاطفی است؛ به راستی کدام انسان باورمند به حقوق بشر و آزادی حاضر
است بگويد که من با «آزادی پوشش مخالفم؟» کدام انسان متمدنی می تواند
به کسی بگويد چه بپوش و چه نپوش؟ و اگر مسئلهء «حجاب زنان» نبود «حزب
عدالت و توسعه» ی آقای ادروغان به چه چيز ديگری متوسل می شد تا ثابت
کند که مخالفين او مخالف دموکراسی اند؟
در اين وضعيت سکولارها در موضع دفاعی قرار گرفته اند و به ناچار و مرتب
به ياد همگان می آورند که پوشيدن حجاب اسلامی در محيط آموزشی دولتی
نوعی «تبليغ مذهبی» است، امری که در جوامع سکولار ممنوع است.
من به اين نکته باور دارم که محال بود آيت الله خمينی به پيروزی برسد
اگر که مرکز ثقل حرکت ها را بر شانه های زنان ايران نمی گذاشت و از
گيسوان آن ها پرچمی برای اسلام سياسی خود نمی ساخت؛ و نيز باور دارم که
آقای طیب اردوغان هم به اين پيروزی اخير انتخاباتی نمی رسيد اگر که
بهانه ای به نام حجاب اسلامی نداشت.
و اکنون هم باور دارم که اگر زنان ترکيه داستان بلایی را که سياست
بازان اسلاميست بر سر زنان ايران آوردند را نديده بگيرند بايد به زودی
به ترکيه نزديک به يک قرن سکولار هم بگوييم:
خداحافظ!
مهدی فلاحتی و قصه ی برائت اش
در ماه می گذشته، وقتی که داشتم برای شرکت در مراسم رونمایی دو کتاب
جدید از نوری علا به واشنگتن می رفتم، یکی از دوستانم در ایران، که سال
هاست با جمهوری اسلامی مبارزه می کند و برای خودش نامی و جایی دارد، و
خبر این سفر را خوانده بود، برایم نوشت: «خواهش می کنم در واشنگتن به
جای من هم یک کشیده بزن توی گوش، آن مرد خبیث، مهدی فلاحتی!»
آن روزها، موضوع شکایت یکی از خانم های گوینده ی تلویزیون صدای آمریکا
از آقای فلاحتی، شاعر و پژوهشگر ادبی و مجری برنامه های تلویزیونی صدای
آمریکا، سوژه ی روز سایت ها و نشریات مختلف خارج و حتی داخل ایران بود.
خانم گوینده با مراجعه به دادگاه مدنی منطقه ی کلمبيا مدعی شده بود که
از سوی همکارش، آقای فلاحتی، دچار آزارهای جنسیتی و فیزیکی شده است و
آقای فلاحتی هم منکر این اتهام و قضیه بود.
به دوستم نوشتم: «اولاً من قصد ندارم که اگر فلاحتی را دیدم کشیده ای
به گوش او بزنم که تو حالا دومی اش را سفارش می دهی. چرا که او هنوز یک
متهم (به معنی تهمت خورده!) است و هیچ دادگاهی او را محکوم نکرده و،
ثانیاً، اگر هم روزی محکوم شود باز هم، حتی اگر بخواهم سفارش تو را
اجرا کنم، نمی توانم توی گوش او کشيده بزنم چون نه تنها که من مأمور
اجرای حکم نیستم بلکه در این جا مجرم را ـ بهر جرمی که دارد ـ کشیده
نمی زنند. و سوم اينکه اگر تو نيز، جز خبرهای موجود و منتشر شده، اسناد
و مدارکی داری که نشان از گناهکار بودن "این مرد خبیث" داشته باشد
حتماً آن ها را بفرست تا به دادگاه بدهم.».
اما این مکاتبه ی شوخی و جدی بین ما تا مدت ها فکر مرا بخود مشغول
کرد. می دیدم که نه تنها مردمان عادی و کم سواد ما، که برخی از افراد
تحصیل کرده نيز، هنوز با ساده ترین حقوق یک انسان آشنا نیستند ـ حتی
وقتی خود جزو کسانی هستند که رویاروی حکومتی ایستاده اند که از نظر
آنان به دلیل نقض حقوق بشر، به خاطر قانون شکنی، و به خاطر شکنجه و
آزار و زندان بی گناهان، دیکتاتوری و غیر قانونی است.
می دیدم که برخی از ما، که دستمان به هیچ قدرتی بند نیست و حتی خودمان
بارها و بارها چوب بی قانونی و بی گناه محکوم شدن و بی گناه تنبيه شدن
را خورده ایم، باز هم بر سر احساسات و هیجان های برگرفته از مسایل
مختلف، از سیاسی گرفته تا جنسیتی، تا قومی و مذهبی و نژادی، بی هیچ
مدرک و سند قابل ارائه ای، این و آن را محکوم می کنیم و حکم به تنبه
شان می دهیم.
و این چیزی نیست جز آشنا نبودن واقعی و جا افتاده و عميق ذهنی به حقوق
انسان ها، و رشد کردن و زندگی کردن در جامعه ای که تفکری قبیله ای بر
دستگاه های قضایی و حقوقی آن فرو افتاده است. و تا این نوع حکومت ها و
قوانین جای خود را به سیستم های مدرن و امروزینی ندهند که انسان را با
همه ی حقوق و کرامت او مورد قضاوت قرار داده و به این حقوق ارج و
احترام واقعی و عملی بگذارند، وضعیت ما همین است که تا کنون بوده است.
پرونده ی آقای مهدی فلاحتی، در دوازدهم ماه جولای، بر اساس تصميم
دادگاه مختومه اعلام شد و من خبرش را در سایت آقای هادی خرسندی خواندم،
همراه باگلایه ای از سوی فلاحتی که: «خبر اتهامم را همه ی سایت ها و
وبلاگ ها نوشتند اما خبر برائتم را هیچ کسی ننوشت.»
و من هم بلافاصله برای دوستم نوشتم که: «شنيدی که دادگاه گفته که آن
"مرد خبیث" بی گناه است؟ حالا فکر می کنی که اگر او آن دو کشیده را از
"ما" خورده بود چه می شد؟»
و دوستم، که گويا از همان ماه می به عجولانه بودن قضاوت اش پی برده و
خودش را سرزنش کرده بود، نوشت: «به سبک جمهوری اسلامی می گویم: "کشیده
خورده بود که خورده بود. به جایش آن دنیا دو لیوان آب از دست فرشتگان
می گرفت!"»
15 سپتامبر 2010
shokoohmirzadegi@gmail.com
|
