ما را به دم پير نگه نتوان داشت

در خانه دلگير نگه نتوان داشت

آن را که سر  زلف چو زنجير بود

در خانه به زنجير نگه نتوان داشت،

حکم اعدام برای همتای ايسلندی آقای احمدی نژاد

مارتين لوتر کينگ، در خطابه ی مشهورش «من رويایی دارم» می گويد که «رويای روزگاری را دارم که رهبران جوامع نه بخاطر رنگ پوست و جنسيت شان، که بخاطر توانایی ها و شايستگی هاشان انتخاب شوند». هنگامی که باراک اوباما برای احراز مقام رياست جمهوری قسم ياد کرد، در نخستين سخنرانی خود اين جمله کينگ را تکرار کرده و خود را نمونه ی تحقق آن رويا دانست. با انتخاب او، مهمترين شغل دنيا به دست يک سياه پوست سپرده شده است. حضور هيلاری کلينتون در مبارزات انتخاباتی و رآی بالایی که آورد و زن هايي که در چند کشور جهان عهده دار رهبری سياسی شده اند، خود نشان از شکسته شدن سد «جنسيت» (حداقل در کشورهای پيشرفته) است که در رويای مارتين لوترکينگ از آن ياد شده بود. اما، در سال های اخير، و به خصوص در چند روز پيش ، اروپا سد جنسيتی ديگری را نيز شکسته است.

«جوانا سيگورداردوتير»، يکی ديگر از زنان معاصر است که اخيراً به نخست وزيری يک کشور انتخاب شده. اما فرق او با ديگر زن های انتخاب شده در سال های اخير در اين است که او اولين زن همجنس گرايي است که رهبری کشوری را بر عهده می گيرد. قبل از او، دو مرد همجنس گرا در اوپا به مقامات بالا رسيده اند؛ يکی آقای «کلواس وورايت» آلمانی، که دو دوره در انتخابات شهرداری برلين برنده شده است، و يکی هم آقای «برتراند دلانوی» که شهردار پاريس محسوب می شود. اما اين اولين بار است که يک زن همجنس گرا (لزبين) به سمت نخست وزيری کشوری انتخاب می شود.

جوانای 66 ساله، که سال هاست در سمت های مهمی برای مردم ايسلند کار کرده، يکی از محبوب ترين سياستمداران اين کشور محسوب می شود و اکنون نيز مردم به او اميد بسته اند تا کشورشان را از شرايط بد بحران اقتصادی نجات دهد.

جوانا مادر دو پسر است و در حال حاضر با شريک زندگی اش، که يک زن ديگر است، به سر می برد. مردم آيسلند برايشان فرقی نمی کند که زندگی خصوصی جوانا چگونه است کسانی که به او رای داده اند معتقدند که او باهوش، عاقل و خردمند است و شايستگی کافی برای اين که رهبری ايسلند را در نظر بگيرد دارد.

وقتی داشتم خبر مربوط به اين زن را می خواندم بی اختيار به ياد آقای احمدی نژاد افتادم که  معتقد است ما در ايران همجنس گرا نداريم. و فکر کردم که اگر روزی روزگاری ايشان با همتای ايسلندی خود روبرو شود چه واکنشی خواهد داشت.

فقط اميدوارم که اين ملاقات در ايران نباشد. چون، بر اساس قوانين ايران، اگر کسی اعتراف به همجنس گرايي کند، و به خصوص که با شريک خود زندگی هم بکند، حکم اعدام دارد. اين خانم هم که نه تنها خود اعتراف به همجنس گرايي کرده بلکه يک ملتی هم می توانند در دادگاه عدل اسلامی شهادت دهند که ايشان همجنس گرا است و با اين حال به او رای داده اند، سر سالم از اين دادگاه به در نخواهد برد.

خانم شائق در شغل جديدشان

 خانم عشرت شائق که عمليات و اظهار نظرهای خوشمزه اش در مورد زن ها چندين سال در مجلس اسلامی سر مردم را کلی گرم می کرد، اکنون مدتی است در شغل جديدی که گرفته، يعنی مديريت مجموعه ی فرهنگی ـ تاريخی سعد آباد، حرف های تازه تری می زند که واقعا شنيدنی است، با اين تفاوت که اگر ايشان در مجلس شورای اسلامی فقط حرف می زد، در مقام جديد گاهی به حرف هاي خود هم عمل می کند و، مثلاً، می زند و گلخانه های استثنايي کاخ سعدآباد را خراب می کند تا بخش های اداری زير نظر خود را گسترش دهد. وقتی هم که از ايشان علت را می پرسند، معصومانه می گويند: «ما هيچ کاری را بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگی نمی کنيم!»

و اما  ايشان، همچون همکارشان آقای اسفنديار رحيم مشايي، علاقه زيادی به گردشگری اسلامي، احيای موزه های اسلامی، صنايع اسلامی، پارک ها و کاخ ـ موزه های اسلامی دارند و، مهم تر از همه، کل تاريخ و فرهنگ ايران از هفت هزار سال پيش (شايد هم بيشتر) تا کنون را از نتايج اسلامی شدن ايران دانسته و همه ی آنها را به اسلام نسبت می دهند و می فرمايند: «در راستاي بازسازي تمدن اسلامي و تقويت ديپلماسي گردشگري در جهان اسلام، با رويکرد توسعه پايدار فرهنگي ـ اقتصادي، و همکاري بين 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامي» بايد خواهان ايجاد سازمان گردشگري جهان اسلام بود!

من فکر می کنم که حيف است اين خانم  را در کاخ سعدآباد نگاهداشته اند چون اولا ايشان مسلماً از آقای رحيم مشايي برای گرداندن سازمان ميراث شايسته ترند چرا که هم دست به خراب کردنشان خوب است و هم اسلامی کردنشان. و ثانياً مجلس شورای اسلامی، با توجه به داد و بيدادهای گذشته ايشان در مجلس، حسابی از او حساب می برد و حرف شنوی دارد.

به همين دليل او، اخيراً، در ارتباط با سازمان ميراث فرهنگی فرموده اند که: «سازمان ميراث فرهنگي خود يک دولت است، دولتي که محافظ و پاسدار [و، لابد، معرف] هويت گذشته به جهانيان است» و تاکيد کرده اند که  مسئولان و به خصوص مجلس شورای اسلامی بايد به اين سازمان «توجه ويژه» داشته باشند و به خصوص از دادن  اعتبارات ويژه به آن دريغ نکنند.

اما همه ی نگرانی من اين است که ايشان، همان گونه که در گذشته ديدن ساق پای مردان ورزشکار را برای زن ها محرکه ای سکسی دانسته اند، و همانطور که اصولاً حضور خانم ها و صدايشان را برای مردها «تحريک آميز و رعشه آور و غش آور» ارزيابی کرده اند، يکوقت به سرشان نزند که بايد همه ی مجسمه های زن و مرد موزه را هم از ديد مؤمنان غيور مسلمان  دور کنند مبادا که موجب تحريک آنها شوند.

فکرش را بکنيد که آنوقت همين چند تا موزه ای هم که داريم تبديل به انباری خواهد شد.

به شکرانه سالگرد انقلاب: يک هشتم زمين برای زن ها!

پس از سی سال بدبختی و تحمل حق کشی  و تبعيض های گوناگون، بالاخره، به شکرانه ی سالگرد انقلاب اسلامی،  لايحه ای در مجلس اسلامی تصويب شد که زن ها از ميان همه ی حقوقی که از دست داده اند حق اندک بيشتری را از ارث همسرانشان به دست آورند

 به اين ترتيب که اگر  زنی بچه داشته باشد می تواند يک هشتم از قيمت اموال منقول و يک هشتم از اموال غير منقول همسر رفته اش را داشته باشد، و اگر که بچه ای در کار نباشد يک چهارم از کليه اموال را. در واقع آن چه که اضافه شده حقی است که زن ها از زمين خواهند برد، چرا که در گذشته زن ها فقط از دارايي های «هوايي» (منقول) سهم می بردند و حالا قرار است که يک هشتم از زمين هم داشته باشند.  

اين لايحه از مجلس ششم برای مجلس کنونی باقی مانده بوده است. در آن دوران، پس از اينکه مجلس لايحه را تصويب کرد شورای نگهبان آن را «مغاير با شرع» تشخيص داد و ردش کرد. حالا همان لايحه، با تغييراتی، قرار است مجدداً به شورای نگهبان فرستاده شود. و گفته می شود که اين بار ـ از آنجا که تصويب اين لايحه پس  از صدور فتوای رهبر صورت گرفته است ـ شورای نگهبان هم ايرادی نخواهد گرفت.

در عين حال، بايد توجه داشت که اين نگاه به ارث فقط در بين شيعيان است و در قوانين شرعی اهل تسنن زن می تواند از کليه اموال مرد ارث ببرد. البته در بين آيت الله های شيعی نيز  قبل از اين آيت الله یوسف صانعى، که «ليبرال ترين مرجع تقليد شيعه» است، گفته که زن و مرد می توانند از تمام اموال همسر خود ارث ببرند.

اما بنظر می رسد که اين خوش خيالی صرف است که امور مربوط به زنان بدون دست انداز حل شود. هفته ی گذشته يکی از آيت الله های بلندپايه ی قم در نامه ای خطاب به لاريجانی به تصويب اين لايحه اعتراض کرده و گفته است که: «مجلس صلاحيت اصلاح قانون ارث را ندارد و اين نوع اصلاحات از مسايل فقهی است و بايد فقها درباره ی آن نظر بدهند».

احتمالاً اين آيت الله هم از دخالت رهبر در اين امر خبر نداشته که خواسته است يک «تودهنی آخوندی» به «مجلس» بزند تا ياد نمايندگان باشد که در کجا نشسته اند. به همين دليل هم خبر می رسد که لاريجانی به او گفته اين اقدام با نظر رهبر جمهوری اسلامی تصويب شده؛ يعنی که حواست جمع باشد و حرف بی حرف.

حال بايد منتظر واکنش های آقايان حوزه ی علميه بود.

 نتايج هراس انگيز صيغه، يا تن فروشی مذهبی

اخيرا راديو فرانسه آمار هراس انگيزی در مورد زن های ايرانی داده است. اين آمار خبر از مرگ قبل از تولد سالانه 90 هزار جنين در ايران می دهد. راديو فرانسه می گويد که «سقط جنين در بين زنان و به خصوص دختران جوان ايران بسيار رايج است بخصوص در مورد زنانی که حاملگی های ناخواسته دارند يا خود را به دست قابله های ناشی زيرزمینی می سپارند و يا برای يافتن داروهای مربوط به سقط جنين در داروخانه های خيابان ناصر خسرو سرگردانند»

بايد توجه داشت که سقط جنين در ايران ممنوع است و سقط کننده از يک تا سه سال زندانی می شود. علاوه بر اين، کاملاً روشن است که اين سقط جنين ها مربوط به دخترانی است که بيرون از ازدواج آشکار و رسمی حامله شده اند و نگاهداری کودکان محصول اين گونه روابط در جامعه ی ايران، علاوه بر بدنامی و طرد شدن، گرفتاری های ديگری هم دارد و، در نتيجه، دختران جوان ترجيج می دهند که خودشان را به خطر مرگ بياندازند و اين نوع کودکان را به دنيا نياورند.

ترديدی نيست که صيغه، که يکی از رايج ترين روش های ايجاد درآمد برای اين دختران بيچاره است، در اين نوع حاملگی ها بيشترين علت را دارد. صيغه، اگرچه ظاهراً قانونی و شرعی است، اما همچنان در جامعه ی ايرانی و در نزد اکثر مردمان بصورت پنهانی انجام می شود و کودکانی که در نتيجه ی آن نصیب زن های بيچاره می شوند قابل ارائه در خانواده و اجتماع نيستند.

کاش آن ها که از اين تن فروشی مذهبی با مطالبی «جامعه شناسانه» حمايت می کنند نگاهی هم به اين آمارهای هراس انگيز غير انسانی بياندازند.