|
ما را به دم پير نگه نتوان داشت
در خانه دلگير نگه نتوان داشت
آن را که سر زلف چو زنجير بود
در خانه به زنجير نگه نتوان داشت
ظلمت ذهن سياهت در جوانی کرده پيرم
آقای رضا مددی، مدير کل تربيت استان تهران، اعلام کرده است که «آمادگی
جسمانی دختران شانزده تا هجده ساله ايرانی معادل زنان چهل ساله ی
فرانسوی است». او اين عدم آمادگی را دليل کمبود ورزش دانسته و می گويد:
«حلقه ی مفقود شده ما ورزش است، مردم ما اهميتی به ورزش نمی دهند، در
حالی که حتی در کشوری فقير مثل سنگال مردم صبح ها ورزش می کنند»
گويا آقای مدير کل متوجه نيستند که اتفاقاً حلقه ی مفقوده ی روزگار زن
های ما در ايران قبل از ورزش نبود آزادی است. با نگاهی به اطلاعات ديگر
پزشکی که در همين چند سال اخير منتشر شده ـ مثل «کمبود آفتاب و ريزش
موی زنان ايرانی بيش از سن ريزش مو»، و «کوتاه شدن متوسط قد دختران
ايرانی» و انواع و اقسام بيماری های روحی و جسمی برای زن هايي که نه
شعورشان، نه هوششان، و نه تلاش ها و نه زحمت هايشان کمتر از زن های
کشورهای پيشرفته است ـ نشان می دهد که پيری اين دخترهای جوان بيش از
آن که از ورزش و تغذيه و امثالهم باشد از ذهنيت سياه و بيمارگونه ای
است که بر زندگی اين زن ها سايه انداخته است و آن ها را روز به روز به
سوی پيری و نيستی می کشاند
آيدا و روشنفکران ما
ماجرای خلع يد از همسر احمد شاملو و اقدام پسران شاعر عليه همسر پدرشان
و دستور دادگاه اسلامی برای حراج اموال شاعر در گذشته را هم همه شنيده
ايد. در اين ميانه خيلی ها اظهار تاسف کرده اند که چرا اموال شاملو را
به جای گذاشتن در موزه ای عمومی حراج کرده اند. که البته چنين خواستی
از دولتی که کمترين اهميتی به روشنفکر و نويسنده نمی دهد خود خواست
حيرت انگيزی است! طرف اجازه داشتن سنگ قبر ندارد و حالا توقع دارند
دولت برايش موزه هم درست کند؟
اما من می خواهم از شما دعوت کنم به يک «سناريو» ی ديگر هم توجه کنيد
که در آن و در همين حکومت جای خانم آيدا سرکيسيان با آقای احمد شاملو
عوض می شد. يعنی که خانم آيدا سرکيسيان، نه به عنوان بزرگترين شاعر
معاصر يک سرزمين، بلکه حتی به عنوان يک فرد معمولی، خدای ناکرده فوت می
کردند و وارث ايشان آقای شاملو بودند؟ فکر می کنيد ماجرا چه می شد؟ آيا
فرزند خانم آيدا هم می توانست بيايد و همه چيز را تصاحب کند؟ باز هم
دادگاه حق می داد که وارث مشخص و تعيين شده ی خانم آيدا ـ يعنی آقای
شاملو ـ بايد برکنار شود؟
و نکته ی آخر هم اينکه اگرچه پاسخ به اينگونه پرسش ها همه روشن است اما
آنچه بيش از همه در اين ماجرا دردناک بنظر می رسد سکوت آن همه نويسنده
و شاعر و روشنفکری است که در ايران زندگی می کنند. براستی اين سکوت از
سر چيست؟ اين جا که ديگر مساله ای سياسی مطرح نيست، آيا اينها نمی
توانسته اند بروند جلوی در دادگاه و تظاهراتی راه بيندازند؟ آيا نمی
توانسته اند، لااقل به عنوان شاهد، بروند و در ماجرا شرکت کنند؟
و آيا چنين نيست که بيشتر روشنفکران و نويسندگان ما نيز چونان جمهوری
اسلامی ته دلشان نسبت به حقوق زن و مرد تبعيض قايلند؟
آيت الله راستگو
می گويند آدم راستگو و صادق حتی اگر دشمن هم باشد بهتر از کسی است که
نقش دوست را بازی می کند ولی به آدم کلک می زند و دروغ می گويد. چندين
و چند سال است که برخی از وزرا و وکلا و رييس جمهور ها وقتی سخن از
حقوق زن و مرد پيش می آيد مدعی می شوند که جمهوری اسلامی هرگز حقوق زن
را نديده نمی گيرد و همه می گويند اصلاً از وقتی که آيت الله خمينی
وارد ايران شده زن ها به رهايي و برابری رسيده اند. در عين حال، سازمان
های حقوق بشر را هم که در ارتباط با مصيبت هايي که به سر زن ايرانی می
آيد صدا بلند می کنند مرتباً به دشمنی های سياسی متهم می کنند. دستگاه
قضايي شان هم زنان برابری خواه را به دليل اغتشاش عليه امنيت به زندان
می اندازند.
اما هفته پيش، آيت الله گلپايگانی که شخصيتی مورد احترام همه ی مراجع و
آقايان و خانم های مصدر قدرت است، در جضور دانش آموزان بسيجی، با صدای
بلند و روشن و قاطع فرمودند که: «مطالبی که در خصوص تساوی زن و مرد طرح
می شود نه تنها خلاف شرع اسلام بلکه بی ارزش است». ايشان همچنين گفته
اند که حتی «مقايسه زن و مرد اهانت به جامعه مسلمان است».
ايشان، نظرياتی را که در ارتباط با تساوی زن و مرد طرح می شود ناگوار
دانسته و فرموده اند که «اين ها حکم خدا است و مسلمان واقعی بايد تسليم
باشد و اعتراض نکند و از دل و جان آنها را بپذيرد».
آنوقت شما می گوييد از حکومتی برآمده از اين طرز تفکر می توان خلاف حکم
خداوندش تقاضای برابری حقوق کرد و توفيقی به دست آورد؟
حد افراط و تفريط
از جمله مراسمی که «آقايان» جمهوری اسلامی به شدت در آن فعال می شوند
تولد حضرت فاطمه است. همين طور مجلس پشت مجلس است که می روند و جشن و
پايکوبی و شادمانی براه می اندازند. در واقع هر چه در مجالس روضه خوانی
و اندوه و درد و مصيبت ها تعداد زن ها زياد است در اين مجالس شادمانی
برای تولد يک زن آقايان حضور چشمگير دارند.
در اين ميان، امسال آقای عسکراولادی، تاجر معروف و نماينده ولی فقيه،
در سخنرانی خود در يکی از همين مجالس شادمانی و شادخواری اشاره کرده
اند که «اکثريت زنان در جهان مظلوم واقع شده اند» و دليل اين مظلوميت
را هم وجود افراط های غربی و تفريط های شرقی دانسته اند. ؟
افراط غربی را که بارها همين آقايان برای ما توضيح داده و از آن به
عنوان بی بندو باری و بی ارزشی نام می برند و حرف چندان تازه ای نيست.
اما تفريط شرقی را تا به حال نشنيده بوديم. آقای عسگر اولادی هم توضيحی
در اين مورد نداده اند يا اگر داده اند جايي منعکس نشده. ايشان فقط،
غير مستقيم، با توجه به زندگی حضرت فاطمه، بانوی 1400 سال پيش جهان
عرب، می گويند:«
وظیفه ی زنان انقلابی و مسلمان کشورمان بسیار سنگین است. آنان باید
بکوشند تا به تأسی از الگوی یگانه بانوی جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا
(س) برنامه ریزی کنند و برای دیگر زنان الگو باشند».
پس می توان نتيجه گرفت که برای کشف «تفريط شرقی» بايد نگاهی به زندگی
حضرت فاطمه داشت، زنی که در نه سالگی (شايد هم کمتر) ازدواج کرده است،
هر دو سال يک بار هم فرزندی آورده، و در هجده سالگی هم به دليل انواع
مصيبت های نازل شده از سوی آقايان زمان خودش فوت کرده و يا به قولی به
شهادت رسيده است.
و حق بدهيم به آقای عسکراولادی. آيا زنی که از شوهر کردن در کودکی
امتناع می کند و تن به بچه درست کردن مرتب و مستمر نمی دهد و تا سنين
بالا هم سرحال می ماند الگوی «تفريط شرقی» نيست؟
ايران، پناهنگاه قاتل ناموسی
بارها شده که برخی از مردهای ايرانی که در خارج از ايران زندگی می کنند
وقتی طلاق می گيرند ويا می خواهند از زن شان انتفام بگيرند، پنهان از
زن بچه ها را بر می دارند و به ايران می برند تا در آنجا از حق
ناعادلانه ی خود به عنوان سرپرست مشروع بچه ها استفاده کنند؛ و مادر هم
هر چه تلاش می کند حرفش به جايي نمی رسد.
اما اخيراً مردی به نام کاظم که همسرش را به عنوان ارتباط با مردی ديگر
به قتل رسانده و منتظر دادگاه بوده از آمريکا فرار کرده و به ايران
گريخته و در ايران خود را تسليم پليس کرده است. در ابتدا آدم جا می
خورد که طرف بايد عقلش کم باشد که زندان حکومت اسلامی را به زندان
آمريکا ترجيح داده است اما، در عين حال، می شود نتيجه ی ديگری هم گرفت
و نشست و منتظر شد تا معلوم شود عاقبت اين قاتل فراری در ايران چه
خواهد بود.
در حال حاضر پليس آمريکا داستان را به دادسرای امور جنايي ايران اطلاع
داده و مرد فراری را از آن ها خواسته است اما هنوز پليس ايران کاظم را
که در نزد مقامات ايرانی به قتل همسرش و مجروح ساختن مردی که او را
معشوق زنش می دانسته اعتراف کرده، تحويل مقامات آمريکايي نداده است.
از نظر من اين کاظم خان حساب هايش را کرده و تشخيص داده است که اگر خود
را به ايران برساند و نشان دهد که زنش را بعلت «غيرت» و «ناموس پرستی»
کشته است ممکن است جايزه ای هم بگيرد. حکومت اسلامی که آدم ناموس پرست
را تسليم پليس آمريکا که سهل است تحويل پليس بين الملل هم نمی دهد.
حداکثر اينکه خونی ريخته شده و اگر «صاحب خون» ی هم پيدا شود می توان
با اسکناس بی زبان زبانش را بريد.
آزادی خواهی مانع ازدواج است!
در کشورهای پيشرفته سال هاست که برای نظرسنجی های مختلف از آمار و
آمارگيری استفاده می کنند. موسسات آمارگيری در اين کشورها معمولا مستقل
بوده و بنا به سليقه و عقيده دولت ها دنبال جمع آوری آمار نمی روند و
نتايج تحقيق خود را هم ـ هر چه باشد ـ صريحاً اعلام می کنند بدون آن که
ترس از تنبيه و تکذيب مسئولان دولتی و غير دولتی داشته باشند. در واقع
در اين کشورها به آمار به عنوان يک علم مدرن نگاه می شود که می تواند
در زندگی اجتماعی، سياسی، فرهنگي و حتی در سلامت مردم اثرات قابل توجهی
داشته باشد. و معمولا چه سازمان های دولتی و چه خصوصی برای گرفتن
اطلاعات مربوط به امری مشخص به سازمان های آمارگيری مراجعه می کنند تا
آن چه را که برنامه ريزی و اعلام می کنند کاملا مطالبی مستند و قابل
قبول باشد.
اما در کشور ما آمار يکی از غير علمی ترين شکل ها را داشته و دارد؛ به
خصوص از چند سال پيش که برخی از کارمندان اداره ی آمار را به زندان
انداختند که چرا آماری داده ايد که نبايد می داديد! يعنی چرا آمار
واقعی را بدون اجازه اعلام داشتید. در نتيجه، اکنون هيچ آمار منتشر شده
ای قابل اعتماد نيست.
البته می شود به برخی از آمارها که پژوهشگران دانشگاهی يا مصلحان
اجتماعی می گيرند (و معمولاً در اين موارد تعداد کسانی که از آن ها
پرسش می شود خيلی کم است) استناد کرد. اما طبعا آن ها نيز به خاطر
ممنوعيت های دولتی قادر نيستند که آمار درست و کاملی ارائه دهند. يا
بهتر است بگويم اگر هم آمار درستی گرفته باشند نمی توانند کل آن را
منتشر کنند.
يکی از آمارهايي که اخير منتشر شده آماری است که «سازمان ملی جوانان»
منتشر کرده است ـ سازمانی دولتی که با نگاهی کوتاه به سايت آن می شود
دريافت سازمانی کاملاً مذهبی است. البته مذهبی بودن يک سازمان، چه
سازمان جوانان باشد و چه سازمان پيران، هيچ اشکالی ندارد؛ اما اگر اين
سازمان زير پوشش نامی عام مثل سازمان جوانان فعاليت کند اما منظورش
«جوانان مذهبی مسلمان» باشد، آنگاه گردانندگانش يا به مردم دروغ گفته
اند و يا آنقدر بی خبرند که فکر می کنند جوانان کشور همه مذهبی و همه
مذهبی مسلمان شيعه اثنی عشری هستند.
باری، اين سازمان ملی جوانان، مرتباً مشغول انتشار آمارهای عجيب و غريب
است. مثلاً،
تازه ترين آمار اين سازمان در ارتباط با ازدواج است که در مقدمه ی
نتايجش اعلام شده که در اين نظر سنجی «جوانان 15 تا 29 سال» مورد پرسش
قرار گرفته اند ـ که يعنی بچه های 15 ساله هم درباره ازدواج نظر داده
اند. (که البته چون سن قانونی ازدواج در جمهوری اسلامی برای دختربچه
ها 13 سال و پسربچه ها 15 ساله است، تکيه بر 15 سالگی می تواند به
معنای اين باشد که دخترها نقشی در ازدواج ندارند و پرسش ها فقط از
پسرها بعمل آمده است).
در اين آمارگيری، که معلوم نيست از چند نفر و در کجا انجام شده، گفته
می شود که 91 در صد با مهريه مخالف اند، 87 در صد نظر بزرگترها را برای
ازدواج لازم می دانند، کمترين توجه افراد به «دوستی قبل از ازدواج»
بوده است، و دو تا از بيشترين موانع ازدواج را «تنوع طلبی» و «آزادی
خواهی» دانسته اند. که معلوم نيست اين آزادی خواهی به چه نوع آزادی
اشاره می کند. چرا که اگر منظور آزادی های قبل از ازدواج باشد که آمار
«سازمان جوانان» معتقد است چوان ها دوست ندارند دوستی قبل از ازدواج
داشته باشند.
شايد هم منظور از آزادی خواهی آزادی خواهی های سياسی است که به اين
ترتيب و با توجه به نگاه مثبتی که در جمهوری اسلامی به ازدواج می شود
خواسته اند بگويند اگر آزادی خواه باشی از ازدواج عقب می مانی!
|
