|
ما را به دم پير نگه نتوان داشت
در خانه دلگير نگه نتوان داشت
آن را که سر زلف چو زنجير بود
در خانه به زنجير نگه نتوان داشت
من يک رويا دارم
ماه آگوست از آن ماه های پر خاطره و با اهميت در زندگی و جنبش زنان در
آمريکا است.
حدود
صد و سی و يک سال پيش، در همين ماه بود که تقاضای خواستاری حق رای زنان
به کنگره آمريکا رفت، و در پی آن بود که هر سال در سالروز اين خواست
اکثر خيابان های شهرهای بزرگ آمريکا شاهد تظاهرات زن ها (و البته
مردها) برای گرفتن حقوق برابر و، در کنار آن، حقوق افريقايي ـ
آمريکايي ها بود،
در همين ماه بود که بالاخره زن ها برای مردهای سياهپوست حق رای
گرفتند،
در همين ماه بود که، بالاخره برای خودشان هم حق رای گرفتند،
در همين ماه بود که شرط سواد داشتن برای رای دادن که موجب می شد زنان
سياهپوست نتوانند از حق رأی خود استفاده کنند غير قانونی شد و زنان
سياهپوست بی سواد هم اجازه رای دادن پيدا کردند،
در همين ماه بود که اتحاديه ی ملی زنان شاغل آمريکا بنيان گذاشته شد؛
اتحاديه ای که يکی از برزگترين سازمان های مربوط به زنان شاغل در جهان
محسوب می شود،
در همين ماه بود که لايحه ی تعيين 26 اگوست بعنوان «روز تساوی زنان» در
کنگره آمريکا به تصويب رسيد.
در همين ماه بود که مارتين لوتر کينک در مقابل بيست و پنج هزار نفر از
آرزوهای خود سخن گفت، و نام سخنرانی اش بعنوان يکی از مشهورترين عنوان
ها به تاريخ آمريکا سپرده شد: «من يک رويا دارم» ـ و يکی از رویاهای او
برابری همه ی انسان ها بدون هيچ شرط و بدون توجه به جنيست و رنگ و مذهب
آنان بود.
و ..........و .........
و در همين ماه بود که، در پنجاهمين سالگرد تاسيس زنان سافرج، اعتصاب
سراسری جنبش زنان آمريکا برای تساوی کامل زن و مرد به رهبری زن بزرگی
چون «بتی فريدن» تدارک ديده شد. شرکت کنندگان در اين اعتصاب اين بار
خواستار آموزش برابری های فرهنگي در مدارس بودند و می خواستند تابوها و
ارزش های مردسالارانه را در ذهن ها نيز بشکنند. از آن روز اين آموزش
آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
و خلاصه اينکه، به مدد آنچه طی سال های طولانی در ماه اگوست پيش آمد،
اکنون زنان آمريکا مثل زنان بيشتر کشورهای اروپايي صاحب حقوق کامل
برابر با مردها هستند.
در روزهايي اين چنين است که هر کدام از ما در شهرهای مختلف آمريکا،
روزانه چندين ای ميل دريافت می کنيم همگی مملو از خبرهای مربوط به
مراسم گوناگون بزرگداشت روزهای سرنوشت ساز جنبش زنان در آمريکا و
انتشار پوسترهايي در راستای يادآوری آن روزها، و نيز ابراز قدردانی از
زنان و مرداني که، با باور به تساوی جنسيتی، وجود جامعه ای برابر را در
صفحات قانون آمريکا ثبت کردند.
اما در اين ميانه،
يک ايميل نه شادی آفرين هم، چونان فرياد دردآلودی، از سرزمين مان در
ارتباط با جنبش های زنان از راه می رسد با فراخوانی از جانب «ائتلاف
فعالان و گروه های جنبش زنان عليه لايحه ی حمايت از خانواده» ـ
فراخوانی که روی سخن و ياری طلبی اش به سوی همه ی هموطنان ايرانی است و
سرنوشت خانواده های ايرانی را در وضعيت حساس و تعيين کننده ای می بيند
و اين «لايحه ی حمايت از خانواده!» را ـ که به «لايجه ی ضد خانواده»
شهرت پيدا کرده ـ صحه گذاشتن دوباره ای بر قوانين موجود می داند، و از
همه ی ايرانی های آزاده در سراسر جهان می خواهد که برای جلوگيری از
تصويب چنين لايحه ای اقدام کنند. اين خواست با اين کلمات بيان می شود:
«از
همه ی هم وطنان از هر گروه و
دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی، در هر
کجای عالم که
زندگی می کنند تقاضا داریم با پیوستن به این ائتلاف و به کارگیری تجربه
و توان شان،
برای جلوگیری از تصویب این لایحه، زنان هموطن
خود را ياری دهند».
من نيز به خواست چند تن از دوستانم در ايران متن فراخوان را بيست و
چهار ساعت قبل از انتشار برای ليست ايميل هايم فرستادم و از آشنايان و
دوستانی که می دانستم به برابری حقوق زن و مرد باور دارند تقاضا کردم
که اگر مايلند با امضای خود همراهی شان را با اين ائتلاف و اعتراض خود
را نسبت به اين لايحه نشان دهند.
در کنار نامه هايي که نويسندگانشان خبر امضا کردن خود را می دادند، و
يا پرسش هايي در ارتباط با شيوه امضا کردن داشتند، چندين نامه هم داشتم
از افرادی که اين فراخوان را امضا نکرده بودند يا به شيوه کوشش های اين
بخش از جنبش زن ها در ايران معترض بودند.
از جمله، يکی از زنان جوان هنرمند در ايران برای من نوشته است که: «
چقدر بايد زنان ما نامه نگاری کنند و پشت درهای مجلسی که از صبح تا شب
لايحه های ضد زن تصويب می کند بايستند و بخواهند که لايحه ها را تصويب
نکنند. آخر ما زن ها کی بايد مقابل اين حکومت بايستم و کليت آن را مورد
پرسش قرار دهيم؟»
مهندس اميد صابری، مرد جوانی که 31 سال دارد، از طرف خود و چند تن از
دوستان همکارش در ايران نوشته است: «ما حرفی نداریم و اين فراخوان را
هم امضا می کنیم؛ ولی آيا اين مسخره نيست که لايجه ای را امضا کنیم که
با چند همسری مخالفت می کند در حاليکه من و دوستانم حتی امکان ازدواج
با يکی را هم نداريم. باور کنيد اين لايحه برای کسانی است که هم حاکم
اند و هم پول دارند؛ و حالا چرا لايحه می خواهند؟ نمی دانم، چون هر
کدام همين حالا هم دو سه تايي زن و چند تايي صيغه دارند. و تصويب و عدم
تصويب هم فرقی برای آن ها نمی کند و فقط امکان ازدواج را از ما آدم های
بی پول بيشتر خواهد گرفت».
يکی از دوستان سياسی هم معترض است که چرا وقتی زن ها در اعتراض به
حکومت کنار ديگران نمی ايستند ديگران بايد در کنار آن ها بايستند؟!
و دوست ديگری مشکل جنبش زنان را در اين می بيند که مذهبی ها را از ميان
خودشان بيرون نمی کنند.
پسر جوانی هم نوشته است که: «البته که با اين لايجه و همه ی لايحه های
اين مجلس مخالفم ولی اين ها که اعتراض به گوششان نمی رود، ما تنها يک
مزدک می خواهيم که بيايد و از هر مردی که بيش از يک زن دارد از او
بگيرد و بدهد به ما جوان ها که در بدر دنبال يکی اش هستيم!»
دکتر ثريا عزتی، يکی از زنان فعال سياسی از کانادا می گويد: «من اعتقاد
دارم که زن ها ابتدا بايد در کنار مردها حکومت را براندازند؛ چرا که در
يک حکومت آزاد و سکولار به حقوق خود خواهند رسيد».
و مهستی شاهرخی، دوست
عزيز و نويسنده ی درخشانی که به حق از پرتلاش ترين زنان خارج از کشور
است می گويد: مجلس اش ارتجاعی است، دولتش ارتجاعی است، رای هايش ساختگی
است، این همان مجلسی است که قانون سنگسار را هم تصویب کرد و خيلی از
قوانين ديگر را. حتی زنان نماينده اش هم دلاله هايي هستند که مدام
مشغول پخت و پز هستند. چرا من بايد از چنين مجلسی بخواهم که لايحه ای
را تصويب نکند يا بکند؟ چرا بايد از مجلسی که به هيچ اصول انسانی و
حقوقی پايبند نيست چيزی بخواهيم. مهستی مطالب بسيار جالبی را مطرح می
کرد و من از او خواهش کردم که با قلم شيوای خود آن ها را در مقاله ای
بنويسد.
نامه های ديگری هم، در ارتباط با مسئله ی اين لايحه، از طريق سايت
«سکولاريسم نو» به دستم رسيده که تقريبا در همين حال و هواهايي هستند
که در بالا شرح دادم؛ به جز يادداشت کوتاهی از دوست عزيز ديگرم، آقای
سام قندچی، محقق و نويسنده ی آينده نگر، که راه چاره ی مشکل زن های ما
را پيوستن به سکولاريسم دانسته اند و قرار است که يادداشت شان در همين
شماره ی «سکولاريسم نو» منتشر شود.
ماه آگوست روزهای ديگری هم برای زنان دارد، روزهايي که زنان آمريکايي،
اروپايي، ژاپنی، و حتی خاورميانه ای، و نيز زنان خودمان در ايران، در
قبل از انقلاب 57، صاحب بسياری از حقوق و برابری ها شدند و شديم. با
اين افسوس که اکنون زنان حقوق از دست داده ی ما، همچنان يک دست بيانيه
و يک دست به روسری بايد دنبال مردمان راه بيفتند که لايحه ای امضا بشود
يا نشود...
واقعا کدام انسان شريفی است که از ديدن چنين رنج هايي قلبش به درد
نيايد؟ کدام انسان متمدنی است که به اين فکر نيفتد که در اولين سال های
قرن بيست و يکم، اين چه مصيبتی است که بر سر ميليون ها زن در يک گوشه
از جهان می آيد؟ اين چه مصیبتی است که زنان تحصيل کرده و متخصصی در اين
دنيا زندگی می کنند که حق حضانت از بچه ای را که خود به دنيا آورده و
برزگ کرده اند ندارند، حق سفر ندارند، حق طلاق ندارند، حق کار ندارند،
حق هيچ چيزی ندارند و تازه قرار است که با يک توسری قانونی بفرستندشان
به يک حرمسرا و بگويند بنشين تا گيسوانت چون دندانت سفيد شود.
دوستانم؛ نگوييد که چرا زنان ايران در زير سلطه ی چنين حکومتی حق طلبی
می کنند؛ باور کنيد که اکثر زنانی که من می شناسم به خوبی می دانند که
نه از مجلس اسلامی می شود چيزی خواست که رنگ برابری و تغيير داشته باشد
و نه از حکومت آن. آنها، در کنار طرح خواست هاشان از حاکميت، خود را به
آب و آتش می زنند تا چيزی را در ذهن جامعه ای تغيير دهند که روحشان را
می پوساند. زنان آگاه و هوشيار ايران می سوزند، شکنجه می شوند، زندان
می روند، تحقير می شوند تا ديگران به هوشياری و آگاهی برسند ـ حداقل تا
آن حد به آگاهی برسند که در فردايي که خواهی نخواهی می آيد دخترهاشان
به حرمسرا نروند و پسرهاشان حرمسرادار نشوند. می سوزند تا انسان فردا
انسانی زندگی کند. نگوييد نمی شود. فکر کنيد که اين هم «رويا» يي است
که همچون رويای لوترکينگ ها عملی خواهد شد.
مجلس حرمسرادارها و حرمسرا نشين ها
ژيلا بنی يعقوب، روزنامه نگار پر تلاش ايرانی و يکی از زنان برابری
خواه جنبش زنان ايران، مطلبی دارد در سايت خود به نام «ما روزنامه
نگاريم». او در اين مقاله، در واقع، افشا کرده است که حدود پنجاه در صد
نمايندگان مجلس هشتم دو زنه هستند، و همين افراد نيز هستند که سفت و
سخت به لايحه ی «حمايت خانواده!» چسبيده اند. ژيلا، از قول برخی از
دوستانش، می پرسد که وقتی اين ها خودشان دو تا زن دارند اصرارشان در
تصويب اين لايجه از چه روست؟ و نيز گزارش می دهد که برخی هم می گويند
با اين اصرار می خواهند کار خود را توجيه کنند.
من اما فکر می کنم که ماجرا یر سر زن سوم و چهارم و چهلم است. يعنی،
حالا که دومی را ـ احتمالاً با اجازه ی اولی، و احتمالاً با توسری زدن
يا تحميق ـ از زن بدبخت اول گرفته اند، مانده اند که دومی را چطوری
راضی کنند؟ بعد هم نوبت به سومی می رسد و بايد فکر آنجا را هم کرد.
بهترينش هم قانونی کردن چند زنی است، با همه ی اماها و چراهائی که به
شوخی نزديک تر اند.
همچنين، در مطلب ژيلا بنی يعقوب، لينکی وجود دارد به وبلاگ فخری
محتشمی، که اخيراً با گروهی از زنان اصلاح طلب رفته و با نمايندگان
فراکسيون اقليت در مجلس ديدار کرده ست و، در واقع، او است که خبر غير
رسمی دو زنه بودن 65 تن از مردان مجلس را از خانم زهرا شجاعی دريافت
داشته است. در همين ديدار محتشمی با خانم آليا، نماينده ی مجلس، هم
روبرو شده و دريافته که ايشان هم با لايحه ی چند همسری موافق است و در
برابر اعتراض محتشمی گفته است: «شما
همه
اش
بیانیه می دین، شعار می دین، مصاحبه می کنین، محکوم می کنین...
اگر اعتراض داريد نظر کارشناسی بدهيد. ما نظر کارشناسی لازم داريم!»
حالا خانم های اصلاح طلب بدوند دنبال نظر کارشناسی کسانی که مورد قبول
نمايندگانی باشند که نيمی شان حرمسرادار هستند و نيمی شان حرمسرا نشين.
بنظر می رسد که مردهاشان با دوره ی قاجار فرقی نکرده اند اما زن هاشان
يک فرق برجسته با زنان حرمسراهای قاجاری دارند و آن هم اينکه علاوه بر
تعزيه ديدن و سفره ی حضرت عباس انداختن و شيون و گريه و گيس کندن، گاهی
هم، برای اين که دلشان باز شود، سری به مجلس شورای اسلامی می زنند،
مجلسی که مطابق خبر روزنامه ها، برخی از نمايندگان مردش بجای نطق قبل
از دستور، با آواز بلند روضه می خوانند.
انتقال فرهنگ احمدی نژاد از ايران به ترکيه
هفته ی پيش آقای احمدی نژاد ميهمان آقای عبدالله گل رييس جمهور ترکيه
بود و دو رييس جمهور مسلمان به ديدار هم نایل شدند، يکی از سرزمينی که
بر پايه های محکم سکولاريسم ايستاده و ديگری از رژيمی که بر فراز
قوانين شريعت ساخته شده است.
و با اينکه هر دو تظاهر مذهبی دارند اما يکی قوانين شريعت را تنها در
چارچوب شخصی می بيند و نمی خواهد (فعلاً يا ظاهراً) آنها را در مسايل
اجتماعی دخالت دهد، و ديگری اصرار دارد که همه ی قوانين جدا از قوانين
اسلامی را از سر راه بردارد. در عين حال، اگرچه هر دو نفر قوانين مذهبی
مربوط به زن ها (يعنی نقض حقوق زن ها) را محترم می شمارند اما، يکی
آنها را فقط برای همسر خويش می خواهد و ديگری آنها را برای همه ی زنان
در سراسر جهان طلب می کند. هر دوشان هم زن هايي دارند که با پوشش و
حجاب اسلامی در جمع ها ظاهر می شوند، با اين تفاوت که يکی حجابش در حد
پوشاندن سفت و سخت بدن و گردن و سر و موی اما با ظاهری خوشرنگ و بو است
و ديگری ـ که همسر آقای احمدی نژاد باشد ـ حجابش به حد پنهان شدن ابدی
در خانه و ظاهر نشدن در هيچ جمع اجتماعی است.
با همه ی اين تفاوت ها، در ديدار اخير اين دو رييس جمهوری مسلمان و
معتقد، علاوه بر قرار و مدارهای مربوط به مسايل سياسی و اقتصادی و هسته
ای و غيره و غيره، که معمولاً در همه ی ديدارهای سياسی مطرح می شوند،
به نکته ای اشاره شده است که خيلی سبب ترس من شده.
آقای گل، در اين ديدار، گفته اند که «سال 2009 سال روابط فرهنگي ايران
و ترکيه خواهد بود». با توجه به اينکه سران جمهوری اسلامی، و به خصوص
آقای احمدی نژاد، سر ستيز با فرهنگ ايرانی دارند طبعاً، در اين «روابط
فرهنگی» فقط فرهنگ خودشان را ـ که چيزی جز تعزيه و سينه زنی و اهميت به
گريه و زدن و کوبيدن زن ها نيست ـ صادر خواهند کرد و، آنگاه، واقعاً
اگر صادر کردن چنين فرهنگي به ترکيه باب شود و به وسيله ی گروه های
اسلامی تند روی آنجا گسترش پيدا کند، بی گمان همان بلايي بر سر مردمان
ترکيه خواهد آمد که بر سر ما آمد.
ضمناً در حاشيه اين سفر اين نکته هم قابل توجه بود که معمولاً يکی از
برنامه های سران کشورهایی که به آنکارا می روند رفتن به آرامگاه کمال
مصطفی آتاتورک، پدر ترکيه ی سکولار، و گذاشتن دسته گلی بر مزار اوست.
آقای احمدی نژاد پيش از سفر به ترک ها گفته بود که چنين کاری نخواهد
کرد و ترک هم جای سفر او را از پايتخت ترکيه به استانبول منتقل کرده
بودند تا او در آنجا برای نماز به مسجد سلطان احمد برود و آنگونه که
روزنامه ها نوشته بودند عده ی خيلی زيادی از مردم ترکيه مسير هتل او
تا مسجد را با عکس های بزرگ آتاتورک تزئين کرده و هنگام عبور او از
خيابانی که دو طرفش را ديوارهایی از عکس پوشانده بود عليه اش شعار داده
و با دست علاماتی را که در ترکيه جنبه ی اهانت دارد نشان می دادند.
احمدی نژاد اول تصور کرده بود که مردم برایش دست تکان می دهند و او هم
شادمانه برايشان دست تکان می داده بود و اعضای سفارت مجبور شدند قضيه
را برايش توضيح دهند و او با لب و اوچه ی آويزان برای نماز شيعه در
مسجد سنی ها رفت و دلخور برگشت.
دوستی از اهالی ترکيه که گاه گاهی برای من از آنجا نامه می نويسد، ضمن
توضيح همين ماجرا، نوشته بود که سکولاريسم در ترکيه آنقدر قوی و جا
افتاده است که جمهوری اسلامی با همه ی دلارهای هنگفتی که خرج تبليغات
در کشورهای همسايه مسلمان خود می کند به نسبت ديگر همسايه های ايران،
کمترين اثر را بر ترکيه گذاشته است.
و من سخت اميدوارم که چنين باشد.
نقض حقوق کودک در المپيک پکن
ماجرای دختران کوچک برنامه های افتتاح المپيک پکن را حتما شما هم شنيده
ايد ـ دو دختری که خواننده و مجری ترانه ی «چکامه ای به سرزمين مادری»
(Ode
to the Motherland)
بودند. يکی دختری هنرمند و صحنه پرداز بود که روی صحنه ظاهر شد تا بدل
آن ديگری را بازی کند که خواننده ای خوش صدا و هنرمند بود اما از پشت
پرده می خواند. دو کودک مثل همه ی کودکان زيبا، منتها با دو نوع
زيبايي.؛ و هر دو با استعداد اما يکی خوش ادا و اهل صحنه و نمايش و
ديگری ساده و کودکانه و خوش صدا. در واقع، مسئولين اداره برنامه المپيک
تشخيص داده بودند که بايد از صدای يکی و از حرکات ديگری استفاده کنند و
آن را که می خواند به خاطر فيزيکی که از نظر آن ها به اندازه کافی جذاب
و توجه برانگيز نبود پنهان کنند.
اکنون اين ماجرا جنجالی را پديد آورده و هر کس اين کار را به دليلی
مورد انتقاد قرار می دهد. عده ای می گويند که اين کار نوعی دروغ گفتن
به مردم و تماشاچی هاست. عده ای می گويند بهتر بود که هر دوی اين بچه
ها به روی صحنه می آمدند و هرکدام همان کاری را که جدا از هم انجام
دادند با هم انجام می دادند. عده ای اين را لطمه زدن به روحيه ی دختر
خواننده می دانند و، علاوه بر همه ی اين ها، مردمان کشورهای مترقی هم
اين کار را نقض حقوق انسانی کودک به حساب می آورند.
به نظر من هم اين کار نقض حقوق کودک است. اصولا دادن يا گرفتن هر نوع
امتيازی به افراد، چه کودک باشند و چه بالغ، به دليل داشتن يا نداشتن
زيبايي های فيزيکی عملی ضد انسانی و زشت است. چند سالی است که در
کشورهای پيشرفته به اين مساله اهميت زيادی داده می شود و، مثلاً، در
موسسات آموزشی و به خصوص در مدارس ابتدايي و متوسطه ی آمريکا مراقب اند
که به خاطر ظاهر و زيبايي و رنگ و چاقی و لاغری و نقص عضو و سلامت
فيزيکی کودکان امتيازی به آنها داده نشده يا گرفته نشود. به همين دليل
هم هست که در مدارس و در برنامه های هنری و نمايشی سعی می شود که در
انتخاب کودکان فقط ارزش های هنری يا توانايي های آن ها را در نظر
بگيرند.
در واقع، مسئولان تدارکات المپيک پکن (که اکثراً هم دولتیان هستند) با
اين کار نشان دادند که کشورهای ديکتاتوری برای ظاهرسازی ها و بی عيب و
نقص نشان دادن خود حاضرند دست به هر کار خلاف حقوق بشری بزنند.
|
