زنان و «رفع تبعيض»، در خانه ای از پای بست ويران
در اين انتخابات پيش رو، اگرچه، با صرف ميليون ها دلار، از نظر
تبليغاتی الگوبرداری هايي از انتخابات در غرب، و به خصوص آمريکا، شده
است، اما وعده هايي که در ايران به مردم داده شده چندين برابر کل وعده
هايي است که در اين کشورها به مردم داده می شود. با اين تفاوت که انجام
بيشترين وعده های کانديداهای ايرانی ـ مثل وعده ی برقراری برابری حقوق
زن و مرد ـ در چارچوب قوانين جمهوری اسلامی غيرممکن است. همين تفاوت
«اندک!» موجب شده که صحنه ی داد و ستد «وعده» به مضحکه ای تبديل شود.
اما اگرچه، به اين ترتيب، مقايسه و تشبيه جريان انتخاب رياست جمهوری
ايران با انتخابات مثلا آمريکا خود نکته ای عجيب است اما جريان وقتی
حيرت انگيزتر می شود که می بينيم برخی از طرفداران شرکت در انتخابات، و
يا برخی از زنان طرفدار «همگرایي» ـ گروهی که از ابتدای شروع بحث
انتخابات به طور غير مستقيم، و اکنون البته بصورتی مستقيم و علنی، وارد
فعاليت های انتخاباتی شده اند- در غرب نشسته اند و وضعيت زنان ايران
را ـ در ارتباط با خواستاری حقوق خود ـ با زنان غربی مقايسه می کنند
و، مثلاً، می گويند: «همانطور که در غرب در جريان انتخابات ائتلافاتی
پيش می آيد زن های ما هم وقت انتخابات دست به ائتلاف زده اند» و يا «در
غرب هم به هنگام انتخابات زنان مطالبات خود از کانديداها را مطرح می
کنند». جالب تر از همه وقتی بود که ديدم يکی از خانم های مجری برنامه
های تلويزيونی، در مقايسه ی دو وضعيت، می گفت: «در انتخابات چندی پيش
آمريکا هم ديديم که زنان مطالبات خود از آقای اوباما مطرح کردند و آقای
اوباما هم بلافاصله پس از رسيدن به رياست جمهوری تعدادی از زن ها را
وارد دستگاه های دولتی کردند.»
در واقع، هيچ کدام از اين طرفداران «مطرح کردن مطالبات با کانديداها»،
به عمد يا سهو، به اين نکته ی بسيار مهم و کليدی اشاره ای نمی کنند که
اگر در آمريکا، يا کلاً در غرب، زن ها مطالباتی را از رييس جمهور آينده
می خواهند امکان اجرايي شدن آنها در قوانين خودشان وجود دارد و يا
قانون اساسی اين کشور آن چنان گستردگی دارد که راه را برای مطالبات
نوين باز می کند. مثلاً، حتی در مورد حق کورتاژ، که دقيقاً خلاف مذهب
بخش بزرگی از مردم آمريکا است، از آنجا که حکومت سکولار است و در
قوانين امکان مطرح کردن اينگونه الحاقيه های جديد پيش بينی شده، می
بينيم که کورتاژ در برخی از ايالات با رآی مردم آزاد است و در برخی که
مردم به آن رای نداده اند آزاد نيست. اين در حالی است که در قوانين
ايران امکان چنين نوآوری هایی وجود ندارد.
اگرچه درست است که ما هميشه می توانيم به تفاوت های عميق حقوقی و
اجتماعی وضعيت زنان ايرانی با زنان غربی بپردازيم و آن ها را با هم
مقايسه کنيم، اما نمی توانيم بگوئيم که در راستای دستيابی به حقوق از
راه های قانونی و مدنی، هم بين اين دو گروه از زنان تشابهی وجود دارد.
اما، اين يک امر بديهی و سخت آشکار است که راه مبارزه ی مدنی در
سرزمينی چون ايران به خاطر وجود قوانين مبتنی بر شرع و صد در صد مذهبی،
با راه زنان در کشورهای اروپايي و آمريکایي که دارای قوانينی سکولارند
کاملا متفاوت است. و به همين دليل، وعده های کانديداهايي که در ايران
به خواست زنان يک «بله ی مشروط» می دهند نمی تواند جدی گرفته شود.
اين را فقط من و مردمانی که راه بيرون شد از اين وضعيت را فقط در تغيير
قانونی اساسی ايران می جوييم نمی گوئيم. نگاه کنيد که حتی يکی از شخصيت
های نظام، يعنی آقای حسين خمينی،
نوه آيت الله خمينی در گفتگو با العربيه چگونه بيهوده بودن گفته
های کانديداها را مطرح می کند و وقتی از او درباره ی وعده های
کانديداها می پرسند به صراحت می گويد: «مثلى
است فارسى كه مى گويد خانه از پاى بست ويران است، خواجه در فكر نقش
ايوان است!»
و در مورد اصلاح اين خانه ی از پای بست ويران هم اضافه می کند:
«لازم
است در كشور احزاب آزاد چپ و راست و ملى گرا فعال باشند و دين را از
سياست جدا كنند».
9جون
2009
sh@shokoohmirzadegi.com
