|
اکنون زنان تونس الگویی برای زنان ایران
از شکوه میرزادگی
پیشگفتار:
در ژانویه 2011 ، اندکی پس از آن که مردمان
تونس، بن علی، دیکتاتور کشورشان را از تخت فرمانروایی اش برداشتند،
مطلبی نوشتم تحت عنوان «تضمین آزادی تونس در دست زن هاست»، در این مطلب
سعی کردم که به بررسی وضعیت زنان تونس و تفاوت هایی که آن ها با زنان
کشورهای دیگر مسلمان، به ويژه ایران، دارند بپردازم؛ با این اظهار
امیدواری که «پیروزی تونسی ها
درها را به سوی یک حکومت واقعاً سکولار و بر اساس قوانین حقوق بشر
بگشاید تا آن ها، در پی انقلاب
آزاديخواهانه ی خود، گرفتار وضعیت زنان ما در ایران نشوند.» اکنون، با
توجه به گزارش های مختلفی که از نتايج انتخابات اخیر تونس و پیروزی
سکولارها، و نقش زنان در آن، دریافت می شود، لازم می بینم که این مطلب
را ديگرباره منتشر کنم تا به ضرورت شرکت آگاهانه زنان ایران در روند
رسیدن به برابری و دموکراسی تاکید کرده باشم. با توجه به این که از آن
زمان تا کنون، که نزدیک به چهار سال می شود، می بینیم که وضعیت زنان
ایران بسیار تاسف برانگیزتر از گذشته شده و به نظر می رسد که این روند
سر توقف ندارد. و در چنین شرایطی فکر می کنم، همانگونه که سرنوشت زنان
ایران که با بقدرت رسيدن حکومتی مذهبی و آزادی ستیز مايه ی عبرتی برای
زنان تونس شد، اکنون نیز سرنوشت تونس و زنان آن می تواند الگویی برای
زنان ما باشد و سبب شود که مردمان ما نيز به این نتيجه ی مهم برسند که
با هر چند سال یکبار رای دادن به شخصی، ظاهرا متفاوت، اما از درون این
حکومت، قادر به عوض کردن هیچ چیزی نیست جز تکرار و افزایش تبعیض و
خشونت و آزادی کشی.
اکتبر 2014
این روزها تونس در صدر خبرهای سیاسی جهان قرار دارد. مردم یک
سرزمین علیه یک دیکتاتوری به پا خواستند و تا بیرون راندن او از قدرت
پیش رفتند. صدای آزادی، رنگ آزادی، و خبرهای آزادی برای همه ی
باورمندان به کرامت انسان زیباست و برای هر دیکتاتور و دیکتاتور پرستی
حکم کابوس را دارد. اما پرسش گسترده اين است: «چه خواهد شد؟» چشم جهان،
و به خصوص کشورهای دیکتاتور زده ی آفریقا و خاورمیانه، و ایران شاید
بیش از همه این کشورها، به تونس دوخته شده است. مردمان ایرانی مخالف
حکومت و شرکت کننده در جنبش سبز مرتب از هم می پرسند: «چرا جنبش سبز
ما، که گسترده تر از اعتراضات آن ها بود، نتوانست بر حکومتی که به
مراتب بدتر از حکومت آن ها است پیروز شود؟» و همه ی شواهد نشان می دهد
که حکومتی های مسلط بر ایران هم، در حالی که از پیروزی مردم تونس
خوشحال نیستند، همانطور که سال هاست مشغول توطئه و دخالت در کار
کشورهای دیگر و به خصوص کشورهای اسلامی، از جمله تونس، هستند، به شدت
در صددند تا مسیر قیام مردمان تونس را به سود اهداف خود برگردانند.
مردم مخالف حکومت از هم می پرسند: «اشکال ما کجا بوده است؟» بسیاری
مشکل را در رهبری جنبش سبز می دانند و بسیاری تقصیرها را به گردن قدرت
های جهانی می اندازند که ديروز صلاح را در باخت ما و امروز در برد
مردمان تونس دیده اند. و بسیاری نیز که تبلیغات حکومت اسلامی را می
بینند نگران اند که این پیروزی سریع به دست مذهبی ها همچون انقلاب 57
ایران تبدیل به زندان بزرگی به نام «جمهوری اسلامی تونس» شود.
من نيز، به عنوان یکی از میلیون ها ایرانی که از تسلط یک دیکتاتوری
قرون وسطایی بر سرزمین مان رنج می برد، هم از پیروزی مردم تونس
خوشحالم، هم آرزوی رسیدن به سرانجامی نیک برای این پیروزی را دارم، و
هم فکر می کنم که چگونه
می شود این مردم به مصیبت هایی که ما با آن دست به گریبان شده ایم،
مبتلا نشوند؟
راستش، تصور من این است که، اولاً، بسیاری از کشورهای مسلمان
دیکتاتورزده و یا کشورهایی که آرزوی آزادی دارند، با این که مدام در
معرض تبلیغات فریبکارانه ی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند، تبلیغاتی که
پشتوانه ی مالی بالایی نیز دارد، از این خوشبختی برخوردارند که طی سی و
دو سال گذشته عملکردحکومتی به نام «جمهوری اسلامی» را ديده اند و
کمترینش این که جنبش سبز را دیده اند، مرگ نداها و سهراب ها دلشان را
به درد آورده است، از زندانی شدن، تبعید شدن، و فراری شدن زنانی خبر
دارند که خواست شان فقط و فقط این بوده که انسان ناقص نبودن خود را به
ثبت برسانند و نصفه به حساب نیایند. اکنون، حتی مردمان کوچکترین
کشورهای جهان نیز در لیست سازمان های حقوق بشر می خوانند که حکومت
ایران در کشتار و اعدام آزادیخواهان و دگراندیشان مقام اول را دارد و
بر صدر جدول هایی اينگونه هراسناک نشسته است. در عین حال، مردمان
باورمند به مذهب در سراسر کشورهای مسلمان نیز می دانند که دست آورد این
«جمهوری اسلامی» جز ايجاد ضدیت با مذهب شان و پراکندن تخم ترس و گاه
نفرت از آن چیزی به ارمغان نیاورده است. مردم این کشورها، چون مردمان
ما در سال 57 نیستند که به امید عدالت و آزادی و بدون هیچ نوع سابقه و
شناختی، به حکومتی به نام جمهوری اسلامی رأی دهند. يعنی، همه ی این
مشاهدات می تواند هشداری باشد برای فرار از هر نوع حکومت مذهبی.
نکته در اين است که مخاطب بیشترین این هشدارها، زنان کشورهایی هستند
که می خواهند به آزادی برسند. یعنی اگر جمعیت کثیری از افراد هر کشوری
به این مهم برسند که زیر سایه ی حکومت مذهبی، هر نوع اش که باشد، هیچ
نوع آزادی و برابری حقوقی با معیارها و استانداردهای جهانی حقوق بشری
میسر نیست، و حتی اگر به عنوان افرادی کاملاً مومن و معتقد به مذهب
خویش عمیقاً باور داشته باشند که دین و مذهب امری خصوصی است و ربطی به
کار سیاست و حکومت داری ندارد، آنگاه محال است که در بزنگاه هایی چون
انقلاب 57، یا همین لحظه ی کنونی کشور تونس، کفه ی پیروزی بر شاهين
ترازوی تاريخ به سود حکومتی مذهبی بگردد.
پس، ببینیم که آیا زنان تونس، یا حداقل بیشترین زنان تونس، به این
مرحله از آگاهی رسیده اند؟
زنان سکولار، در کشوری که سکولار نیست
تونس را، هم حکومت ایران و هم برخی از نویسندگان و تحلیل گران، دانسته
یا نادانسته، کشوری «سکولار» می خوانند؛ در حالی که اگر چه بسیاری از
نشانه های جدایی حکومت از مذهب در آن وجود دارد، و اگر چه
حبيب بورقيبه، نخستين رئيس جمهور تونس پس از
استقلال
آن از فرانسوی ها،
و
نيز
جانشين وی،
زين
العابدين بن علی،
با همه ی دیکتاتوری هاشان
هر دو
(به خصوص در ارتباط با حقوق زنان) به نوعی از جدایی
مذهب از حکومت پشتیبانی می کرده اند اما این کشور، چه از نظر قانونی و
چه از نظر اجرایی، کشوری سکولار به حساب نمی آید.
قانون اساسی کشور تونس، که پس از استقلال آن نوشته شده و در سال 1957
به تصویب رسیده، با صراحت این گونه توضیح می دهد که «تونس کشوری آزاد و
مستقل است كه "اسلام" دين آن، "عربي" زبان آن، و "جمهوري" نوع نظام
آن خواهد بود. همچنين، در اين قانون اساسی قید شده است که رئيس جمهور
کشور بايد «مسلمان» باشد؛ هرچند که در قسم نامه ی او تنها تاکید بر آن
است که او: «نگهبان استقلال ملی، یکپارچگی سرزمین، و قانون اساسی و
قوانین دیگر تونس» خواهد بود.
به این سان ما، در همان آغاز کار، با حضور مذهبی رسمی یا تک مذهبی و
برتر بودن آن بر دیگر مذاهب، و نيز با تعیین جایگاه اولین شخصیت کشور
براساس مذهب او روبرو می شویم. معنای اين دو قيد آن است که قانون اساسی
نوشته شده بر بنياد آنها نه تنها سکولار نیست بلکه، بر خلاف اعلامیه ی
حقوق بشر، جایگاه انسان ها را نه بر اساس ارزش های انسانی شان که بر
اساس مذهب شان تعیین می کند.
البته برخی از مخالفین جدایی مذهب از حکومت معتقدند که هر کشوری باید
بر اساس وزن اکثريتی باورمندان به یک مذهب، مذهب
رسمی داشته باشد و بر این اساس است که تونس، با داشتن بیش از 98 درصد
مسلمان از
بين
جمعیت 10 میلیون و
سیصد و چند صد هزار نفری خود، می تواند اسلام را دين رسمی خود بداند.
اين در حالی است که در کشورهایی که قوانین سکولار (بر اساس اعلامیه
حقوق بشر) در آن ها جاری است، چنين تبعيضی وجود ندارد. مثلاً، کشورهای
اروپایی و آمریکا و کانادا و چون آن ها، با وجودی که اکثریت مردمان شان
مسیحی هستند هیچ يک «مذهب رسمی» ندارند؛ حتی اگر، در عمل و به دلیل این
اکثریت مسیحی، صاحبان دیگر مذاهب شانس گرفتن رای لازم برای نشستن بر
صندلی های اداره مملکت را نداشته باشند.
با این همه، و با این که تونس در قانون سکولار نیست اما، همانطور که
گفته شد، زنان آن توانسته اند صاحب بسیاری از حقوقی باشند که فقط در
کشورهای سکولار يافت می شوند و یک «حکومت مذهبی» می تواند آن را به
سرعت و به راحتی از آن ها بگیرد.
تونس
یکی از سه کشور عربی است که میانگین حقوق و برابری های زنان اش تقریبا
نزدیک به میانگین جهانی استانداردها و نيز نزدیک به پيش بينی های
اعلامیه حقوق بشر است. (مراکش و الجزایر دو کشور دیگرند).
کشور تونس، از معدود کشورهای اسلامی است که «کنوانسیون رفع کلیه ی
اشکال تبعیض علیه زنان» را بدون شرط پذیرفته است.
زنان تونس آزادی پوشش دارند اما استفاده از «حجاب سیاسی ـ اسلامی» از
سال 1981، و در پی تبلیغات عوامل جمهوری اسلامی در این کشور، در ادارات
دولتی ممنوع شناخته شده است.
در تونس از سال 1956 ازدواج متعدد برای
مردها غیر قانونی اعلام شده است.
سازمان کنفرانس اسلامی (او. آی. سی)، در برآوردی که در ارتباط با
پژوهشگران زن در جهان اسلام داشته است، کشور تونس را همراه با زنان
کشورهای قزاقستان، جمهوری آذربایجان، قزقیزستان، ترکیه، الجزایر، کویت،
مالزی، سودان و اوگاندا در صدر فهرست زنان پژوهشگر در کشورهای اسلامی
عضو این سازمان دانسته است. (توجه کنید که ایران هم در این سازمان عضو
است اما خبری از توفیق های پژوهشگران زن ایرانی در اينگونه آمارها وجود
ندارد. بگذریم که دکتر مهرداد جعفری،
رئیس مرکز منطقه ای علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان
اسلام،
اخیرا در پی انتشار این آمار این فرمایشات مضحک را فرموده که: «ایران
در این شاخص ها و شاخص های دیگر که مربوط به علم و فناوری است در بین
کشورهای عضو
OIC در سطح بالاتری قرار دارد. اما مسأله
مهم این است که آمار های
علم و فناوری ایران به سازمان های بین المللی به درستی و به هنگام
گزارش نمی شود»!
زنان تونس، نسبت به زنان مسلمان در دیگر کشورهای اسلامی، نقش های
اجتماعی درخشانی را بر عهده دارند. آن ها در حدود
22.7% در مجلس نمايندگان، 27% در
شهرداري ها، 34% در رسانه ها، 51% در آموزش ابتدايي، 48% در آموزش
دبيرستان، 40% در آموزش عالي، 42% در
مشاغل پزشكي، 72% در داروخانه
ها، 31 % در امور وكالت، و 27% در امور قضایی فعالیت دارند.
زنان تونس در نهادهای مدنی و غیردولتی کشور خود، از جمله نهادهای
فرهنگی، توریسم، و محیط زیست نیز بسیار فعال هستند.
تلاش تبلیغاتی زن ستیزانه ی حکومت ایران در تونس
در سال 1385 ایران، پس از سال ها، بالاخره از دولت تونس اجازه می گیرد
که یک دفتر رایزنی تحت عنوان «وابسته ی فرهنگی سفارتخانه ی جمهوری
اسلامی» را راه اندازی کند. بیشترین تلاش این دفتر، همچون دفاتر امور
فرهنگی حکومت اسلامی در کشورهای دیگر، در ارتباط با زن ها و «ارشاد
زنان به سوی اسلام و حجاب اسلامی با تطمیع مالی به عنوان کمک هزینه های
تحصیلی و فرهنگی مختلف است». اولین مسئول این دفتر در تونس شخصی به
نام آقای قسمتی بود که از اولین کارهایش ارسال اطلاعاتی در مورد زنان
تونس به ایران بوده است.
این آقا، پس از دو سال کار و فعالیت و جمع کردن اطلاعات درباره زنان در
تونس، در دیداری که با خانم
علاسوند،
فرستاده ی حکومت اسلامی به تونس، داشت می گوید: «در
تونس،
مخصوصاً پايتخت،
نوعي زن‌سالاري حاکم است. در هيئت حاکمه و دولت نيز تعداد چهار وزير حضور دارند و اکثر معاونين
وزارت خانه‌ها زن مي‌باشند. استقلال اقتصادي زنان و فعاليت شغلي شان
بسيار مهم است. همچنين، با الگوبرداري از غرب، استقلال فرزندان نمود قابل توجهي دارد. پس از انجام اصلاحات توسط
حبيب بورقيبه و همچنين پذيرش کنوانسوين رفع تبعيض عليه زنان وضعيت
خانواده متزلزل تر شده است.»
این آقا همچنین معتقد است که: «ممنوعيت تعدد زوجات و رسمي شدن
تک همسري با وجود وضعيت وخيم و فسادانگيز رسانه‌ها خود باعث افزايش
طلاق و ازدواج‌هاي مجدد زيادي شده است.»
تضاد عمیق بین روشنفکران مذهبی ایران و تونس
خانم علاسوند، که برای شرکت در «کارگاه
بررسي ميزان تحفظات کشورهاي اسلامي به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان»
به تونس رفته بود، در بازگشت، گزارش بلندی از محتوای سخنرانی ها تهيه
کرده است که چند تکه از آن را که در ارتباط با نگاه کوشندگان و اساتید
مسلمان اما سکولار مختلف به مساله ی برابری حقوقی زن و مرد و، در
نتيجه، در تضاد کامل با نگاه نه تنها حاکمات اسلامی ايران که با
روشنفکران مذهبی کشور نسبت به زن است، در این جا می آورم:
«محور
صحبت جناب آقاي دکتر کريمي ضرورت مطالعات بين دانشگاهي در سطح
بين‌الملل و ارائه
ی
گزارش از وضعيت دانشگاه مفيد، طرح آموزش‌هاي دانشگاه مفيد به عنوان
آموزش‌هاي محقق‌پرور که درصدد ارائه خدمات به مردم هستند بود. از اين
رو اين دانشگاه مراکز مطالعاتي در حيطه علوم انساني نيز تأسيس کرده
است. که يکي از آنها مرکز مطالعات حقوق بشر است»
«نماينده
ی
مرکز تربيت و تحقيق زنان عرب (CAWTA)
معتقد است
محوري‌ترين هدف اين ان.جی.او رسيدن به مساوات بين دو جنس و
استانداردهاي سيدا
{کنوانسیون رفع تبعیض از زنان}
است. طبق اطلاعاتي که ايشان دادند در بين کشورهای
عربي يک قرارداد مشارکت حقوقي درباره
ی
زنان برقرار شده است (تونس، مصر، مغرب، لبنان، الجزائر).
رئيس
معهد عربي حقوق انساني،
استاد بکوش،
با ارائه
ی
نکات به غايت مبتذلي
{!!} در ناحيه
ی
ادبيات و فهم لغت عرب به شدت از مساوات کامل ميان زن و مرد دفاع نمود.
براي مثال،
وي گفت کلمه تمييز
(تبعيض)
مي‌تواند در معناي مثبت معنا شود همانطور که مي‌تواند در معناي
سلبي استفاده شود. وقتي درباره
ی
زنان بحث مي‌شود مي‌توان هم از تمييز ايجابي صحبت کرد و هم از تمييز
سلبي. کلمه
ی
"مرأه"
از ماده
"امرء"
است که دلالت بر انسان مي‌کند که با ة
تأنيث بر زن دلالت کرده است ولي
منظور همان انسان است. کلمه مراة از روية است. انسان
موجودي است که رؤيت مي‌کند و رؤيت مي‌شود ـ آيا
مي‌توان زن را مخفي کرد؟
انسان موجودي است که بايد ديده شود پس نبايد زن را مستور کرد!
"رجل"
لغتی
فرعي است از رِجْل،
ولي مراة از امره است و معناي اصلي است. پس مساوات در بطن و متن الفاظ
وجود داشته که در طول زمان مخفي شده است»
«استعمال
شريعه و فقه در کلام علماء خلط شده است. فقه را امر مقدسي شمرده‌اند در
حالي که فقه اجتهاد علما است نه خود اسلام و شريعت. علاوه بر آن که حتي
آيات قرآن هم قابل تأويل هستند اين امر موجب اختلاف مي‌شود و اختلاف
خود رحمت است. همين اجتهاد باعث انطباق شريعت با زمان و مکان مي‌شود.
پس ضرورت انطباق با شريعت به اين عنوان که فقه همان شريعت است يک خطاي
بزرگ است. کساني که مي‌ترسند اجتهاد خلاف اجتهاد علماي سلف کنند از
تکفير ديگران مي‌ترسند. ما بايد در اجتهاد از مقاصد شريعت استفاده
نماييم. براي مثال،
يکي از مقاصد شريعت نسخ برده‌داري و ايجاد عدالت است.
آيا دولت‌هاي اسلامي به خود اجازه مي‌دهند که بگويند نمي‌تواند رقي و
بنده‌اي را آزاد کرد؟ مقاصد شريعت نشان مي‌دهند که عتق رقبه يک مقصد
شريعت است حالي اگر کسي گفت برده‌داري در اسلام جايز نيست خلاف شريعت
سخن گفته است؟»
«دولت‌هاي
اسلامي به تحفظات اکتفا نکردند بلکه با الفاظ بازي کرده و به جاي
برابري مطلق کلمات ديگر را استفاده کردند مثل انصاف و عدل در حالي که
معناي اين کلمات نيز برابري کامل است (انصاف = نصف نصف عدل = عدل و
عدل)»«دولت‌هاي
اسلامي به تحفظات اکتفا نکردند بلکه با الفاظ بازي کرده و به جاي
برابري مطلق کلمات ديگر را استفاده کردند مثل انصاف و عدل در حالي که
معناي اين کلمات نيز برابري کامل است (انصاف = نصف نصف عدل = عدل و
عدل)»
«خانم نزیهه دوایی از مرکز کوثر: سیدا برای ما یک استاندارد است برای
ایجاد زمینه لازم به تغییر فرهنگی پرداختیم. مرکز خاص علمی در این باره
تاسیس کردیم. حتی در جهان عرب، سعی می کنیم در کتب رسمی و روش های
آموزشی اصلاح وضعیت زنان را بگنجانیم؛ کمیته زن و توسعه تشکیل دادیم،
ما بدون خجالت به مسایل زنان که در رابطه آزاد زندگی کرده و یچه دار می
شوند می پردازیم. در تونس ان. جی. او ها 9000 عضو دارند. آزادانه و با
اجازه دولت فعالیت زیادی می نمایند.»
«تونس
در روابط زوجين اطاعت را نمي‌پذيرد زيرا برده‌داري را نمي‌پذيرد لذا
اطاعت و تمکين را به مشارکت در زوجيت معنا کرده‌ايم. ازدواج زير 17 سال
ممنوع است.
تونس خود را متعهد کرده که خلاف معاهده
{کنوانسیون رفع تبعیض}
قانون وضع نکند.»
چقدر امید به نتیجه ی نیک پیروزی اخیر و نجات تونس هست؟
دانستن وضعیت زندگی زنان تونس در همین حد و خواندن و شنیدن این نوع بحث
ها در ارتباط با برابری های مربوط به زن ها در سرزمینی با 98 در صد
مسلمان، آن هم از زبان زنان و مردانی که به خوبی با مذهب خود آشنا
هستند، بسیار شادمان کننده است و می تواند این امید را در دل ها
بپروارند که این پیروزی درها را به سوی یک حکومت واقعاً سکولار و بر
اساس قوانین حقوق بشر بگشاید و میلیون انسان را به خوشبختی برساند.
ژانویه 2011
|
