|
دهم دسامبر، روزی که دیکتاتورها از آن می ترسند!
شکوه میرزادگی
پیشکش به نسرین ستوده
که جان و زندگی اش را
به پای حقوق بشر ریخته است
در آرزوی جهانی بی تبعیض و سرشار از مهربانی و صلح
دهم دسامبر 2010، درست 62 سال می شود که سازمان ملل متحد اعلامیه ی حقوق بشر را
تصویب کرده است؛ اعلامیه ای که به سرعت مورد پذیرش کشورهای جهان قرار گرفت و
پیمانی شد برای نجات انسان از هر آن بیدادی که در طی قرن ها بر او رفته است.
این اعلامیه یک دیباچه دارد و 30 ماده روشن و گویا و دو میثاق مهم که به آن
سنجاق شده اند، یعنی: «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و
«میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»؛ که در مجموع گوهر و جوهر آرزویی همه ی
آنها، به باور من، یک اصل بیش نیست و آن: کوشش برای ساختن، جهانی بی تبعیض و
سرشار از مهربانی و صلح، است.
پدیده ای با پیروانی بیشتر از هر مذهب و مرامی
در این شصت و دو سال کوشش مداوم باورمندان به این جهان آرزویی، توانسته است عطر
این زیباترین و مقدس ترین پدیده ای را که نه از آسمان ها، که از قلب زمین
برخاسته، در سر تا سر جهان پراکنده سازد. این پدیده ی کاملاً زمینی و برآمده از
انسان، که در تاریخ تنها چند پيشاهنگ دارد و قدیمی ترین شان هم منشور کورش بزرگ
است، بدون تردید تنها پدیده ی مثبتی است که توانسته به سرعت رشد کرده و در یک
دوره ی کوتاه شصت و دو ساله، از هر مذهب و مرامی بیشتر پیرو و باورمند داشته
باشد.
اکنون به جرات می توان گفت که حداقل مردمان آگاه و تحصیل کرده در همه ی کشورهای
جهان با موضوعی به نام حقوق بشر آشنا هستند و برای آن احترامی خاص قائلند؛ چه
آن ها که در سرزمین های دیکتاتوری زندگی می کنند و در آرزوی داشتن این حقوق می
سوزند و چه آن هایی که از موهبت داشتن بخش یا تمام آن در کشورهاشان برخوردارند.
ما اکنون در سیاره ی خاکی خود هزاران سازمان کوچک و بزرگ حقوق بشری داریم که
بیشتر اعضای آن ها داوطلبانه برای گسترش تفکر مبتنی بر حقوق بشر، از یک سو، و
برای گرفتن حق آن کسانی که حقوق شان ضایع شده یا در خطر افتاده، از سوی ديگر،
کار می کنند؛ و میلیون ها انسان را داریم که گوش به زنگ نشسته اند تا اگر از
این سر جهان تا آن سر جهان حقی از کسی گرفته شود، صدای حق طلبی شان را بلند
کنند.
تفاوت نگاه مردمان به حقوق بشر در کشورهای مختلف
تردیدی نیست که این گونه سازمان ها و افراد بیشتر در کشورهای پیشرفته فعاليت
دارند تا در کشورهای دیکتاتور زده ای چون سرزمين ما. زیرا مردمان کشورهای
پیشرفته، علاوه بر این که قوانینی برگرفته از «حقوق بشر» داشته اند و دارند، در
سیستم آموزشی خود نيز به طور مرتب در این مورد آموزش می بينند. در واقع، به
دلیل آزادی های سیاسی، کسی جلوی اينگونه فعاليت های آموزشی را نمی گيرد. آنها
از کودکی در مدارس و رسانه های عمومی خود درباره انواع حقوقی که در چارچوب
«اعلاميه حقوق بشر» گنجانده می شوند شنیده و خوانده اند، و طبیعی است که به
راحتی می توانند مسایلی را که در تضاد با حقوق بشر است تشخیص دهند و یا حقوق
شهروندی و انسانی دیگران را، حتی اگر دشمن آن ها باشند، برسميت بشناسند. در
سرزمین ما که در حال حاضر حکومت آن در بالاترين رده ی نقض کنندگان حقوق بشر
قرار دارد، نه تنها گفتن از حقوق بشر، که امری غربی و امپریالیستی و صیهونیستی
خوانده می شود، جرم است و، به قول آیت الله خمینی، «ابزار سیاسی و قدرت نمایی
استکبار» به حساب می آید، بلکه اکنون ديگر حتی گفتن و آموزش دادن مفاد منشور
کورش بزرگ نيز ممنوع است؛ همان منشوری که با اصرار و سلام و صلوات به ایران
برده اند و مایه تبلیغات حکومتی اش کرده اند. چرا که اين منشور نيز از آزادی
گزینش دین و مذهب و محل سکونت و یا ممنوعيت برده داری سخن می گويد. و، در
مقابل، در کتاب های درسی، از گوینده ی آن تنها به عنوان یک پادشاه جنگجو نام
برده می شود.
آیا روزی حقوق بشر قانونی جهانی خواهد شد؟
با این که در زمانه ی ما دیکتاتورها از هیچ چیز بیش از صدای حق طلب «حقوق بشر»
نمی ترسند اما یکی از کمبودهایی که در ارتباط با اين حقوق وجود دارد فقدان
ضمانت اجرایی برای مفاد آن است. یعنی، اگرچه سازمان ملل متحد نقش حافظ مفاد
اعلامیه حقوق بشر را دارد، و با این که امضا و تایید همه ی کشورهای عضو سازمان
ملل بر پای آن گذاشته شده اما، متاسفانه، این اعلامیه هنوز جنبه ی توصیه ای و
پیشنهادی و حداکثر اخطاری دارد. البته از سال 2006 به بعد که «کمیسیون حقوق بشر
سازمان ملل متحد» جای خود را به «شورای حقوق بشر» داد، می شود گفت که یک قدم
اساسی برای جدی تر کردن مسئله ی حقوق بشر برداشته شده است.
کمیسیون حقوق بشر که تحت نظر مجموعه ای از شوراهای اقتصادی و اجتماعی سازمان
ملل متحد کار می کرد، بنا به خواست گروهی از کوشندگان حقوق بشر، و با پیشنهاد
آقای کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل وقت، و با رای گیری در مجمع عمومی سازمان
ملل متحد، در تاریخ 15 مارس 2006 تبدیل به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شد.
آقای کوفی عنان معتقدد بود که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده
و تبدیل به مجمعی سیاسی شده است. او به توطئه ها و سرپوش گذاشتن بر برخی از
مسایلی که نقض حقوق بشر است اشاره کرده و ایجاد نهادی معتبرتر، مفیدتر و کارساز
تر را برای حقوق بشر لازم می دانست. در «کمیسییون حقوق بشر» این دولت ها بودند
که به بحث و تصمیم درباره مسایل حقوق بشر می پرداختند در حالی که اعضای «شورای
حقوق بشر» به وسیله ی تمام اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند.
اما مهمترین تفاوت بین کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر در آن است که، اولاً،
در شورای حقوق بشر اعضای شورا باید نسبت به ارتقا و حمایت حقوق بشر متعهد باشند
و در صورتی که يکی از اين اعضا حقوق بشر را به شکلی نقض کند، مجموع عمومی می
تواند حقوق و امتیازات آن ها را لغو کند.
دوم این که، اکنون جلوگیری از نقض حقوق بشر جزو اختیارات شورا
در امده است. در حالی که کمیسیون حقوق بشر کاملا در این مورد غیر فعال بود. و
بالاخره يکی از مصوبه های مهم مجمع عمومی آن بود که اعضای منتخب شورای حقوق بشر
باید بالاترین استاندارد در ارتقا و حفاظت از موضوع های حقوق بشری را داشته و
به طور کلی با این شورا همکاری کرده باشند.
با این حال می بینیم که، پس از چهار سالی که از کار شورای حقوق بشر می گذرد،
تجربه ی به دست آمده نشان می دهد که این اختیارات کافی نیستند تا بتوان به
مددشان حکومت هایی چون حکومت حاکم بر سرزمین ما را از نقض دایمی و بدون توقف
حقوق بشر برحذر داشت.
به این ترتیب، به نظر می رسد که تنها «قانونی کردن جهانی حقوق بشر» می تواند آن
را قابل اجرا کرده و مقابل انواع انسان ستیزی ها، و تجاوزها به حقوق مردمان را
بگیرد.
اما آیا امکان بوجود آمدن چنین قانونی وجود دارد؟
چه چیز می تواند حقوق بشر را به قانونی جهانی تبديل کند؟
شاید امکان بوجود آمدن یک قانون جهانی حقوق بشر، که در سراسر جهان الزاماً قابل
اجرا باشد در روزگار ما میسر نشود اما جهانی کردن اين حقوق به دست باورمندان آن
در کشورهای مختلف به طور قطع در آينده امکان پذیر خواهد بود.
در واقع، این امکان وقتی بوجود می آید که مفاد اعلامیه ی حقوق بشر در قانون
اساسی کشورها بصورت منشاء و منبع الهام و همچون سرنمون و سرمشقی در آمده و
جایگزین قوانینی شوند که به دلایل مذهبی یا سنتی حقوق بشر را نقض می کنند.
همانگونه که، مثلاً، بسیاری از این قوانین به مرور در قوانین کشورهای غربی جا
باز کرده و جزو حقوق ثابت مردمان این کشورها شده اند. که می توان به مواردی
اشاره کرد همچون قوانین مربوط به برابری حقوق زن و مرد، و یا حذف تبیعض های
فرهنگی و سیاسی، با جدایی مذهب از حکومت و امثالهم.
چنین کاری البته بدون خواست بیشترین شهروندان یک سرزمین امکان پذیر نیست؛
شهروندانی که بتوانند حکومت های خودکامه ی مسلط بر سرزمین خود را از طریق
برکناری، رای، رفراندوم و یا هر امکان دیگری کنار گذاشته و حکومت هایی را برای
خود انتخاب کنند که قانون اساسی شان بر پایه های حقوق بشر بنا شده باشد. و کاری
که باورمندان به حقوق بشر می توانند انجام دهند آموزش دادن و ساختن چنین
شهروندانی است؛ شهروندانی که، بی تردید، در فقدان امکان آموزش دیدن و به دست
اوردن درک عمیقی از حقوق بشر امکان آفريده شدن ندارند.
به سرزمین خودمان نگاه کنیم و به شهروندان آن. متاسفانه نبود آموزش حقوق بشر،
در شصت و دو سال گذشته، و به خصوص ستیز گسترده و دائم با آن در پی حدوث انقلاب
اسلامی، سبب شده است که در کشورمان، علاوه بر بی خبر نگاه داشته شدن مردم عادی
از حقوق بشری خویش، حتی بسیاری از مردمان تحصیل کرده، و سال ها در خارج نشسته،
نیز با اهمیت این مهمترین دست آورد کل تاریخ بشری آشنا نشده و یا توجهی در خور
برای آن نداشته اند. حتی گاه می بینیم که برخی از روشنفکران، نویسندگان، و
سیاستمداران، و حتی افرادی با داشتن انواع جوایز حقوق بشری که مدام لیست موارد
نقض حکومت اسلامی و کشورهای دیگر را انتشار می دهند، خود در اعمال و رفتارشان
به ساده ترین مفاهیم حقوق بشر پی نبرده اند، و یا فقط از آن به عنوان امری
تزیینی، و نه اساسی و ریشه ای، استفاده می کنند.
بارها دیده ایم که از میان این افراد حتی کسانی فکر بیهوده بودن «حقوق بشر» را
مطرح کرده اند، آن هم به دلیل «بی توجهی دولت های غربی به نقض حقوق بشر در
ایران» و هیچ کدام به این امر مهم توجه ندارند که بی توجهی به موضوع حقوق بشر
دلیل بر فقدان حقانیت آن نیست؛ بلکه توجه و کوششی بیشتر را برای تحقق آن می
طلبد.
در این چند سال اخیر بارها دیده ایم که این افراد بین انسان ها، با توجه به
مذهب شان، یا ملیت شان تفاوت قایل می شوند، جبهه گیری آن ها در مقابل نقض حقوق
بشر یک حکومت مسلمان با یک حکومت مسیحی یا یهودی متفاوت است، و برایشان نقض
حقوق بشر یک فرد مسلمان با نقض حقوق بشر یک غیر مسلمان یکی نیست.
همچنین بارها دیده ایم که این افراد، با طرح مساله ای به نام «نسبیت فرهنگی»،
بر سر موارد نقض حقوق بشر سرپوش می اندازند؛ حتی مواردی روشن، مثل ازدواج
کودکان نه ساله و سیزده ساله، یا آزادی پوشش زنان، یا قراردادهای ازدواج و
طلاق، يا زنا، شلاق، و سنگسار و غیره.
از سوی ديگر، بسياری از ايشان نيز سال هاست درباره این اعمال کاملاً ضد حقوق
بشری سکوت کرده اند. بارها دیده ایم که نقض حقوق بشر از سوی دوست یا دشمن
برایشان فرق می کند. حتی کار به جایی رسیده که اکنون، در یکی دو سال اخیری که
روند گسترده و مستمر دستگیری ها، شکنجه ها، تجاوزهای حکومت اسلامی در تمام سال
هایی که بر ایران حکومت می کند فاش شده، و در حال حاضر نیز زندان های ایران
انباشته از زندانیان سیاسی اند، آنها در دفاع از این مظلوم ترین افراد، یعنی
زندانیان سیاسی، خودی و غیر خودی می کنند و رسماً آزادی یکی را بر آزادی آن
دیگری و یا دیگران ترجیح می دهند.. اما آنها اگر یک زندانی را دوست نداشته
باشند، و یا عقاید سیاسی اش را قبول نداشته باشند، حاضر نیستند نامی از او
بیاورند؛ و، در مقابل، اگر هم مرام او باشند از همه ی اختیارات خود برای او
بهره می گیرند.
و این ها همه، به باور من، نمی تواند لزوماً غرض ورزی یا رفتاری آگاهانه باشد.
منشا آن می تواند نداشتن آموزش درست باشد، می تواند فقدان درکی عمیق از مسئله
باشد. در نتيجه می توان نتيجه گرفت که حقوق بشر باید که در فرهنگ یک جامعه جا
بیفتد تا کارساز شود، باید از غالب شعارها و تظاهرات درآید و چون حق نفس کشیدن
در جان شهروندان جامعه نهادینه شود. و آن وقت است که این شهروندان می توانند
حکومتی را انتخاب کنند، و قانونی اساسی انسان مداری را بنویسند که همه ی اجزای
آن برای حقوق انسان ها باشد.
این کاری است که تحقق آن ـ مثلاً در مورد سرزمین ما و اکنون، و در نبود حکومتی
دموکرات و آزاد ـ تنها از مردمان آگاه، سیاستمداران آزادی خواه و انساندوست،
نویسندگان و روشنفکران و باورمندان واقعی به حقوق بشر، و از طریق رسانه های
دیداری و شنیداری مردمی بر می آید؛ آن ها که می توانند از طریق نوشته ها و گفته
های خود مدام گوینده ی مفاد حقوق بشر باشند، آن ها که بر تارک همه ی عقاید و
مذاهب و مرام ها و منافع شخصی و اجتماعی خويش نام «حقوق بشر» را گذاشته اند و
در همه ی رفتار و کردارشان خط به خط از آن الهام می گیرند.
هفتم دسامبر 2010
shokoohmirzadegi@gmail.com
|
