|
تبعيض جنسيتی،
حقوق زنان، يا مشکل اصلاح طلبان غيرسکولار
بيانيه ها و محوريت سکولاريسم
پس از بيانیه ی پر سر و صدا و اعتراض برانگيز
پنج تن از شخصيت های اصلاح طلب
مذهبی، به حمايت از مواضع آقايان «موسوی، کروبی و خاتمی» (که همواره
مبتنی بر حفظ نظام جمهوری اسلامی با تاکيد بر «اکثريت باورمند مذهبی در ايران»
بوده است)، چهار بيانيه ی پشت سر هم از جانب گروه های روشنفکری خارج از کشور
منتشر شد که در هر چهارتای آنها، با زبان هايي متفاوت، به لزوم برقرار شدن
حکومتی سکولار (مبتنی بر جدايي مذهب از حکومت) اشاره يا تاکيد شده است. اما دو
تای از اين چهار بيانيه ـ يعنی
بيانيه 53 تن روشنفکر و بيانيه ی
31 روشنفکر ـ بر پشتيبانی از گفته های آقای موسوی نيز تأکيد کرده اند و دو
تای ديگر ـ يعنی بيانيه ی
پشتيبانان سکولار جنبش سبز و بيانيه ی
راه حل ما زنان برای برون رفت از بحران تاکيد را بر لزوم انحلال حکومت
موجود در ايران و برقراری حکومتی سکولار گذاشته اند.
به نظر من می رسد که (با توجه به خواست های مطرح شده در هر چهار بيانيه ی اخير،
که می توان گفته های شاهزاده رضا پهلوی ـ در مصاحبه های مختلف در همين ارتباط ـ
را نيز، به عنوان نظر نماينده ی بخشی ديگر از مردمان، به اين مجموعه اضافه کرد)
می توان نتيجه گرفت که با مجموعه ای از اميد بخش ترين و دموکراتيک ترين حرکت
هاي هفت ماه گذشته در خارج از کشور روبرو هستيم. امضا کنندگان اين بيانيه ها
اگرچه نمايندگان رسمی مردم ايران نيستند اما می توانند نمايندگان فکری بخش هايي
از مردم ايران (از راست ترين تا چپ ترين شان) باشند که درست در لحظه های حساسی
از تاريخ سرزمين مان خواستار جدايي دين و مذهب از حکومت و رفع تبعيض های مختلف
ناشی از حکومت مذهبی، و بطور کلی، حکومت های ديکتاتوری شده اند؛ يعنی مطالبی که
ايرانيان داخل کشور، که زندگی و بود و نبود خود را در اين هفت ماه گذشته بر سر
دست گرفته اند، تا اين لحظه امکان خواستاری شان را به صورت روشن و علنی داشته
باشند.
البته شعارهای فرياد شده در تظاهرات ماه های اخير هم از سويي نشاندهنده ی گرايش
بخش وسيعی از مردم به جدايي دين و مذهب از حکومت است و، از سويي ديگر، آقای
محمدخاتمی، به عنوان رهبر اصلاح طلب ها را وادار کرده است که به طور صريح اعلام
دارد که «برای نجات از خطر سکولاريسم بايد اصلاح طلبی را تقويت کنيم» و يا
شتابزده دست به «شناسايي قانونی بودن دولت احمدی نژاد» بزند. همچنين، از سخنان
رهبر حکومت اسلامی گرفته تا موعظه های امام جمعه های هر ده و روستايی، همه
سرشار است از هشدار دادن نسبت به خطر «سکولاريسم». اينها همه نشان از آن دارند
که موضوع جدايي دين و مذهب از حکومت اکنون مهمترين امری است که نظام حکومت
اسلامی و هواداران سمج اش با آن مقابله می کنند.
نمونه ای از موضع گيری اصلاح طلبان عليه سکولارها
موضع گيری اصلاح طلبان عليه سکولارها، حتی آنها که ظاهراً به اعتقاد خود نسبت
به لزوم داشتن يک حکومت سکولار پا می فشارند، موجب شده است که در روزهای اخير
شاهد حملاتی چند سويه به بيانيه ی سکولارها باشيم. و من اجازه می خواهم که
مطلبم را، به عنوان نمونه ای عملی و به لحاظ ساختاری، با يک «مشاهده» از عملکرد
و نقش صدای آمريکا در جنبش آزادی خواهانه مردم ايران شروع کنم و آن را همچون
ديباچه ای بر سخنانم برايتان توضيح دهم.
همه ديده ايم که چند ماهی است نقش صدای آمريکا در ماجراهای اخير نقشی «تقريباً»
يک طرفه و به سود اصلاح طلبان مذهبی، به رهبری آقايان خاتمی و موسوی، بوده است.
می گويم «تقريباً» چرا که باور دارم صدای آمريکا با وجود آنکه نهادی دولتی است
اما ـ از آنجا که به جرات می توان گفت که ژورناليسم آمريکایی آزادترين و مستقل
ترين ژورناليسم جهان است ـ باور دارم که سياست کنونی حاکم بر صدای آمريکا
لزوماً (يا کاملا) خواست دولت آمريکا نيست و به نظر می آيد خواست گروه هایی است
که در صدای آمريکا به ايجاد دسته بندی های غير دموکراتيک اقدام کرده اند و، در
نتيجه، می بينيم که به جز معدودی برنامه و برنامه گذار مستقل، که می دانم با چه
مکافات و مشقتی کار می کنند، اکثر برنامه ها متاثر يا مجبور به پيروی يا اطاعت
از اين گروه بندی ها شده اند.
در اين برنامه ها سعی می شود که برنامه ريزی ها و برنامه سازی ها به سود اصلاح
طلبان مذهبی انجام شوند؛ از حذف موضوع هايي که اصلاح طلبان مذهبی (هم چون خود
حکومت اسلامی) به آن روی خوش ندارند گرفته تا ـ مهم تر از آن ـ کمرنگ کردن هر
آن چه مربوط به بخش «ايرانی» و نه «اسلامی» جنبش سبز يا کل ايران است.
يکی از عملياتی که در صدای آمريکا انجام می شود راه دادن حضور سنگين و هميشگی
اصلاح طلبان مذهبی در برنامه های مختلف، و از جمله برنامه هايي است که به
مسايلی چون سکولاريسم و جدايي دين از حکومت می پردازند. در اين برنامه ها سعی
می شود که بيشترين شرکت کنندگان از آن مذهبی ها باشد و بيشترين وقت نيز به آن
ها اختصاص داده شود.
حال با توجه به اينکه، در ارتباط با جنبش سبز ايران، مهمترين خبر ـ چه در
آمريکا و چه در اروبا ـ به بيانيه های اخيری مربوط می شود که از سوی گروه های
متفاوت منتشر شده است و صدای آمريکا نيز نمی تواند و نمی توانسته است نسبت به
اين بيانيه ها بی تفاوت باشد، بايد ديد که اين نهاد تبليغاتی چه سياستی را در
اين مورد پيش گرفته است. من، صرفنظر از اين واقعيت که در سايت صدای آمريکا تنها
به بيانيه هايي اشاره می شود که در تاييد سخنان آقای موسوی اظهار نظر کرده اند،
می خواهم به عنوان نمونه به برنامه ای اشاره کنم که به همت آقای
مهدی فلاحتی تهيه شده و در آن از سه تن از افرادی دعوت بعمل آمده است که
ظاهراً از سوی سه گروه «31 روشنفکر» (با تاييد برنامه آقای موسوی)، سکولارهای
سبز، و زنان نشاندهنده ی «راه حل برای برون رفت از بحران» سخن می گويند: آقای
دکتر مسعود نقره کار از فلوريدا (از طريق تلفن) از امضاء کنندگان بيانيه ی
پشتيبانان سکولار، آقای اکبرين از بيروت (از طريق ساتلايت) به جانبداری از
اصلاح طلب های مذهبی، و خانم فريبا داودی مهاجر از اصلاح طلب ها (و عضو ثابت
صدای آمريکا در همه ی برنامه های زنان!) و در اين جا به عنوان يکی از امضا
کنندگان بيانيه ی اخير زنان.
برنامه، برخلاف ژست بی طرفانه ای که در شروع دارد، به کلی در اختيار اصلاح طلب
ها است. يعنی گذشته از اين که دکتر نقره کار بندرت مورد پرسش قرار می گيرد و
اگر وساطت برنامه گذار نبود خانم مهاجر نيمی از اندک وقت پايانی ايشان را هم می
گرفتند، در اين برنامه خانم مهاجر نه به عنوان کسی که بيانيه ی راه حل ما
زنان برای برون رفت از بحران را امضا کرده، بلکه به عنوان کسی که به بيانيه
های ديگر و بيشتر به بيانيه سکولارهای جنبش سبز حمله می کند وارد ماجرا می شود.
آقای اکبرين هم که به گفته آقای فلاحتی «بهتر از همه می توانند جمع بندی کنند»
ضمن اين که مدعی می شوند که همه ی صاحبان بيانيه های مختلف با موسوی همراه
هستند، برخلاف توضيحی که آقای نقره کار قبل از ايشان داده اند، می گويند که اين
بيانيه نويس ها در همه چيز مشترک هستند «حالا اگر سکولارها اشاره ويژه ای به
مساله زنان نکرده اند، به جايش بيانيه زنان هست».
در عين حال، اين نکته کاملاً روشن است که بيانيه ی بسيار جالب و به موقع
«زنان»، رو به پنج تن اصلاح طلب مذهبی و آقايان موسوی و کروبی و ديگر
«آقايان»ی دارد که سخنی از زنان و تبعيض های روا شده بر آن ها مطرح نکرده اند.
و در آن بيانيه هيچ گونه سخنی از، و اشاره ای به، بيانيه ی سکولارهای سبز وجود
ندارد و نمی توانسته وجود داشته باشد. اما خانم مهاجر، بجای توضيح مواضع بيانيه
ی زنان، به فقدان توجه به مسائل زنان در بيانيه ی سکولارها پرداخته و آن را نقد
می کنند و حتی اشاره می کنند که يکی از دلايل صدور بيانيه زنان پر کردن جای
خالی پرداختن به مسائل زنان در بيانيه ی مختلف از جمله سکولار ها است!
مشکل کاربردی عبارت ها
اما موضوع مورد نظر من اينگونه حمله ها نيست بلکه می خواهم توضيح دهم که حملات
ذکر شده حامل واقعيت تلخ ديگری نيز هستند که خبر از بی خبری برخی از اظهار نظر
کنندگان در مورد مسائل زنان در رسانه ها و به خصوص در صدای آمريکا می دهند.
به اعتقاد من، اگر کسی اکثر امضا کنندگان اوليه ی بيانيه ی زنان را بشناسد و به
سابقه ی کار و تلاش های آن ها در مسايل زنان آشنا باشد به خوبی می داند که آن
ها معنای عبارت های مشهور «برابری حقوقی زنان با مردان» و «تبعيض جنسيتی» را
(که اين دومی در بيانيه ی سکولارها آمده) به خوبی می دانند و نيز بخوبی آگاهند
که معنای تاکيد بر «پذيرش و رعايت همه ی مفاد اعلاميه ی حقوق بشر و کنوانسيون
های ديگر در اين رابطه» (که باز در بيانيه سکولارها آمده) چه معنایی دارد. آنها
به خوبی می دانند که آن چه در بيانيه شان توضيح داده شده در قلب همين مفهوم
«تبعيض جنسيتی» و «رعايت اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيون های بين المللی مربوط به
آن» نهفته است.
اما خانم مهاجر، همراه دايمی صدای آمريکا در امور زنان، بنظر می رسد که يا از
هر دوی اين مفاهيم و تفاوت هاشان بی خبرند و يا خبر دارند و قصدشان گل آلود
کردن آب برای حمله به مدافعين راستين دموکراسی، سکولاريسم، و رفع تبعيض در
ايران است. ايشان، برخلاف خواست بيانيه ی زنان، و به جای انتقاد از پنج شخصيتی
که اشاره ی هر دو بيانيه ی زنان و سکولارها ـ مستقيم و غير مستقيم ـ متوجه آن
ها بوده است، و به جای حمله به کسانی که نظام زن ستيز اسلامی را تبليغ و
پشتيبانی می کنند، حمله ی خود را متوجه سکولارهايي می کند که عنوان اصلی بيانيه
ی خود را «ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم» گذاشته اند و، در عين حال، آقای
اکبرين، شخصيت ديگر اصلاح طلب، که به احتمال زياد بيانيه ها را نخوانده اند، به
دنبال ايشان همين سخنان را تکرار می کنند و گرداننده برنامه ی صدای آمريکا هم ـ
که به نظر می آيد ايشان هم بيانيه ها را به دقت نخوانده اند ـ حتی اشاره نمی
کند که حداقل در دو بيانيه از اين سه بيانيه ی جدايي خواهان دين و مذهب از
حکومت، از «تبعيض جنسيتی» سخن رفته است.
به راستی چرا خانم مهاجر بين "برابری جنسيتی" و "برابری حقوق زنان" تفاوت قائل
شده و دومی را بر اولی ترحيج می دهند؟ و آيا حق نبود که مجری برنامه از خانم
مهاجر می پرسيدند که «به نظر شما تفاو ت بين "برابری جنسيتی" و "برابری حقوق
زنان" چيست؟»
پديده ای ی پيشرفته به نام «برابری
جنسيتي»
مفهوم «برابری
جنسيتي»
(يا
gender equality)
يکي از موضوع
های مهمی است که حتی در جوامع امروزی و پيشرفته ی بشری نيز مطرح است و نشان از
آن دارد که حتی در جوامعی که زنان به کليه ی «برابری های حقوقی» رسيده اند تازه
از «برابری جنسيتی» سخن می رود.
وقتی از «برایری حقوقی زن و مرد» سخن می گوييم بلافاصله ناچاريم توضيح دهيم که
منظورمان از اين مفهوم چيست. آيا منظورمان برابری در داشتن حق رای است؟ يا
برابری حقوقی در مسايل مربوط به ازدواج و طلاق و نگاهداری بچه ها؟ و يا برابری
حقوقی در امور مربوط به ارث و غير آن؟ در هر حال، اين مفهوم سابقه ای بلند دارد
و در طول زمان نقص ها و نارسایی های آن بر زنان حق طلب آشکار گرديده است. اين
نقص حتی در اعلاميه ی حقوق بشر هم که در اواخر نيمه ی اول قرن نوزدهم به تصويب
رسيده وجود داشته است که در سال های بعد کوشيده اند با تصويب کنوانسيون های
مختلف آن را جبران کنند.
می دانيم که اولين حرکت های حق طبانه و برابری خواهانه های زنان در جهان و در
همين آمريکا از خواستاری حقوق زنان در داشتن حق رای شروع شده است. به عبارت
ديگر، خواستاری برابری حقوقی بين زنان و مردان نخست معادل بوده است با گرفتن حق
رای. بعدها خواستاری حقوق ديگری نيز مطرح شده است تا جايي که در دهه ی هزار و
نهصد و شصت زن ها تفريبا به تمامی مطالبات حقوقی، اجتماعی و سياسی خود رسيدند.
اما، بجای بسته شدن اين پرونده، تازه بحث های جدی برای «رفع تبعيض جنسيتی» آغاز
شد.
دهه ی شصت ميلادی، يعنی حدود
چهل
ـ پنجاه
سال قبل را
زمان
اوج «فمنيسم افراطی» در اروپا و آمريکا می شناسند. در اين دوران زنان غربی از
مرحله ی به دست آوردن حقوق قانونی خود
بر
گذشته و،
در واقع،
ديگر در ساختارهای حقوقی
کشور خود
هيچ مشکل و کمبودی از نظر سياسی و اجتماعی نسبت به مردان
نداشتند. از حق رای گرفته تا حق انتخاب شدن، از حق آموختن
در همه ی مراحل آموزشی گرفته تا حق انتخاب شغل و مسکن، از تمامی حقوق مربوط به
زناشويي و سرپرستی بچه ها گرفته تا نظارت بر دارايي های خود و خانواده و غيره
(که هم اکنون ما در سرزمين مان و در سرزمين هايي با قوانين مذهبی از داشتن نود
و نه درصد آن ها محروم هستيم)
همه گونه تساوی حقوقی به تصويب رسيده و به اجرا در آمده بود.
اما زنان متوجه بودند که هنوز مسايل زيادی وجود دارند که سد راه آنها برای
استفاده از اين قوانين هستند؛
مسايلی
«فرا حقوقی»
که به تسلط ذهينيت مرد سالار بر فرهنگ جامعه مربوط می شوند.
يعنی
امری که در بيشتر جوامع بشری برای قرن ها بر زندگی زنان سايه انداخته است.
درک تفاوت بين
«داشتن
حق قانونی»
و
«توان
اعمال آن حق در جامعه»
در همه ی فعاليت های اجتماعی اهميت دارد. يعنی، اگر در قانون آمريکا نوشته
اند
که زن حق انتخاب شغل خود را دارد و، مثل مردی که در اين مورد نيازی به اجازه از
همسرش ندارد، زن نيز می تواند درباره ی نوع شغل خود تصميم بگيرد، اين نوشته شدن
تا اجرایی
شدن
«حق» مربوطه
فاصله ای بلند داشته
است.
چرا که بسياری از افراد جامعه
هنوز
نمی توانسته
اند
قبول کنند که، در اين مثال، زن بدون خواست شوهرش شغلی را انتخاب کند؛ به
خصوص شغلی که
به خاطر آن
ناچار باشد هر ماه به سفری برود و يا شب ها ديروقت به خانه برگردد و، در نتيجه،
شوهر ناچار به نگاهداری از بچه ها باشد. جامعه نيز هنوز نمی توانسته
برخی از مسايل عمده ـ همچون حق
زن در
سقط جنين، يا پذيرش حق
زن در
برخورداری از لذت های جنسی، و يا مساله ی بسيار ساده ای چون تقسيم کار خانگی
بين زن و مرد را بپذيرد. در اين موارد قانون هم هنوز کاری نکرده بود و، طبعاً،
توجه به لزوم پرداختن به آنها در ذهنيت اکثر افراد جامعه جایی نداشت.
و چنين بود که در دهه های شصت و هفتاد ميلادی، زنان فمنيست
در غرب
دست به کار شدند تا اين گونه «حقوق زنان» را
نيز
مطرح کرده و آنها را به شديدترين شکلی با جامعه در ميان بگذارند. در آن دوران،
زنان اروپايي فکری را به نام «طرح سياست بدن» مطرح کردند که مورد توجه فمنيست
های آمريکایی نيز قرار گرفت و بر اساس آن مبارزات گسترده ای برای گرفتن حق سقط
جنين زنان آغاز شد. جالب ترين شعار آن دوره چنين بود: «اين شکم متعلق به من
است!» يعنی که شما نمی توانيد درباره ی حاملگی من يا سقط جنين من تصميم بگيريد.
علاوه بر اين، خواستاری حق رسيدن به اوج لذت جنسی (اورگاسم) بصورت برابر با مرد
هم در همين دهه و برای اولين بار مطرح شد. تا قبل از آن، اين تصور غلط در جامعه
رايج بود که زن اوج جنسی ندارد و،
به اين ترتيب،
زنان به عنوان موجوداتی منفعل و بدون نقش در روابط جنسی مطرح بوده و، در واقع،
از بردن لذتی طبيعی در روابط جنسی و رسيدن به اوج جنسی محروم می شدند.
ما می بينيم که در حال حاضر زنان در ايران ناچارند که برای حقوق اوليه ی خود،
حقوقی که بسياری از زنان جهان آنها را در اوايل قرن نوزدهم به دست آورده اند (و
نود در صد آن را نيز ما تا قبل از انقلاب اسلامی داشتيم) تلاش کنند. جنبش زنان
ايران، به خصوص در کمپین تغيیر برای برابری، يعنی مهمترين و موثرترين بخش جنبش
زنان، ناچار بوده است وقتی از برابری زن و مرد می گويد يکی يکی خواست های
اوليه ی زنان را مطرح کند: برابری زن و مرد در قانون ارث، برابری زن و مرد در
قوانين ازدواج، برابری زن و مرد در ... و الی آخر و هنوز و همچنان به مطالباتی
نظير آنچه در بالا ذکر شد نرسيده است.
اين در حالی است که در عبارت «رفع تبعيض جنسيتی» تمامی اين حقوق منظور است؛ از
حقوق ساده ی يک زن در ازدواج و طلاق گرفته تا آزادی پوشش و تا حقوقی که مربوط
به مسايل جنسی او (حق برخورداری از لذت جنسی تا مسايل ديگری که در بيانيه ی
زنان نيز به درستی از آن ها نام برده شده است). به همين دليل حتی زنان در
کشورهای مختلفی که هنوز برای رسيدن به ساده ترين حقوق خود تلاش می کنند به اين
نتيجه رسيده اند که بايد با تاکيد بر «برابری جنسيتی» و «رفع تبعيض جنسيتی» به
حذف هر نوع تبعيض حقوقی و فرهنگی (که برخی از آن به عنوان تبعيض ذهنی نام می
برند) در مورد زنان بپردازند. در همين سال های اخير کارگاه ها و کلاس هايي
حتی در بخش های «توسعه ی برنامه های سازمان ملل ـ
UNDP»
بوجود آمده تا رسانه های ديداری و شنيداری را در امر توجه دادن و حساس کردن
جامعه نسبت به «برابری جنسيتی» آموزش دهند. در اين کارگاه ها توضيح داده می شود
که برابری جنسی و برابری جنسيتی دو مقوله ی متفاوت هستند و تنها برابری های
حقوقی ـ که موضوع برابر ی های جنسی است ـ نمی تواند مشکل زنان را حل کند.
اگر چه بزرگترين مشکل زنان نابرابری های حقوقی است (که بيشتر برگرفته از قوانين
مذهبی اند) اما حل اين نابرابری ها صرفاً در سطح حقوقی کافی نيست. حتی در
کشورهای پيشرفته ای که قوانين «اين جهانی» (سکولار) شده اند و زنان به حقوق
مساوی دست يافته اند نيز نابرابری های جنسيتی همچنان وجود دارند، چرا که اين
قوانين و حقوق، بخصوص در اجرا، بر اساس نقش های اجتماعی مردسالارانه تعريف می
شوند. در حالی که «برابری جنسيتی» همه ی آن چه هايي که برای مردان مجاز محسوب
می شود برای زنان نيز مجاز می داند.
گوهر بيانيه زنان
بنظر من، کاری که در بيانيه ی زنان شده، يعنی اين که مفاهيم « تبعيض جنسيتی» را
يک به يک توضيح داده اند، کاری کاملاً درست و به جا است زيرا بيانيه ای که از
سوی زنان و در ارتباط با حقوق آن ها منتشر می شود و مخاطبين آن هم بايد کليه
مردمان، با هر نوع دانشی، باشند نمی تواند جز اينگونه نوشته شود؛ اما اين
نبايد به آن معنا باشد که سخنگوی اين بيانيه يا يکی از امضاکنندگان اوليه ی آن
به کسانی که «تبعيض جنسيتی» را در يک بيانيه ی وسيع و با عنوان «رفع همه ی
تبعيض های موجود در جامعه» مطرح می کند حمله کرده و آن را در تقابل با بيانيه ی
خود ببيند.
بنظر من ناديده گرفتن، يا کوچک شمردن ِ عنوان بسيار با اهميت و با ارزش و
فراگيری چون «برابری جنسيتی» دليل روشنی است بر ناديده گرفتن خودآگاه و يا
ناخودآگاه زنان به عنوان انسانی برابر با مرد.
من،
ضمن تاييد و تاکيد بر بيانيه ی
راه حل ما زنان برای برون رفت از بحران،
و هم سخن با گوهر آن که همانا «رفع تبيعيض جنسيتی» است، به عنوان يک باورمند به
برابری جنسيتی و به مفاد اعلاميه حقوق بشر و کليه کنوانسيون های وابسته به آن،
از کليه گروه ها و سازمان هايي که از اين پس برای نجات سرزمين مان می کوشند
تقاضا می کنم که «برابری جنسيتی» را در کنار همه ی خواست های خود قرار دهند تا
اين مفهوم برای همگان روشن و شناخته شده شود
26
ژانويه 2010
shokoohmirzadegi@gmail.com
|
