|
مردان سرشناسی که زنان را سنگسار کرده اند
فاجعه ای بشری
اگر چه، در لحظه ی تصويب قانون اساسی حکومت اسلامی (با نام مستعار
"جمهوری") تنها یک ماده ی آن کافی بود تا کلیه ی حقوق انسانی ِ مردم
ایران، که صراحتاً در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مندرج است، به نابودی
کشانده شود اما مدت ها طول کشید تا مردم متوجه ی این فاجعه ی بشری
شوند. ماده ی 4 این قانون به روشنی تاکید می کند:
«كليه
ی
قوانين و
مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي،
سياسي و
غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق با
عموم همه
ی
اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است...»
به این سان، سی سال پيش، سی و پنج میلیون مردم يک سرزمین وادار شدند که
زیر پوشش مقرراتی زندگی کنند که در 1400 سال پیش، طرح شده بود. و این
مقررات همچنان و تا کنون، يعنی پس از سی سال، همچنان بر این مردم که
تعدادشان به 70 میلیون تن رسیده حاکم است.
برخی از مواد این قانون اگر چه ماهيتی غیرانسانی دارند اما، بر عکس
برخی ديگر، چندان سر و صدایی جهانی نداشته اند. زیرا اگر چه از نظر
روانی لطمه هایی اساسی بر جامعه ی ایران وارد کرده اند اما از نظر جانی
نتایج مرگ آسا نداشته اند. یا بهتر است بگویم که نتایج جنایی شان
بلافاصله آشکار نبوده است. نمونه اش کودکان نه ساله و ده ساله ای هستند
که به دلیل تجاوز «شوهر» شان کشته شده اند و بیمارستان ها نيز این نوع
مرگ ها را قتل اعلام نکرده اند. یا خودسوزی هایی که زنان به دليل
قوانین مردسالارانه ی ناشی از قوانین مذهبی موجود داشته اند، و يا ختنه
ی زنان که در برخی از شهرهای ایران در خفا انجام می شود و مرگ و میر
بسيار بهمراه دارد، يا دست زدن برای دزدی و شلاق زدن برای نوشیدنی
الکلی خوردن و از این قبیل. اما برخی از مواد اين قانون آنقدر روشن و
برملا بوده اند که نتايج شان نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان دیده
شده اند. یکی از این مواد قانونی به مجازات سنگسار مربوط می شود.
داغ ننگ
این روزها، بیش از همه ی سی سال گذشته، سخن از سنگسار و خواست حذف آن
به گوش می خورد. البته در همه ی این سال ها مردمان با فرهنگ و
انساندوست و به خصوص جنبش زنان ایران در ارتباط با حذف سنگسار تلاش
کرده اند اما همیشه این تلاش ها در محدوده ی سازمان های حقوق بشر، و يا
برخی از سازمان های جهانی زنان مطرح می شده است. در حالی که اکنون کار
به رسانه های بین المللی هم رسیده و خبر این داغ ننگ که در قرن بیست و
یکم بر پیشانی حکومت مسلط بر ایران نشسته از همه جا شنیده می شود.
نماد این داغ اکنون سکینه محمدی است؛ زنی که به جرم همبستر شدن با مردی
و اتهام همدستی برای کشتن همسرش پنج سال است که در زندان بسر می برد.
اتهام همدستی برای کشتن (که هنوز ثابت هم نشده است) به کنار، او برای
انجام «زنا» تا به حال نود و نه ضربه شلاق خورده، و اکنون هم منتظر
اجرای حکم سنگسار خويش است، چرا که خود به جرم زنا اقرار کرده است. و
احتمال اينکه بزودی اين «جنايت مقدس» صورت بگيرد چهره ی او را به نماد
قربانی این حکم ماقبل تاريخی تبديل کرده است.
توجه کنيم که اصلاً مساله ی اصلی این نیست که او گناهکار است و یا بار
اتهامی بی مورد را بر دوش می کشد. مساله این است که آیا می شود کسی را
به جرم همبستر شدن با مردی يا زنی سنگسار کرد؟ این آن چیزی است که در
حال حاضر جهان را علیه این حکم هراسناک شورانده است.
توجیه غیرمنطقی
سنگسار، به عنوان یکی از هراس انگیزترین مجازات های تاریخ شناخته شده
است. گفته می شود که این مجازات از دوران باستان وجود داشته و در
قوانین سه مذهب یهودی، مسیحی و اسلام نيز ادامه پیدا کرده است.
این مجازات اکنون در کشورهایی که طی دو سه قرن گذشته مذهب خود را از
حکومت شان جدا کرده و از چنگال این حکم نیز رها شده اند غیرقانونی شده
است و، به این سان، اکنون در دنیا تنها چند کشوری که با احکام اسلامی
اداره می شوند این حکم را اجرا می کنند. و یکی از این کشورها ایران ما
است.
متأسفانه هنوز می بینیم که مردمانی وجود دارند که می نشینند و، با گفتن
اينکه قانون سنگسار چندان جدی نیست چرا که «در اصل در این قانون راه
بندان هایی گذاشته اند که آن را غیر قابل اجرا کنند»، به بحث های
انحرافی می پردازند. بله، اين نکته درست است که
در
بحث اثبات وقوع
زنا
(همبستر شدن زن یا مرد با نامحرم)
در فقه
شرايط
بسيار سختي در
نظر گرفته شده است،
(مثل
اينكه
«چهار
شاهد،
با شرايط خاصي،
باید شهادت دهند» يا
این
که
« وقتی
شخص
زناکار
چهار بار، در چهار مجلس اقرار
به زنا
كند مجازات
او
رجم
[سنگسار]
خواهد بود»، و تازه اگر که «بعد
اين
اقرار را انكار كند اين مجازات به مجازات جلد
(شلاق) تبديل مي شود»)
اما همه ی این استدلال ها و اشاره ها چيزی را حل نمی کنند و
دلیلی بر این نیست که نگوییم حکم سنگسار هم، مثل برخی از ديگر احکام
اسلامی، مثل برده داری، يا تصاحب زن یا مرد اسیر {تجاوز} عملی زشت،
کثیف و ضد انسانی است.
نگاه کنيم که ـ مثلاً ـ آقای کدیور، در حالی که در میانه ی آمریکا
نشسته و از آزادی و حقوق بشر سخن می گویند، در یکی از سخنرانی های خود
می فرمایند که: «بله، در اسلام برده داری هست» اما بجایی که اظهار نظر
کنند که این حکم کثیف برده داری باید عوض شود می گویند: «اما در اسلام
توصیه به مهربانی با بردگان شده است!» درست همانگونه که گفته می شود
«در اسلام سنگسار هست اما راه های سنگسار کردن خیلی سخت است!» اينها
هيچ کدام بهانه ی درستی برای توجيه وجود حکم سنگسار نیست.
و، در عين حال، توجه کنيم که، برخلاف پيش بينی های مربوط به احکام
مجازات اسلامی، و برخلاف حتی مبانی فقه امامیه، در قانون اساسی حکومت
اسلامی ماده ای دیگری هم گنجانده اند (ماده 105) که
مي
گويد:«حاكم شرع مي تواند هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خودش
استناد كند!»
یعنی آقای حاکم شرع، با آن علم عقب افتاده و ناقص خويش، می تواند فرمان
به سنگسار زن یا مردی دهد که با نامحرم خوابیده است و در اين مورد آن
اماها و چراها و «شرايط» را هم ناديده بگيرد.
نيز هرگز نمی توان زشتی و غير انسانی بودن یک حکم يا قانون را صرفاً با
تعداد فجایعی که بوجود آورده سنجيد و گفت که چون در سرزمین ما، يا در
زمانه ی ما، همه مهربان و انسان دوست اند و کسی حاضر نمی شود بردگان را
خرید و فروش کند، پس قانون برده داری اشکالی ندارد. یا چون سنگسار سالی
یک بار بیشتر در ایران انجام نمی گیرد مشکل بزرگی شناخته نمی شود.
اگر قانونی در سرزمینی باشد که بگوید می شود به زندانیان تجاوز کرد و،
در همان حال، مردمان و حکومت، از آنجا که پبشرفته هستند، به یک نفر هم
تجاوز نکنند باز آن قانون، نویسندگان آن قانون، و تصویب کنندگانش
متجاوز شناخته می شوند و بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر مجرم
هستند. در دنیای امروز، در دنیای سالاری حقوق بشر، جرم فقط با قوانين
موضوعه ی بشری اندازه گیری می شود.
آن ها به سنگسار کردن رای دادند
حال ببینیم که در طول سی سال گذشته چه کسانی به طور مرتب و هر چند سال
یکبار حکم به ماندگاری قانون سنگسار و دیگر قوانین ضد انسانی داده اند:
مجازات سنگسار برای عمل زنا در سال 1370 توسط کمیسیون امور قضایی مجلس
شورای اسلامی تصویب شد و در همان سال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام
رسید و قابل الاجرا شد. شخصیت های مهم و سرشناس حکومت اسلامی که در طی
سال های عمر مجمع تشخيص مصلحت چندین بار پای اينگونه قوانین را امضا
کرده اند عبارتند از:
علی
خامنه ای، مهدی هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی،
محمد رضا با هنر، موسوی خوئینی ها، میر
حسین موسوی، مهدوی کنی، سید احمد خمینی، حسن حبیبی، محمدی ری شهری،
عسگر اولادی، جنتی، علی لاریجانی، محسن رضایی، غلامعلی حداد
عادل و ... که برخی از آن ها تا همین یک سال پیش، و عده ای شان هم
همچنان بر صندلی هایی نشسته اند که مجازشان می دارد تا زیر قانون
سنگسار را امضا می کنند.
این ها برخی از مجرمان طراز اول اند. از نظر قوانین بین المللی و حقوق
بشری، در زمانه ی جنگ سربازان، یا در زمانه ی صلح مجریان قانون، کمترین
گناه را دارند زیر به ناچار فرمان کسانی را اجرا می کنند که قانون را
نوشته یا زیر آن را امضا کرده اند. در واقع، این قانون گذار یا کسی که
این قانون را تصویب می کند است که مسئول صد در صدی هر آن چه هایی
شناخته می شود که در یک کشور می گذرد. و فراموش نکنیم که این آقایان هر
کدام، بر اساس ماده ی 4 قانون اساسی، که «تشخیص امر را بر عهده ی شورای
نگهبان» گذاشته می توانستند حداقل اعتراضی کنند يا از شورا کناره
بگیرند تا فرمان به سنگسار و شلاق و دست بریدن ها نداده باشند.
حداقل جای شکرش باقی است که زن ها در شورای نگهبان نبوده اند، با این
که باور دارم خیلی از زن های نام آور این حکومت اگر راهشان به شورای
مصلحت یا شورای نگهبان می رسید بهتر از آقایان عمل نمی کردند!
17 اگوست 2010
shokoohmirzadegi@gmail.com
|
