ما را به دم پير نگه نتوان داشت

در خانه دلگير نگه نتوان داشت

آن را که سر  زلف چو زنجير بود

در خانه به زنجير نگه نتوان داشت

تضاد تئوری «نسبيت فرهنگي» با حقوق بشر

در اين هفته، در ارتباط با شصتمين سالگشت صدور اعلاميه ی حقوق بشر، در همه جای دنيا در ميان کوشندگان راه گسترش اين حقوق، توجه به تبعيض و نابرابری هايي که در سراسر دنيا و به ويژه در کشورهای ديکتاتوری زده اعمال می شود بيش از سال های گذشته بود. گويی انديشه ی عدالت خواهی در ذهن انسان قرن بيست و يکم به قلمروهای تازه ای رسيده است و، در ميان و طبعاً، توجه مدافعان حقوق بشر به مردمان رنج ديده ی کشورمان، به خصوص زن ها، نيز قابل توجه بوده است. به همين دليل  امسال هشدارها، بيانيه ها و گزارش های متعددی در مورد نقض گسترده ی حقوق بشرکه از سوی حاکمين مسلط بر سرزمين ما اعمال می شود از هر سويي صادر شده و در نشريات مختلف سراسر جهان منتشر شد.

اما، به نظر من، مهم ترين قدمی که امسال در بزرگداشت حقوق بشر برداشته شده، از سوی دو تن از فعالين حقوق بشر بود که به شکل مخالفتی علنی با نقض حقوق بشر به بهانه ی تئوری «نسبيت فرهنگی» صورت گرفت. اين دو فعال حقوق بشر، خانم شيرين عبادی و آقای وول سويينکا، برندگان جايزه ی صلح نوبل از دو کشور ايران و نيجريه، بودند؛ دو کشوری که هر دو بر اساس شريعت اسلامی اداره می شوند.

در اين اعتراض، خانم شيرين عبادی، بعنوان يک حقوقدان، ساختار «شورای حقوق بشر» را از يکسو، و «نقض حقوق بشر« در کشورهای اسلامی را، از سوی ديگر، به پرسش گرفت؛ و آقای وول سويينکا*، نويسنده ی انساندوست نيجريه ای نيز رسماً عليه ديدگاه «نسبيت فرهنگی» ايستاده و «وحشی گری» هایی را که کشورهاي مسلمان زير پوشش سنت و توجيه آن بوسيله ی اين تئوری انجام می دهند سخت مورد انتقاد قرار داد.

جبهه گيری اين شخصیت ها در برابر «نسبيت فرهنگی» از آنجايي اهميتی ويژه می يابد که هر دوی آن ها افراد سرشناس مسلمانی هستند که عليه نسبيت فرهنگی و در ارتباط با مسايل حقوق بشر برخاسته اند.

نظريه ی «نسبيت فرهنگی»، که بوسيله ی فيلسوفان «پست مدرن» در سرآغاز نيمه ی دوم قرن بيستم سر هم بندی شده است، بر اين ديدگاه است که هر جامعه ای دارای مجموعه ای از آئين ها و سنت ها و ارزش های فرهنگی خويش است و هيج مجموعه ای بر مجموعه ی ديگر برتری ندارد و اصرار بر تعميم يک مجموعه بر مجموعه های ديگر خود عملی ضد حقوق بشر است. اين ديدگاه فلسفی خود بخود کوشش برای گسترش حقوق بشر را نوعی مداخله ی فرهنگی بشمار آورده و با آن مخالفت می کند. به همين دليل و متاسفانه، به خصوص پس از وقوع انقلاب اسلامی، برخی از انديشه گران مذهبی که عموماً از متن تفکر سنتی مذهب اسلام برخاسته اند، برای توجيه همه ی ناهنجاری های جوامع اسلامی، به همين نظريه «نسبيت فرهنگی» متوسل شده و از حجاب اجباری و ازدواج کودکان، و بی حقوقی زنان گرفته تا سنگسار و قطع دست و پا، را با آن توجيه می کنند. اين افراد چنين پديده هايی را ارزش های خاص جوامع شرقی خود می شمارند و «اعلاميه ی حقوق بشر» را نيز مجموعه ی فرهنگ غربی تلقی می کنند و به استناد نظريه ی «نسبيت فرهنگی» به آن تن نمی دهند. در اين چند سال گذشته اين تفکر متاسفانه بزرگترين لطمه را به مردمان کشورهايی زده است که با قوانين مذهبی اداره می شوند.

در عين حال، همين نظريه به سرعت مورد توجه بسياری ازسياستمداران و سودجويان کشورهای غربی نيز قرار گرفته و  از آن به عنوان بهترين راه حل برای برقراری مذاکره و معامله و مراوده با حکومت های سرکش از لحاظ حقوق بشر استفاده می کنند، بی آن که ناچار باشند پاسخی به فعالين حقوق بشر بدهند که خواستار آنند که هر ارتباطی با اين کشورها بايد که مشروط بر حذف قوانين ناقض حقوق بشر باشد.

طرفداران نظريه ی «نسبيت فرهنگی» آشکارا جهان را به دو قسمت شرقی و غربی تقسيم می کنند و معتقدند که اگر تفاوت هايي اجتماعی و سياسی در بين اين دو جهان وجود دارد همگی ناشی از بی عدالتی و يا عدم توجه به حقوق بشر نيست بلکه ناشی از تفاوت فرهنگی اين جوامع است. آنها، مثلاً، می گويند در فرهنگ غرب، زن هم چون مرد حق دارد تا پوشش خود را انتخاب کند و اين يک حق فرهنگی کاملا عادی و پذيرفته شده ای است؛ در حالی که وجود و ضرورت داشتن حجاب در جمهوری اسلامی يا  عربستان سعودی ناشی از فرهنگ آن هاست و، لذا، نمی توان به مراجع حکومتی که آن را اجباری می کنند اعتراض کرد. توجيه چندهمسری، ختنه زنان، ازدواج آنها در سنين کودکی، تنظيم روابط زن و مرد در درون نهاد خانواده، حق انتخاب کار و محل اقامت و غيره همگی به مدد همين استدلال انجام می شود. 

در اين موارد، هم مذهبیون و هم غير مذهبی های جوامع استبدادی و همچنين دولت های غربی(دانسته يا نادانسته) به نقش اجبار در پايداری اين پديده ها توجهی نمی کنند و نمی پرسند که اگر مساله ای واقعاً «فرهنگی» و مورد قبول همگان است ديگر نيازی به اعمال زور و اجبار نيست و هرکس در عين آزادی می تواند به ارزش های فرهنگی خودش عمل کند.

آنها، در واقع، برای اعمال ارزش های خودشان ـ که ربطی نه به طبيعت آدمی و نه رأی مردم دارد ـ نخست آزادی را قربانی می کنند و سپس، در فضای سرکوب و اجبار، به تحميل ارزش هایی که مدعی اند متعلق به «فرهنگ خودی» است می پردازند. و سلب آزادی انتخاب مهمترين مورد نقض حقوق بشر است که همه ی کشورهای عضو سازمان ملل پای اعلاميه ی آن امضا گذاشته اند.

اين گونه است که می توان به عمق صدمه ای که تئوری «نسبيت فرهنگی» به حقوق و آزادی های روزمره ی مردم می زند پی برد. سرکوب گران، به بهانه ی نسبيت فرهنگی بين انسان ها ديواری بلند می کشند و در پس آن ـ در «چار دیواری اختياری» های خود ـ حقوق انسانی مردمان را به شکلی ناعادلانه کم يا زياد می کنند.

اکنون کار به جايی کشيده است که برخی از معتقدان به نسبيت فرهنگی می گويند که اساساً دموکراسی غربی هم با دموکراسی شرقی فرق دارد. اين سخن بی منطق و نابخردانه بدان معنا است که  انسان شرقی قدرت درک لذت و موهبت های آزادی بيان، آزادی احزاب، آزادی انتخاب را ندارد و به لحاظ فرهنگی آنگونه بار آمده که دوست دارد که آقا و سرور و ولی و راهنمايي داشته باشد که توی سرش بزند و او مطيع اوامرش باشد.

اين نکته آنجا اهميت بيشتر داشته و ضايعات وسيع تری را ببار می آورد که «ارزش های يک مذهب خاص» را بعنوان «مجموعه ی فرهنگی يک ملت» جا بزنند تا آنگاه، به مدد تئوری «نسبيت فرهنگی» به انکار همه ی حقوق و آزادی های کل مردم يک جامعه اقدام کنند. مذهب، و در واقع مجموعه ی مذاهب، خود بخش کوچکی از مجموعه ی فرهنگی هستند و اتفاقاً وجود مذاهب مختلف، با شيوه های مختلف انديشه و باور، خود دليل اصلی لزوم پذيرش حقوق بشر و رنگارنگی جامعه است.

من، در مطلبی تحت عنوان «حافظه ی فرهنگی ما را پاک کرده اند» که چندی پيش منتشر شد، در ارتباط با مشکلات موجود در سرزمين مان و نظريه ی نسبيت فرهنگی، به اين نتيجه رسيده ام که توجه به فرهنگ خردمدار ايرانی ما، يکی از مهمترين راه های مبارزه با تفکری است که با برقراری نسبيت اين امکان را بوجود می آورد که در «داخل» جامعه هرگونه نسبيت و رنگارنگی را از ميان بردارد.

امسال، وول سويينکا، نويسنده ی انساندوست، روشنفکر و آزادی خواه نيجريه ای، در بخشی از گفته های خود پيرامون نسبت فرهنگی، بر «جهانی بودنِ حقوق بشر» ـ برکنار از نژاد، مذهب، و جنسيت ـ تأکيد نموده است.

*وول سويينکا، شاعر، نويسنده، و منتقد نيجريه ای اولين افريقايي  سياهپوستی بود که نوبل ادبی را در سال 1986 گرفت او يکی از مبارزين راه آزادی است و بارها به خاطر اعتراض های خود از دولت نيجريه درگير و يا در تبعيد بوده است.

به دليل فشارهای هر دم فزاينده سياسی و اجتماعی  بر دانشجويان دختر، و به طور کلی بر جنبش زنان ايران

امسال حضور زنان و دختران دانشجو در مراسم 16 آذر بيشتر از هرسال بود

نهادهای رياست جمهوری مانع خروج نسرين ستوده شدند.

بر اساس گزارش سايت «تغيير برای برابری»، خانم نسرین ستوده، حقوقدان و يکی از فعالين جنبش زنان، که برای شرکت در مراسم دریافت جایزه ی بین المللی حقوق بشر به همراه خانواده اش به ايتاليا می رفت، به وسيله ی ماموران امنيتی نهاد رياست جمهوری ممنوع الخروج شد. نسرين ستوده و پسر کوچکش از رفتن به اين سفر محروم شدند، ولی دختر و همسرش خواهند توانست در مراسم دريافت جايزه حضور داشته باشند و از طرف خانم ستوده اين جايزه را دريافت کنند.

این پنجمین مورد ممانعت از خروج فعالان جنبش حقوق برابر و کمپین یک میلیون امضا از کشور محسوب می شود. پیش از این پروین اردلان، سوسن طهماسبی، منصوره شجاعی و طلعت تقی نیا نیز با برخوردهای غیرقانونی مشابهی مواجه شده و از سفر آنان به خارج از کشور جلوگیری شده بود.

نسرين ستوده که وکالت بسياری از فعالين جنبش زنان و آزادی خواهان ديگر را بر عهده داشته است، و انواع بی عدالتی ها و قانون شکنی ها را ديده، با تعجب به سايت «تغيير برای برابری» گفته است: «آنچه در این نوع ممنوع الخروجی ها تعجب برانگیز است این است که [قانوناً] هر حکم و قراری بعد از ابلاغ قابلیت اجرا دارد، در حالی که در هیچ یک از این ممنوع الخروجی ها حکمی ابلاغ نمی شود و این اقدام کاملا غیر قانونی است. عبور من از بخش کنترل روادید و پاسپورت نشان می دهد که بر اساس مدارکی که در اداره گذرنامه موجود است ممنوع الخروج نبوده ام و جای تعجب و سوال است که چرا امر ممنوع الخروجی فعالان اجتماعی و زنان به نهاد ریاست جمهوری واگذار شده است و این نهاد در حالی که خود موظف است ضابط و مجری قانون باشد، بدون رعایت تشریفات قانونی دست به این گونه اقدامات می زند".

به نظر می آيد نگاه نسرين ستوده ناظر بر اصل «تفکيک قوا» در جهان متمدن است؛ حال آنکه در کشور بی قانون و بی اصول و منطق ما در هيچ امری خطوط جدا ساز وظايف وجود ندارد. نهاد رياست جمهوری کار دستگاه قضائيه را انجام می دهد و رئيس اين قوه مشغول صدور احکامی است که قاعدتاً قوه ی مقننه بايد آنها را صادر کند

چرخش زيپی ليونی

         اخيرا خانم زيپی ليونی، وزير خارجه اسراييل و کانديدای اصلی حزب کاديما برای احراز پست نخست وزيری در انتخابات آينده اسراييل، که که امکان پيروزی اش زياد است، بخاطر يک سخنرانی مورد انتقاد شديدی قرار گرفته است. زيپی در اين سخنرانی شهروندان عرب اسراييل را غير اسراييلی خواند و گفت: «اين افراد شهروندان اصيل اسراييل نيستند، بلکه آينده ی آن ها به کشوری تعلق دارد که قرار است تاسيس شود». بايد توجه داشت که بيش از يک و نيم ميليون عرب تبار در اسراييل زندگی می کنند که مشغول کار و زندگی و برخی شان دارای پست ای دولتی و حساسی هم هستند. برخی از مفسرين سياسی بر اين باورند که اين سخنان خانم زيپی، که در چند ساله ی اخير به يک طرفدار عقب نشينی يک جانبه ی اسراييل از مناطق فلسطينی و بوجود آمدن يک دولت فلسطين تبديل شده بود، و در سال 2005 هم نقش عمده ای را در خروج نيروهای اسراييلی از نوار غزه بازی کرد، احتمالا برای کسب پیروزی در انتخابات و گرفتن رای از راست های افراطی است.

احمد طیبی، نماینده‌ی عرب ‌تبار پارلمان اسرائیل، اظهارات خانم لیونی را غیر دموکراتیک خوانده و گفته است که: ”این اظهارات خطرناک است. ما این نظرات را همیشه شنیده‌ایم، اما جای تأسف است که این بار این سخنان را از زبان کسی می‌شنویم که قرار است نخست وزیر این کشور شود".

متأسفانه بنظر می رسد که در اينجا نيز روش ناهنجار زير پا گذاشتن اصولی که ربط مستقيم با حقوق شهروندان يک سرزمين  را دارد، برای به دست آوردن رای، می تواند چهره ی دموکراسی را مخدوش سازد

وضعيت 20 سال بعد زن های ايران!

«خبرگزاری کار» اخيرا سخنانی را از آقای دکتر حسن روحانی، نماينده ی ولی فقيه در شورای عالی امنيت ملی و رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک (و حتماً چند پست  ديگر) منتشر کرده اند که بسيار جالب است. يعنی اگر اين سخنان خطاب به مردمانی گفته شود که از وضعيت زنان ايران خبری ندارند، آنها تصور خواهند کرد که زن های کشورمان در بالاترين وضعيت حقوقی و آزادی های انسانی قرار دارند.

ايشان که سخنانشان را در ديداری با اعضای شورای مرکزی «جمعيت زنان مسلمان نوانديش » ايراد کرده اند، در واقع، مشغول بررسی وضعيت زنان ايران در بيست سال آينده ی کشور بوده اند! و خواسته اند نشان دهند که اگر آنها اين شانس را داشته باشند که همچنان زير سايه ی حکومت اسلامی زندگی کنند در بيست سال آينده به چه مقام های بزرگی خواهند رسيد. ايشان از« وضعيت زن ها به طور کلی و روند پيشرفت خانم ها در جامعه» بسيار اظهار اميدواری کرده و، برای اثبات اين نظر، اميدوارانه هم متوسل به آمار و ارقامی مثلاً جهانی شده اند.

فرموده اندکه :«من می‌‏خواهم بگويم حرکت برای حضور فعال‌‏تر زنان در صحنه سياسی و اجتماعی درسطح جهان تقريباً از پنجاه سال اخير شروع شده و تنها مربوط به ايران نيست. من قبلا فکر می‌‏کردم زنان در اروپا از يک قرن پيش در صحنه ی سياسی فعال بوده‌‏اند، اما زمانی با يک حقوق‌دان معروف در سوئيس صحبت می‌‏کرديم ايشان گفت اولين باری که زنان در سوئيس حق رای پيدا کرده‌اند سال هزار و نهصد و هفتاد و چهار بود.»

به نظر می آيد که ايشان فکر می کنند تاريخ جهان از کشور «بانک دار!» سوئيس آغاز می شود و اگر آن «حقوقدان معروف» به ايشان گفته که « زنان سوئيس در سال 1974 حق رای پيدا کرده‌اند» پس ممکن است اين موج هنوز به خيلی جاهای اروپا و آمريکا نرسيده باشد! در واقع، «حقوقدان معروف» به ايشان نگفته که زن های ديگر اروپا اين حق رای را از  سال ها قبل از سوييس بدست آورده اند و آمريکا هم که نزديک به نود سال است زن هايش حق رای گرفته اند.

اما، در اين ارتباط، پرسش مهمی که پيش می آيد آن است که «اين آقای روحانی که تاريخ جهان را، به خصوص در ارتباط با زن ها، نمی دانند آيا از تاريخ کشور خودمان هم بی خبرند و، مثلاً، نمی دانند که، اگر آخوندها می گذاشتند، زن های ما در زمان انقلاب مشروطيت حق رای گرفته بودند؟ يا آيا نمی دانند که زنان ما بيش از چهل و شش  سال پيش حق رای خود را به دست آوردند و تنها  امام خمينی ايشان بود که حق رای داشتن آن ها را  مترادف با «فحشا» شناخت؟

نه! جناب روحانی در اين مورد نه تنها چيزی در حافظه ندارد بلکه می گويد:  «مثلا بازگرديم به سال ‌‏های دهه ی 40؛ اصلاً تصور برخی مسائلی که حالا رخ داده است ممکن نبود. در آن زمان دخالت و حضور فعال زنان در مسائل سياسی و اجتماعی اصلا مطرح نبود!»

ايشان، در عوض، معتقدند که «امام خمينی کارهای بسيار بزرگی (در ارتباط با زن ها) انجام داده اند»؛ مثلاً، « زمانی که رفتند پاريس اصلاً رسم نبود که خانم‌ها به ديدار مراجع و بزرگان بروند، هيچگاه سابقه نداشته است که قبل از انقلاب عده‌ای از خانم ها به ملاقات يک مرجع تقليد بروند، سوال کنند و بحث کنند. اصلاً چنين مسائلی وجود نداشت. اما امام زمانی که به پاريس آمدند اين راه را باز کردند».

عجيب است که اين آقا حتی نمی دانند که اتفاقاً اگرچه زنان ايران، از پس از اسلام تا قرن های قرن، به يمن فرمانروایی همين آقايان، نمی توانستند در مجالس مردان شرکت کنند اما هميشه می توانستند به ديدار مردهايي بروند که يا پير خانقاه بودند و يا ملا و و روضه خوان و شيخ مسئله گو. و متقابلاً، در روضه خوانی ها، تنها کسانی که می توانستند در مجلس زنانه رفت و آمد کنند روضه خوان ها و وعاظ بودند.

و بالاخره ايشان پس از سخنی مفصل در تحسين نظريات اسلام در ارتباط با حقوق زن ها، فرموده اند که: «نظام جمهوری اسلامی ايران فرصت‌های بسيار ارزشمندی را برای زنان جامعه بوجود آورده و در برابر متحجرين و مقدس‌ نماها بخوبی ايستادگی کرده است! ولی اين بدان معنا نيست که زنان به همه ی حقوق خود دست يافته‌اند. هنوز راه طولانی در پيش است که در چهارچوب موازين اسلامی و قانون اساسی بايد اين راه طی شود».

 به اين گونه، کاملاً روشن است که بيست سال بعد (اگر جمهوری اسلامی ماندگار باشد) ما می توانيم مدعی باشيم که برابری حقوق زن و مرد نه تنها در ايران که در سراسر جهان اصلاً در زمان انقلاب اسلامی و به خواست امام مطرح شده است. و نيز می توانيم مدعی باشيم که شلاق و سنگسار، و حجاب اجباری و چندهمسری و همه ی قوانينی از  اين دست، کار شيطان بزرگ يا کوچک و يا متوسطی بوده که به ما تحميل شده و ما ناچار بوده ايم تا امروز (که بيست سال بعد باشد!)، زير فشار وارده، آن ها را بپذيريم.