Shokooh Mirzadegi

شکوه میرزادگی

از نگاه يک زن ـ 25 اسفند 1386 ـ   15 مارچ 2008

بازگشت به صفحه اصلی

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

  نگاه يک زن

مطالب  ديداری

مطالب  شنيداری

مرکز  اسناد  زنان

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

*****

 تماس

 شرح حال

آلبوم عکس

English Section

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Puyeshgaraan

 

 

 

 

 

  زنان تازه به دوران رسيده های رای دهنده

 

اگر به تاريخچه ی رای دادن و انتخابات در کل جهان نگاه کنيم می بينيم که هزينه ی به دست آوردن حق رای در انتخابات، هر نوع انتخاباتی، برای زنان بسيار گران تر از مردان بوده است. يعنی می بينيم که، مثلاً، از دوران باستان (از مجلس روم بگيريم تا مجلس مهستان ايرانی ها، و تا جلسات تصميم گيری يونانی ها) مردها همواره اين شانس را داشته اند که با پديده ای به نام رای دادن آشنا شوند. هرچند که در آن دوران ها، و تا قرن های پس از آن نيز، رای دادن تنها حق خواص بوده است ـ حق باصطلاح بزرگان. اما به هر حال مردانی بوده اند که رای می داده اند و در ساختن جامعه ی خود و قوانين آن، و در به وجود آوردن جنگ ها و صلح ها و تصميم گيری های مختلف شرکت داشته اند. اما زن ها، حتی زنان بزرگ (تا آنجا که من در تاريخ ها ديده ام) حق رای دادن رسمی نداشته اند. می گويم رسمی چرا که ما بارها و بارها در تاريخ به زنانی برمی خوريم که پشت مردها ايستاده و بزرگترين تصميم گيری ها را کرده اند اما به طور علنی اجازه ابراز عقيده و رای نداشته اند

 همين داشتن امکان رای دادن به مردها کمک کرده است که بتوانند، در طول تاريخ، نحوه ی رای دادن خود را متحول سازند و اکنون سال های سال است که راحت به پای جعبه رای، يا اتاق رای، و يا اتاقک کامپيوتری رای، می روند و به اموری رای می دهند که به باور خود به نفع آن هاست. اما زن ها در کار رای دادن تازه به دوران رسيده محسوب می شوند. يعنی مثل کسی که صاحب ثروتی بادآورده شود و ذوق زده نداند چه می کند، نمی دانند با ثروت بزرگ حق رای داشتن خود چه کنند و، مثل هر تازه به دوران رسيده ای، بيشتر به نمايش دادن اين ثروت می پردازند تا کار کردن با آن ـ به شکلی که به نفع شان باشد

 وقتی می گويم زن ها تازه به حق رای رسيده اند منظورم فقط زنان سرزمين خودمان نيست. حق رای زنان در کشورهای پيشرفته نيز تازه در اوايل قرن بيستم صورت جدی بخود می گيرد.  زن ها برای اين حق تاوان های سختی هم دادند. حتی می دانيم که اگرچه آن ها در آمريکا بيشترين تلاش را برای گرفتن حق رای سياهپوستان داشته اند. اما خود سال ها پس از آنان به اين حق دست يافتند. معنای اين واقعيت آن است که مساله نژادی حتی در پيشرفته ترين جوامع غربی زودتر و آسان تر قابل حل شدن بوده است تا مساله جنسيتی و برابری زن و مرد و بدست آوردن حق رأی بوسيله ی زنان.

در اين ميان، نکته ی جالب اين بوده است که در بيشتر کشورهای غربی زن ها قبل از بدست اوردن حق انتخاب شدن به حق انتخاب کردن رسيده اند. يعنی اگرچه می توانسته اند وزير و وکيل و رييس جمهور انتخاب کنند اما خودشان حق انتخاب شدن برای اين مقام ها را نداشته اند. با اين حال، به همين هم راضی بودند؛ چرا که به خوبی می دانستند که داشتن حق انتخاب مقام های کشوری در زندگی شان اثری بسيار مهم خواهد داشت و به آنان در رسيدن به حقوق ديگر کمک خواهد کرد. مثلاً، زنان پيشروی آمريکا، از اواسط قرن هجدهم و بموازات کوشش برای گرفتن حق رای، تلاش می کردند تا زن ها، و نيز مردها را، به حقوق و خواست های زنان آشنا کنند.  آنها می دانستند که اگر زنان با نيازهای واقعی و انسانی خود آشنا نباشند، صرف داشتن حق رای گاه نتيجه ای وارونه خواهد داشت.

برسی تجربه ی حضور زنان در انتخابات، در سراسر قرن بيستم، نشان می دهد که آنها چگونه گاه به زيان خود از حق رأی دادن استفاده کرده اند. اين امر به خصوص در کشورهای مذهبی يا ايدئولوژي زده ـ که در آنها منافع زنان تحت الشعاع قواعد تعيين شده ی جزمی قرار می گيرد ـ صورت آشکار تری داشته است. در اين جوامع از خيل زنان صاحب حق رأی، به عنوان سياهی لشگرهايي استفاده شده که در خدمت خواسته های حکومت های ديکتاتور در دوران مدرن قرار داشته اند.

دو نمونه ی مسلط اين نوع رای گيری ها را می توانيم در آلمان هيتلری و سرزمين خودمان مشاهده کنيم. در هر دوی اين موارد زنان به صورت جمعيت های بزرگ رأی دهنده، در واقع، به خواسته هايی رای داده اند که موجب تضعيف حقوق آنها می شده و  زن ها آن را تازه پس از مدت ها، و در عمل، تجربه کرده و دريافته اند. در سرزمين خودمان می دانيم که نام رهبر انقلاب سال ها پيش تر از پيروزی انقلاب، و به علت مخالفتش با برابری زن و مرد بر سر زبان ها افتاد و مهم ترين ايراد او به حکومت پهلوی ها اشاعه ی فساد در ميان زنان و موضوع حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان بود. اما، همين رهبر، وقتی به بزنگاه انقلاب 57 رسيد به ناگهان دريافت که برای به دست آوردن پاسخ قاطع آری در رفراندوم تعيين نوع رژيم، لازم است که جمعيت زنان را هم به ميدان بياورد. او رای زنان را حلال و آزاد کرد و بر شانه همان ها ايستاد تا به آسمان قدرت برسد. در واقع، رأی مثبت زن ها بود که رژيم جمهوری اسلامی را به راحتی بر مصدر قدرت نشاند. اما زن ها نه تنها از اين بابت پاداشی نگرفتند، که حقوق مساوی خود با مرد را نيز در بسياری از موارد از دست دادند. آن ها به زودی بزرگترين بازنده ی حکومتی شدند که خود آن را به پيروزی رسانده بودند.

 

در اينجا ممکن است گفته شود که مگر اکثريت مردهای ما نيز در رفراندوم پنجاه و هفت رای آری به جمهوری اسلامی ندادند؟ پس چه فرقی بين رأی آنان و رآی زنان وجود دارد؟  به نظر من، بين آری گفتن زن ها و مردها  تفاوتی مهم وجود داشت.  آن خيل عظيم مردها به رژيمی رای می دادند که، پس از استقرار، به صورتی قانونی حقوق بيشتری همچون حق حضانت بچه ها، چند همسری، حق طلاق، حق گزينش مسکن، حق گرفتن صيغه و غيره و غيره را برايشان بهمراه داشت و در ذات اسلامی جمهوری نهفته بود. يعنی، حکومت اسلامی، در بسياری از جهات برای آن ها نويد دست يابی به حقوق بيشتری را داشت (و توجه کنيد که من در اينجا از آن مردان اکثريتی حرف می زنم که اغلب به اهميت برابری حقوق زن و مرد واقف نيستند و تنها به منافع کوتاه مدت خود فکر می کنند). پس آن مردها دقيقاً به خاطر منافع خود در رفراندم تعيين شکل حکومت به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند؛ در حالی که زن ها، با غفلت کامل از عواقب استقرار حکومتی مذهبی بر کشورشان، رای آری می دادند.

در رفراندم تعيين شکل حکومت، زن ها حتی به منافع کوتاه مدت خود هم فکر نکردند، و نمی دانستند که با استقرار حکومت مذهبی (چه در ميان نامش واژه ی زيبای جمهوری باشد و چه هر عنوان ديگر) چه چيزهايي را از دست خواهند داد. من معتقدم که حتی نود در صد آن ها حدس هم نمی زدند که با رآی مثبت خود، و در قبال بدست آوردن حکومت اسلامی، چه چيزهايي را از دست می دهند.

متاسفانه هنوز هم در بر همان پاشنه می چرخد. وگرنه محال عقلی بود که همچنان زنانی را در صف مراکز رای گيری ببينيم که ايستاده اند تا به نمايندگانی رای دهند که پس از جا گرفتن بر صندلی هاشان به پای قوانين سنگسار و شلاق زنان امضا می گذارند، در صورت طلاق ويا مرگ شوهر بچه هاشان را از آنها جدا می سازند و قصد دارند از آنها ضعيفه هايي بسازند که به درد صيغه شدن و خانه نشستن می خورند و بس.

 

رقابت نابرابر، نه در جشنواره، که در سياست

بسياری از فعالان حقوق زن، در روزهای پيش از انجام انتخابات مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه های خود می گفتند که، به اعتقاد آنها، زن های مراکز استان ها و شهرهای بزرگ، به علت برخورداری از رشد و آگاهی بالا، در رای گيری شرکت نخواهند کرد و رای دهندگان بيشتر از ميان افراد کم سواد دهات و شهرهای دور از مرکزند. اما، در جريان انتخابات ديديم که بخشی از زنان تحصيل کرده، که وابسته به بخش های  اصلاح طلب طرفدار آقای خاتمی هستند. نه تنها در اين انتخابات شرکت کردند بلکه  برای تشويق ديگران به شرکت در آن دست به تبليغات هم زده اند. مثلاً، در خبرها بود که گروهی از زن های هنرپيشه سينما طی بيانيه ای  از مردم خواسته اند که به نامزدهای اصلاح طلب رای دهند ـ نامزدهايي که تحت عنوان ياران خاتمی خود را کانديد کرده بودند.

نکته ی مهم در اين بيانيه، که توانست 170 امضای هنرپيشه های مشهور و مورد علاقه و توجه مردم را در خود منعکس کند، تأکيد آن بر سرنوشت ساز بودن اين انتخابات و اهميت حمايت از  اصلاح طلبان طرفدار آقای خاتمی بود. بيانيه به خصوص اعلام می داشت که فراخوان مردم برای رأی دادن در انتخابات به منظور تایید روند برگزاری انتخابات نیست، بلکه هدف از آن اعلام وفاداری به "تفکر و فرهنگ محوری اصلاح طلبی" است.

گفته می شود که موتور اصلی اين  امضا گيری، و به خصوص پخش و گسترش آن، زنان هنرپيشه بوده اند که البته هنوز جوهر امضاها خشک نشده خيلی ها از ترس و زير فشار و بازخواست ناچار به پس گرفتن يا انکار وجود امضای خود شده اند.

طرح مساله وفاداری به تفکر اصلاح طلبی نوع خاتمی و يارانش اين افراد و باور به اينکه در اين انتخابات مقام و قدرتی نصيب کانديدهاشان نمی شود، نشان می دهد که قدرت های اصلاح طلب دولتی (يعنی اصلاح طلب هايي که جمهوری اسلامی را به  جمهوری مستقل يا  سکولار ترجيح می دهند) از هم اکنون آماده می شوند تا در آينده، بگيريم در انتخابات رياست جمهوری، جايگاه هايي را برای خود دست و پا کنند. البته من هنوز نمی دانم که در آن صورت زنان می توانند چه چيزهايي را از نظر قانونی به دست آورند که بيشتر از اکنون شان باشد.

به هر حال، می گويند اين امضا گيری بيشتر از سوی زنان هنرپيشه و به سرپرستی  خانم منيژه حکمت، کارگردان خوب و صاحب سبک سينمای ايران تدارک ديده شده بود. خانم حکمت چند سال پيش در فستيوال برلين در جواب خبرنگاری که از او پرسيده بود چرا حاضر نشده فيلم خود را به جشنواره فجر ببرد گفته بود که: در رقابت نابرابر شرکت نمي‌کنم. در اعتراض به سانسور. در اعتراض به شرايط نابرابر توليد فيلم. من و همفکرانم در بخش سينمای مستقل ايران ـ بخشی که دغدغه‌های سينما را دارند و دغدغه‌های سينمای اجتماعی را دارند، و دغدغه‌های سينمای ناب را دارند ـ در اين دوران آنقدر دچار سانسور شده‌اند و آن‌قدر دچار مشکلات عديده‌ شده‌اند که من نمي‌فهمم چرا بايد فيلمم را بدهم.

و اين چنين، به نظر می رسد که در نگاه ايشان رقابت نابرابر در صحنه سياست آن اشکالی را ندارد  که در صحنه ی سينما و جشنواره!

 

خيانت از نگاه خانم حقيقت جو

مصاحبه ی نورالدين پيرموذن، نماينده ی اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی، با تلويزيون صدای آمريکا اعتراض های وسيعی را درجمهوری اسلامی برانگيخته است. حتی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايشان را خائن خوانده است. در اين مصاحبه سیاست خارجی ایران، موضع گیری آقای احمدی نژاد در برابر هولوکاست، نحوه ی برخورد با پرونده ی هسته ای و تقسیم دریای خزر و نيز برنامه های اقتصادی دولت از جمله موارد انتقاد آقای پبرموذن بوده اند.

خانم حفيقيت جو، نماينده پر تلاش دوره ی ششم مجلس که يکی از معدود زنان مجلس نشين جمهوری اسلامی بودند که هميشه در صف موافقين  حقوق زنان ايستاده بود، در طرفداری از آقای پيرموذن و در انتقاد از سخنان وزير اطلاعات گفته اند که: بر اساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس در انتقاد از عملکرد دولت آزادند و نمی توان آنها را در ابراز نگرانی هایشان محدود کرد.

اما خانم حقيقت جو، که با دفتر بی بی سی در واشنگتن مصاحبه می کردند، به اين حرف نکته ای اضافه می کنند که سخت عجيب و بحث برانگيز است. ايشان گفته اند که: اساساً اقدام آقای پیرموذن غیرقانونی نبوده است. ما چیزی را خیانت می نامیم که در قانون منع شده باشد. من نمی دانم منظور ايشان از ما که بوده است. آيا منظور جمهوری اسلامی است يا اصلاح طلب های همفکر ايشان. هر چه هست، اين حرف که هر چه در قانون منع شده باشد خيانت محسوب می شود سخنی نيست که با نظام ارزشی يک انسان امروزی بخواند؛ به خصوص اگر که اين انسان به حقوق بشر نيز باور داشته باشد.

مگر معنای نافرمانی مدنی چيست؟ آيا غير از اين است که انسانی عليه قوانينی غيرانسانی برمی خيزد و به آن اعتراض می کند؟ آيا اگر کسی عليه قانون سنگسار بايستد دست به خيانت زده است؟ اگر کسی عليه ازدواج کودکان، اعدام کودکان، تبعيض های جنیسی و جنسيتی ـ که همه در قوانين جمهوری اسلامی وجود دارد ـ اقدامی کند خائن است؟ و مگر نه اينکه اعتراض به همه ی اين ها اعتراض به خود قانون جمهوری اسلامی و مخالفت با شرع و شرعيتی است که به آن تکيه دارد. و آيا ـ به استناد سخن خانم حقيقت جو ـ اين دولت حق ندارد که با اينگونه خائنين با شدت برخورد کند؟