جايزه ی دزدی به سفير کره ای!
سال ها پيش، در يک صبح تابستانی لندن، وقتی با دوستی انگليسی برای
پياده روی به پارک رفته بودیم ديدم که زن و مردی عريان در حال دويدن
هستند. در لندن البته استخرهايي برای کسانی که دلشان می خواهد، به
اصطلاح، «لخت مادرزاد» شنا کنند هست. همانطور که در شهرهايي از اروپا و
آمريکا مناطقی برای اين
گونه علاقمندان به برهنگی وجود دارد. اما من می دانستم که لخت در
خيابان ها و پارک های عمومی ظاهر شدن ممنوع است. اين دانسته ی خود را
با دوستم در ميان نهادم اما او با خونسردی گفت: «در قوانين اين کشور
چنين آمده که کسی نمی تواند در کوچه و خيابان "لخت بايستد". ولی اين ها
دارند می دوند و قانون شکنی نکرده اند»؛ و با خنده اضافه کرد: «هيچ چيز
بدتر از قانون کهنه ای نيست که آن را به روز نکرده باشند تا جلوی
تفسيرهای عجيب و غريب اش گرفته شود». در واقع انگليس از آن کشورهايي
است که قانون اساسی نوشته شده ای ندارد و قوانين حاکم بر آن از چندين
قرن پيش تاکنون به صورتی موردی بوجود آمده و سپس بر اساس نيازهای جامعه
تغيير کرده اند. و اشاره ی دوستم نيز به لزوم جلوگيری «تفسير نادرست»
قوانينی بود که کهنه شده و با شرايط روز نمی خوانند.
بعدها، در پی پيدايش حکومت اسلامی و تسلط قوانين مذهبی در ايران بود که
به اهميت سخن دوستم پی بردم. يعنی، دانستم که هر چه قوانين کهنه تر
باشد، و هر چه شرايط جديد زندگی مردم در آن کمتر اثر داشته باشد، و هر
چه که راه به روز شدن اين قوانين بيشتر بسته باشد،
امکان
تفسير و تعبير نادرست يا متفاوت از آنها بيشتر است
مثلاً، «دروغ گفتن»، که هم در قوانين مذهبی و هم در مجموعه ی ارزشی
تمدن امروزی زشت است و اگر در سطح اجتماعی بکار گرفته شود جريمه ای هم
برايش پيش بينی شده، در مذهب شيعه بر اثر شرايطی دشوار در روزگاری دور
تبديل به «تقيه» شد ولی امروزه که کل سيستم حکومتی کشور بر بنياد فقه
اين مذهب گذاشته شده و «ترس جان» اگر وجود دارد برای مخالفان است،
گردانندگان مملکت آن را برای کلاه شرعی گذاشتن بر سر مردم ايران و جهان
در هر موردی بکار می برند. يا اينکه تفسير را با تغيير نام عمل خود
انجام می دهند؛ آن گونه که اگر «نزول خواری» در اسلام ناشايست است،
نامش در حکومت اسلامی می شود «بهره ی اسلامی!»، و يا اگر چنگ اندازی به
دارايي مردم غير شرعی و حتی غيرقانونی است نامش می شود «مصادره ی
انقلابی» در حکومت اسلامی نمونه های اين گونه عملکرد زياد است.
در اينجا می خواهم نظر شما را به يک نمونه ی ديگر از اين موارد جلب
کنم. در سه دهه ی گذشته، يکی از حوزه هايي که به علت وجود اين گونه
تفسير و تعبيرهای حکومت اسلامی بدجوری لطمه ديده حوزه ی ميراث فرهنگی و
طبيعی است. من فکر می کنم که در اين مورد از تفسير قواعد فقهی در مورد
«کفار» استفاده شده باشد: «چون آثار باستانی ايران متعلق به کفار اند،
پس خراب کردنشان مجاز است»، يا مصلحت آن است که «بجای محو اين آثار و
نمادهای باستانی آنها را فروخته و پولش را بين اعضای بازوهای نظامی
نگاهدار رژيم توزيع شده و يا برای فلان کشور و بهمان گروه هم پيمان
فرستاده شود»، يا «مجاز است که پاسارگاد، و تخت جمشيد و بيستون، و ...
نقاط ديگری که ـ به قول رهبر حکومت اسلامی "متعلق به جباران تاريخ
اند" ـ به بخش خصوصی واگذار شود تا ثروت اندوزان بی فرهنگ اين بخش هر
کاری دلشان خواست با آنها بکنند»؛ و از اين قبيل تفسيرهای تاريخ بر باد
ده.
و آخرين و تازه ترين اين «کلاه های تفسيری شرعی!» در مورد دزدی يکی از
ديپلمات های سفارت کره در ايران پيش آمد، وقتی که او را در مرز و در
حالی که تکه ای از سنگ های بسيار گرانبهای تخت جمشيد را (که از گنجينه
های ملی و بشری ملت ايران است) از ايران خارج می کرد بازداشت کردند. من
البته فکر می کنم که بازداشت او نيز حتما به اشتباه صورت گرفته و در
اصل قرار آن بوده که «خريدار کره ای» با خيال راحت با جنس دزدی اش از
مرز خارج شود؛ ولی از آنجايي که هميشه يک مامور وطن دوست با شرفی در
اين فرودگاه ها يا مرزهای ايران پيدا می شود که ـ چون همدست برخی از
مسئولين سازمان ميراث فرهنگی و مقامات ديگر نيست ـ قاچاقچی و دزد آثار
تاريخی را بازداشت می کند، در اينجا هم ديپلمات کره ای «تصادفاً»
دستگير شده باشد. اما اندکی بعد خبر آمد که اين دزد و قاچاقچی و
ديپلمات کره ای اما از تعقيب قضایی گريخت چرا که مطابق ادعای «مقامات»
از «مصونيت ديپلماتيک» برخوردار
بوده است
در اين ماجرا اما چند نکته ی مهم وجود دارد. يکی اينکه اکنون نه تنها
اين آقا آزاد شده، و نه تنها سازمان ميراث فرهنگی و مقامات وزارت امور
خارجه هيچ گونه اخطاری به مقامات کره ای بابت عمل ديپلمات دزد آن کشور
نکرده اند، بلکه سازمان ميراث فرهنگی تا کنون حاضر نشده يک کلمه در
مورد اين آقا به رسانه ها حرفی بزند، و همين اندک خبری هم که به دست
آمده بخاطر فداکاری خبرنگاران با هوش و جستجوگر و فرهنگ دوست کشور است
که آن را از طريق برخی از کارمندان درستکار قضايي بدست آورده و به
اطلاع
عموم رسانده اند.
سايت خبرگزاری ايسنا، در آخرين خبر خود از اين ماجرا، می نويسد: «
البته اطلاعات كاملي
دربارهي اينكه تاكنون به اين مسأله چگونه رسيدگي شده
و آيا با فرد سارق برخوردي صورت گرفته است يا
خير، در اختيار رسانهها قرار نگرفته و سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري، با وجود اينكه متولي اصلي حفاظت از مواريث
فرهنگي كشور است، در اينباره اطلاع رساني
لازم را انجام نداده و چند خبر منتشرشده نيز از
سوي بخش قضايي بوده است. در واقع، مسؤولان سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري استان فارس، با وجود اينكه
اثر
سرقتشده را از
فرودگاه تحويل گرفتهاند، دربارهي ابعاد و ويژگيهاي
آن، محل نگهداري اثر پس از كشف، نحوهي سرقت از
مجموعهي تخت جمشيد (پارسه) در شرايطي كه
نگهبانان بايد همواره در محوطه باشند و دهها پرسش ديگر هنوز هيچ
اطلاعاتي را ندادهاند. همچنين ممكن است، در
جريان اين سرقت به بخشي از آثار موجود در
محوطه آسيب وارد شده باشد، همانگونه كه در گذشته، افرادي با اشيايي
به جان سنگهاي
تاريخي افتاده بودند.
و نکته مهم تر اين که مسئولين مملکتی يک تفسير ديگر بر تفسيرهای به
اصطلاح قانونی خودشان اضافه کرده اند و آن هم اين است که ما نمی خواهيم
به روابط سياسی مان با کره ای ها لطمه ای بخورد! اين تفسير اين گونه
در مطبوعات منعکس شده است:
«وزارت
امور خارجه اين قضيه را پيگيري ميكند؛ اما منابع غيررسمي ميگويند كه
وزارت امور خارجه معتقد است، پيگيري اين خبر به روابط ديپلماتيك ايران
و
كره جنوبي آسيب
ميزند».
باری، به استناد خبر ايسنا می دانيم که هنوز روشن نيست آن تکه سنگ
ارزشمندی که از جمله دارايي های ملی ما محسوب می شود به کجا رفته؟ و من
اميدوارم «مقامات مسئوول حفظ ميراث فرهنگی ايران!» آن را به عنوان
جايزه و برای برقراری روابط بهتر با کره ای ها، همراه با صميمانه ترين
عذرخواهی های خود، به ديپلمات دزد نبخشيده باشند
sh@shokoohmirzadegi.com
مطلب را به بالاترین بفرستید:
|