|
حکومت
غيرمجازها
در گذشته و اکنون بسياری از «حکومت های ایدئولوژيک» بوده و هستند که،
صرفاً بنا بر مصالح خودشان و نه مصالح ملی کشورشان، اعمال معينی را
برای مردمان سرزمين زير سلطه ی خود ممنوع اعلام کرده اند. اين ممنوعيت
ها، که هم به صورت قانون و تبصره های ريز و درشت و هم به شکل بيانيه ها
و گفته هاي رهبران سياسی و مذهبی، در اين کشورها اعلام می شوند نه تنها
هيچ ربطی به قوانين تنظيم کننده ی زندگی روزمره ی اجتماعی و ناظر بر
رفاه بيشتر ساکنان اين سرزمين ها ندارند بلکه، در بيشتر اوقات، برای
نقض آن قوانين بوجود آمده و رفتارها و کردارهای خصوصی و شخصی مردمان
را، در يک جداسازی «مجاز» ها از «غير مجاز» ها زير کنترل خود می
گيرند.
تجربه نشان داده است که از ميان اين نوع حکومت ها، سخت ترين آن ها
حکومت های مذهبی بوده اند که فهرست بالا بلند ممنوعيت ها و
غيرمجازهاشان، بنا به تفسيرهاشان از شريعت مذهبی که دارند (و نه لزوما
به دليل قوانين موجود در آن مذهب) و بر بنياد «همت عالی» هر دم گسترش
بيشتری پيدا می کند. اين ممنوعه ها و غيرمجازها نه تنها تا سطح خصوصی
ترين جنبه های زندگی مردمان آن جامعه پيش می روند بلکه حتی انديشه و
خيال آدميان را ـ که معمولاً در آثار ادبی و هنری جامعه جلوه می کنند ـ
و نيز گذشته ی آن ها را ـ که در آثار فرهنگی و تاريخی يک ملت نهفته است
ـ زير کنترل خود می گيرند.
در عين حال، اين نوع حکومت ها (چه مذهبی و چه غير مذهبی) برای
«غيرمجازها» ی خود توجيهاتی هم دارند که حتی اگر با منطق حقوق بشر و،
در واقع مفهوم «کرامت انسان»، خوانایی نداشته باشد اما، حداقل، بر
بنياد منطق قوانينی که برساخته ی ايدتولوژی خودشان است ساخته می شوند.
و حتی اگر مردمان تحت سلطه شان پنهانی اين قوانين را بشکنند و به
مجازهای خود عمل کنند و آماده باشند تا جريمه و تاوان اين عبور از
ممنوعيت ها و غيرمجازها را بپردازند، خود حکومت، به منظور خلل ناپذير
نشان دادن نظام هم که شده، در حداکثر توان خود آن قوانين را رعايت می
کند. و يا در صد تخلف حکومت و وابستگانش از قوانين اساسی کشور بسيار
اندک است. يعنی، مثلاً، اگر حکومت نژاد پرست و فاشيستی هيتلر دارای
نگاه ضد يهود و ضد سوسياليسم بود ارتباط حکومت و خودی های وابسته به آن
هم با يهوديان و سوسياليست ها، يعنی «ممنوعه ها»، آنقدر کم و بعيد بوده
که اگر موردی داشته آن را پس از فروپاشی حکومت همچون داستاني عجيب و
هيجان انگيز مطرح کرده و به کتاب و فيلم اش در می آورند. يا، باز
مثلاً، در دوران حکومت استالين. و قتل عام ميليونی مردمان و ممنوعيت
های هراس آنگيز آن دوران تنها به مردم عادی خلاصه نمی شد؛ وابستگان
حکومت هم «ممنوعيت ها» را رعايت می کردند. البته بوده اند معدودی که،
به قيمت از دست دادن آزادی و يا حتی زندگی خود، تن به اين «ممنوعيت ها»
نداده اند. اما تعداد اينگونه افراد آنچنان کم بوده که آنها نيز مشهور
خاص و عام شده اند. همچنين در کشوري همچون عربستان سعودی، که مذهب بر
تارک قوانين آن نشسته است، وقتی شاهزاده محبوب خودشان با مردی رابطه ی
خارج از ازدواج برقرار می کند او را گردن می زنند، و يا، تا وقتی که
زنان اجازه ی رانندگی نداشتند، همسر خود شاه هم، حتی در پنهان، رانندگی
نمی کرد.
اما شايد در دنيا کمتر حکومتی بوده، و در حال حاضر قطعاً حکومتی نيست
که به اندازه ی جمهوری اسلامی، خود دست زننده به انجام «غيرمجاز» های
خويش شده و در اين زمينه چنان پيش رفته باشد که کل مردمانی که وسوسه ی
انجام ممنوعه ها را دارند به گرد پای آن ها نيز نرسند.
نگاهی ساده و کوتاه به اعمال رهبران و مسئولان دولتی و غير دولتی حکومت
اسلامی آشکار می کند که در ايران ما با کسانی روبرو هستيم که به شکلی
عمدی دست به اعمالی می زنند که خود، آن را غير مجاز و ممنوع اعلام کرده
اند ـ از مسايل مربوط به روابط زن و مرد گرفته، تا قاچاق و رشوه و دروغ
و خشونت و بی عدالتی و ... ـ و شگفت آنکه همان ها که خود اين اعمال را
انجام می دهند هر روزه از معايب و زشتی های آن سخن می گويند. و کار
آنچنان بالا گرفته است که کار بسياری از داستان های مربوط به اين اعمال
غير مجاز «خودی ها» ـ اغلب به همت روزنامه نگارانی شريف ـ به روزنامه
های دولتی می کشد و از محل همين محدوده ی تنگ نيز می توان گزارش های
مستند بالا بلندی تهيه ديد.
من اين هفته قصد دارم از ميان همه ی اين ليست های بلند تنها به بخش
ميراث فرهنگی بپردازم؛ يعنی يکی از حوزه هایی که در آن، بنا بر سندهايي
غير قابل انکار، تعداد غيرمجازهایی که براحتی انجام شده و ناديده گرفته
می شوند چندصد برابر مجازها شده است به طوری که با اطمينان می توان گفت
که حکومتي ها اگر با مجريان اين اعمال غيرمجاز همدستی نداشته باشند به
طور قطع از بسياری از آن ها باخبرند و به عمد همه چيز را ناديده می
گيرند.
کاوش های باستانشناسی
کندن زمين و تپه و کوه و دشت و دمن به قصد دستيابی به آثار باستانی
مدفون در آنها را «حفاری باستانشناسی» می خوانند که در طی کاوش های
باستانشناسی و زير نظر متخصصين، با ابزارها و روش های خاص انجام می
گيرد و طی آن متخصصين موفق می شوند (يا نمی شوند) که به بازمانده های
تمدن های گذشته و آثار فرهنگی آنان دست پيدا کنند.
در واقع ما هر نشانه ای از زندگی گذشتگان را يک اثر فرهنگی می دانيم.
اين نشانه ها از گل نوشته ها و سنگ نوشته ها و تکه های ظروف سفالی و
فلزی و لباس و جواهرات و مجسمه ها و ستون ها و بناهای کاخی و کوخی
گرفته تا اسکلت حيوان و انسان و حتی تخم گياه را شامل می شوند.
اگرچه ناآگاهان نسبت به واقعيت و اثر اين کاوش ها کل عمليات
باستانشناسی و اصولا توجه به ميراث فرهنگی را «گذشته گرايي» يا
«گورکنی تاريخی» و از اين تعبيرات تحقير آميز می شمارند، اما، اگر با
نگاهی امروزی و ژرف بين تری به اين کار بنگريم در می يابيم که ارزش اين
آثار تنها به شکل ظاهری و قيمت شان در بازار عتيقه فروشان نيست، و هر
کدام از اين آثار با خود حکايتی از تجربه ای بشری دارند که به خصوص
برای رشته های مختلف علمی همچون تاريخ، جامعه شناسی، زيست شناسی،
مردمشناسی و حتی طب و روانشناسی (در ديدگاه مدرن اين رشته ها) مورد
استفاده دارند.
و به همين دليل است که کاوش و حفاری برای کشف آثار تاريخی و فرهنگی
کاری است بسيار ظريف و دقيق که به دانش و تجربه نيازمند است. کاوشگرانی
که اين حفاری ها را انجام می دهند گاه، چون جراحی زبردست، ماهرانه و با
دقت زمين را می شکافند، و گاه چون هنرمندی وسواسی که اثری هنری را می
آفريند، با شکيبایی و سرعتی فوق العاده کم شيئی را هويدا کرده و از دل
خاک بيرون می کشند. و چنين است که گاه ساليان سال طول می کشد تا بخشی
از تاريخ از اعماق زمين بيرون آيد. البته اکنون به دليل وجود تکنولوژِی
مدرن، يافتن اين آثار زير خاک، قبل از کندن زمين نيزميسر شده و کار اين
کاوشگران از نظر جستجوهای اوليه به مراتب آسان تر از گذشته است.
علاوه بر فوايدی که بر شمردم، هر «محوطه ی باستانی و تاريخی»، پس از
آنکه از دل زمين بيرون آمد، تبديل به نمايشگاهی از زندگی قرن ها و
هزاره های پيش می شود که تماشاکر را همچون ماشين زمان به گذشته های دور
می برد و او را در ميانه ی زندگی واقعی گذشته قرار می دهد. اين واقعيت
جاذبه ای پر اهميت را برای انسان مدرن بوجود آورده و آفريننده ی پديده
ای به نام «جهانگرد فرهنگی» شده است. و در واقع رشته ی خاصی از توريسم
را گسترش داده و موجب شده است که همگام با افزايش توجه مردم با علم و
فرهنگ جهان به اهميت معنوی اين نوع «نمايشگاه های باستانی» سرزمين هايي
را که دارای محوطه های بيشتر اين آثار هستند بيشتر مورد توجه جهانگردان
فرهنگی قرار دهد
قاچاق عتيقه و رونق حفاری غيرمجاز
امروزه قوانين بين المللی به صراحت اعلام می دارند که «آثار تاريخی هر
سرزمينی، همچون منابع طبيعی آن سرزمين، ثروت عمومی مردمان آن سرزمين
شناخته می شوند و به آن مردم تعلق دارند» و، در نتيجه، نمی توان اين
آثار را به صورت آزاد خريد و فروش کرد.
اما علاوه بر حکومت هايي که تازه صاحب هويت شده اند و دوست دارند صاحب
گذشته ای فرهنگی باشند، و برای خود آثاری کهن را خريداری می کنند تا در
موزه هاشان و به نام کشور خود نمايش دهند، در سراسر دنيا مجموعه داران
ثروتمند عتيقه ـ که همواره می کوشند تا آثار باستانی و تاريخی را از
قلمرو عمومی خارج کرده و آنها را در مجموعه های خصوصی خويش جای دهند ـ
موجب شده اند که بازار دزدی و قاچاق عتيقه هر روز پر رونق تر شود و در
عين حال در همه جای دنيا می توان سوداگران آثار تاريخی را يافت که،
علاوه بر دزدی و قاچاق عتيقه ی موجود در بازار، به صورت غيرقانونی به
کار حفاری، بيرون آوردن آثار از زير خاک، و قاچاق آن به کشورهای ديگر
مشغولند.
و چنين است که، «حفار غير مجاز» کسی است که بدون داشتن اجازه از «مراجع
مسئول» دست به حفاری می زند و آثار و ثروت تاريخی يک ملت را دزديده و
به يغما می برد. به همين دليل هم هست که معمولا در قوانين همه ی
کشورهای جهان بخشی نيز به طرح اهميت آثار فرهنگی و تاريخی و ضرورت حفظ
و نگاهداری از آنها اختصاص داده می شود و هر چه که دولتی دلسوزتر و
پيشرفته تر باشد اين قوانين دقيق تر و حساس تر به اين مساله می
پردازند.
متاسفانه، از آنجا که در قوانين مذهبی حاکم بر سرزمين ما دستور العملی
برای حفظ ميراث فرهنگی و تاريخی وجود ندارد و، از سوي ديگر، حکومت به
دلايلی غير منطقی درگير نوعی ستيز و رقابت با گذشته ی تاريخی و فرهنگی
ايران است، قوانين موجود در مورد اين آثار نيز کمرنگ اند. اما قطعی است
که بر اساس همين قوانين نيم بند نيز می شود با کسی که به تخريب اين
آثار می پردازد يا محوطه های تاريخی را بدون داشتن اجازه حفاری می کند
و يا به کار قاچاق آثار فرهنگی مشغول است برخوردی جدی داشت.
قوانين جمهوری اسلامی در ارتباط با حفاری
ماده واحده ای
مصوب ارديبهشت سال پنجاه و هشت، يعنی دو سال پس از انقلاب، می گويد:
« نظر به ضرورت حفظ ذخایر متعلق و
مربوط به میراث هاي اسلامی و
فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراث ها از
نقطه نظر جامعه شناسی و
تحقیقات علمی و فرهنگی و تاریخی، و نظر به
لزوم جلوگیري از غارت و صدور این
ذخایر ارزنده به خارج از کشور، که طبق مقررات مملکتی و بین المللی منع شده
است ، ماده واحده ذیل تصویب می شود:
«1. انجام هرگونه حفاري و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاي عتیقه و
آثار
تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس تادیبی از 6 ماه تا 3 سال و
ضبط
اشیاي مکشوفه و آلات و ادوات حفاري به نفع بیت المال محکوم می شود.
[و] چنانچه حفاري در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده باشد انجام
گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود».
حال، با در نظر داشتن همين ماده ی واحده، می توانيم نگاهی گذرا داشته
باشيم به آمارهايي که از حفاری های غيرمجاز همين سه چهار سال گذشته در
نشريات مختلف داخلی منتشر شده است و نشان می دهد که در اين مدت، در
سراسر ايران، «چندين صد هزار» حفاری غير مجاز صورت گرفته است. نه، عدد
را اشتباهی ننوشته ام و شما هم اشتباهی نخوانده ايد! اين رقمی است که
هيچکدام از مسئولين ميراث فرهنگی و ماموران انتظامی آن منکرش نيستند.
«يگان حفاظت از ميراث فرهنگی»، از سال 1383 کار خود را آغاز کرده، و
وظيفه اش جلوگيری از حفاری های غير مجاز، تجاوز به حريم آثار باستانی و
قاچاق اين آثار است و ما خبر داريم که در بين مأموران ساده ی اين يگان
بسياری هستند که به راستی با جان و دل تلاش می کنند تا وظيفه ای را که
بر عهده دارند به نحو احسن انجام دهند. همچنين، بر اساس خبرهای منتشره
ای که با کنترل و نظارت دقيق سازمان ميراث فرهنگی منتشر می شوند، هر
ماهه، و گاه هر هفته گروهی از حفاران غيرمجاز و قاچاقچيان دستگير می
شوند. در عين حال، بموازات اين اخبار اين واقعيت هم وجود دارد که
مقامات مسئوول يگان مزبور همواره از اين شاکی هستند که در برابر لشگر
حفاران و قاچاقچيان، که به صورتی گسترده هر روز بر تعدادشان افزوده می
شود، بودجه ی اختصاص داده شده به حفاظت از محوطه ها و آثاز باستانی
اندک است و، در نتيجه، تعداد محافظان نيز کفاف کار را نمی کند و يگان
مزبور، با حدود 4000 عضوي که در اختيار دارد و وسعت محوطه هایی که زير
نظر دارد، امکان رسيدن به همه جا را ندارد.
مدتی پيش، آقای ضيائيان، مسئول روابط عمومی
اين يگان، به خبرنگاران گفت که، در هشت ماهه ی آخر سال گذشته، به بيش
از يک ميليون و 270 هزار محل تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگی سرکشی کرده
است حال آنکه يگان مزبور تنها در مورد 24 هزار مکان ثبت شده در فهرست
آثار ملی عمليات محافظتی را انجام داده و هزاران هزار محوطه ی باستانی
و تاريخی ديگر بصورت محافظت نشده در معرض تجاوز حفاران غير مجاز و
دزدان قاچاقچيان عتيقه هستند. در واقع اين محوطه های حفاظت نشده رسماً
به حال خود رها شده اند؛ احتمالاً با اين توقع که خود مردم چشم و گوش
شان را بکار برده و از آن محافظت کنند. در همين زمينه يگان
مزبور می گويد که در حال حاضر مردم، به صورت منفرد و يا در قالب
نهادهای غير دولتی، بصورت مشارکتی «چهار و نيم درصدی»، به حفاظت از اين
آثار مشغولند.
اظهارات مقامات اين يگان حاکی از آن است که، در دو سه سال اخير، بيشترين
جرایم مربوط به
حفاری های غير مجاز و قاچاق آثار تاريخی
در استان هاي مرکزي، خوزستان،
آذربايجان غربي، اصفهان، فارس، همدان،
گلستان و گيلان
{يعنی هر کجايي که آثار باستانی بيشتر است}
به وقوع
پيوسته.
به همين نسبت هم نيروهاي يگان بيشتر
در اين استان ها مستقر
شده اند».
بر اساس اخبار منتشر شده در زير نظر سازمان ميراث فرهنگی، فقط در طی
يک سال گذشته در استان مازندران بيش از 100 هزار حفاری غير مجاز صورت
گرفته است. هنگامی که اين خبر منتشر شد، مدير پژوهشگاه سازمان ميراث
فرهنگی و گردشگری، ضمن تاييد آن و اشاره به اينکه
با افزايش حفاري هاي غير مجاز، مازندران
به يکي از بزرگترين مراکز حفاري
هاي غير مجاز در کشور بدل
شده است، اظهار داشت: «در
فاصله اي به ابعاد 1000 متر مربع، 250 حفاري
غير مجاز، و در يک فاصله 100
کيلومتري ـ از ساري تا
شرق استان مازندران ـ بيش از 100 هزار حفاري غير مجاز
شناسايي و ثبت شده است».
پس از مازندران، خوزستان بدترين وضعيت را دارد. از چهار سال پيش به اين
طرف، عمليات تخريب و حفاری در اين استان با سرعت سرسام آوری رو به
فزونی داشته است و حفاران غير مجاز در مناطق مهم و مشهوری چون رامهرمز،
شوش، اراضی ايوان کرخه بيداد کرده اند. در عين حال، اگر چه تعداد حفاری
های غيرمجاز در خوزستان به اندازه ی مازندران نيست اما وسعت و اهميت هر
حفاری بسيار بيشتر از هر کجای ديگری است.
در استان فارس حتی در مناطق مهمی مثل اطراف تخت جمشيد نيز ـ که ظاهراً
بايد زير نظر دايمی باشد ـ در يک سال گذشته حفاری های غيرمجاز به سرعت
رو به فزونی گذاشته است. همين امر در مورد همدان نيز صادق است. حتی در
استان مرکزی و زير چشم ماموران انتظامی در شهرهای مختلف کار حفاری
غيرمجاز چنان بالا گرفته که اين حفاران در چندين مورد در روز روشن و در
برابر چشم مردمان در وسط محوطه های تاريخی شناخته شده پر رفت و آمد
دست به حفاری زده و آثار کشف شده را با خود برده اند.
دو نوع حفاری غیرمجاز
نکته ی قابل توجه آن است که خود «حفاری غير مجاز» نيز به دو نوع تقسيم
می شود. نوع اول به حفارهای نامعلوم و نامشخص مربوط می شود؛ يعنی
ظاهراً کسی نمی داند آن ها چه کسانی هستند که می روند، زمين را می
کنند، و اشيای به دست آمده را می برند و ممکن است که تصادفا دستگير
شوند. البته، در اين چهار پنج سالی که من در تعقيب خبرهای مربوط به
اين عمليات هستم، و با وجود اطلاعاتی که مرتب و با هزار بدبختی توسط
روزنامه نگاران داخلی و فعالين ميراث فرهنگی و همراهان کميته بين
المللی نجات منتشر می شود، هنوز هيچ خبری از محاکمه ی علنی اين دزدان
که با حضور مردمان و روزنامه نگاران حضور داشته باشند به دستم نرسيده و
حتی خبری در مورد آن منتشر نشده است. يعنی، مردم نمی دانند که بر سر
دزد دستگير شده ی اموال و ارثيه های ملی آن ها چه آمده است.
مثلاً، هنوز کسی نمی داند دزد بزرگترين محموله ی ميراث تاريخی کشور در
سال گذشته که آن همه سر و صدا راه انداخت و به قيد ضمانت و تا دادگاه
(!) آزاد شده بود، يا آن شخصيت سياسی کره ای، که همين اواخر به صورتی
تصادفی در فرودگاه دستگير شد اکنون کجا هستند و قرار است کی و در چه
دادگاهی به پرونده هاشان رسيدگی شود.
يا می توان داستان منطقه ی تاريخی قره داغ تبريز را مثال زد که سال
هاست «حفاران غير مجاز»، در روز روشن و در مقابل چشمان حيرت زده و
ترسيده ی مردم، و بی توجهی و نديده گرفتن سازمان ميراث فرهنگی، در آن
به کار خود مشغولند و آثار چند هزار ساله ی اين منطقه را به تاراج می
برند. برای روشن شدن وسعت اين غارت بلند مدت، کافی است بدانيم که فقط
در يک مورد دستگيری يکی از اين حفاران غير مجاز، که از چند و چون و علت
آن خبری در دست نيست، 37 قطعه عتيقه که 20 مجسمه طلا در بين آن بوده به
دست آمده است.
نيز جالب است که بدانيد اکنون، در اين نوع حفاری ها، از وسايلی همچون
فلز ياب های مدرن، بيل مکانيکی، بولدوزرهای کوچک و مخصوص بالارفتن از
تپه نيز استفاده می شود که برخی از آنها بايد فقط در اختيار مسئولين
دولتی و سازمان مسئول ميراث فرهنگی باشند و خريد و فروش شان از نظر
قانونی ممنوع است. برخی از اين «حفاران غيرمجاز ناشناس» حتی از
سیستم های تصویری هوایی برای شناسایی
مناطقی که آثار باستانی دارند استفاده می کنند.
در واقع، اين حفاران غير مجاز کاملاً به صورت حرفه ای و با خونسردی
کامل و بيشتر در روز روشن عمل می کنند. گودال های به جا مانده از
عمليات آنها در مناطق مختلف گاه تا 20 متر عمق دارند.
همچنين، نحوه ی خبر رسانی در مواردی که يک حفار غيرمجاز به دليلی
دستگير می شود نيز جالب و هم شکل است: «فلان گروه با آثار دزدی و
وسايل کار مدرن خود دستگير شد. اموال به سازمان ميراث فرهنگی تحويل شد
و وسايل منهدم گرديد و افراد به دستگاه های انتظامی تحويل شدند». و اين
نقطه ی پايان خبر است و ديگر هيچ!
اما نوع دوم حفاری غير مجاز به عمليات موسسات دولتی و خصوصی مربوط می
شود که، اغلب برای کشيدن جاده ای، لوله آبی و کابل برقی، يا ساختن پل و
سدی، تونل مترويي، و بر پا داشتن کارخانه ای دست به کندن محوطه های
باستانی می زنند.
قوانين موجود می گويند که اين موسسات بايد قبل از آغاز عمليات خود:
1. اگر اين عمليات محوطه ای تاريخی را شامل شود، از سازمان ميراث
فرهنگی اجازه بگيرند،
2. اگر محوطه ی تاريخی شامل يک ميراث ثبت شده ی ملی باشد، عمليات به
تصويب مجلس برسد،
3. و اگر محوطه ی مورد نظر به ثبت ميراث جهانی رسيده باشد ، هم تصويب
مجلس و هم رضايت سازمان يونسکو اخذ شود.
در چند ساله ی اخير، و به خصوص در دوران رياست آقای رحيم مشايي بر
سازمان ميراث فرهنگی، موسسات در گير در فعاليت های عمرانی دست به حفاری
هايي زده اند که اگرچه از نظر تعداد از عمليات «حفاران غيرمجاز ناشناس»
کمتر اند اما بخاطر اهميت مناطق مورد تجاوز اين گروه، دامنه ی صدمه و
تخريب شان بسيار بيشتر است.
شايد آوردن مثالی ماهيت اين نوع تخريب را بيشتر روشن کند. در اسفند ماه
گذشته (دو ماه پيش) طی مصاحبه ای که در «جام جم آن لاين» با
مجتبي
گهستوني،
سخنگوی انجمن دوستداران ميراث فرهنگی تاريانای خوزستان، انجام داده بود
او،
با اشاره به اينکه «تخريب در ايوان کرخه،
در کنار کشت اراضي و
حفاري هاي غير مجاز، اين بار شکل ديگري به خود گرفته
است، گفت:« شرکت توزيع نيروي برق شوش از
اسفندماه 1378 تا نيمه ی اول فروردين
1388
اقدام به نصب 60 پايه برق در
عرصه ی محوطه ی باستاني ايوان کرخه کرده است!»
او، به درستی، اين اقدام اداره ی برق
را
تخريب، و تخلف آشکار از قوانين
حمايتي از
محوطه هاي باستاني
دانسته است.
در واقع، اين شرکت، طی برپایی پايه های ستون های انتقال برق، به حفاری
و شخم زدن محوطه های باستانی اقدام کرده و اين عمليات را با اجازه ی
سازمان ميراث فرهنگی و حتما مسئولين ديگر دولتی انجام شده است.
فعالين و دوستداران ميراث فرهنگی در مورد اين حفاری و تخريب به هر کسی
که دستشان می رسيده ـ از پايين ترين مقام ها تا آقايان رحيم مشايي و
احمدی نژاد ـ نامه نوشته اند. اما هيچ جوابی دريافت نکرده اند و
متجاوزين نيز همچنان به کار خود ادامه داده اند.
اگرچه اين گونه موسسات و عمليات نيز بسيارند اما گاه کار ابعادی بسيار
گسترده و خطرناک بخود می گيرد. به عنوان نمونه می توان از کيلومترها
حفاری در زير منطقه ی تاريخی و شناخته شده ی چهارباغ اصفهان به منظور
گذراندن مترو ياد کرد که پس از ضايعه ی ساختن سد سيوند و ويران شدن
منطقه ی شهری دوران هخامنشی در تنگه ی بلاغی، عمليات بسيار خطرناک
ديگری بشمار می رود.
يا، در همين زمينه، می توان به تخريب منطقه ی باستانی ايلامی ـ هخامنشی
ـ اشکانی و ساسانی شوش به دست چند هتل دار اشاره کرد که شخص رحيم
مشايي اجازه ی عملياتشان را صادر کرده است؛ عملياتی که شامل گود برداری
گسترده در بين کاخ آپادانا شائور که محوطه ای انباشته از آثار باستانی
است ـ شده است. هنگامی که خبر اين فاجعه به روزنامه ها رسيد معلوم شد
که بخش های عمده ای از لايه های دوران ساسانی و اشکانی اين منطقه ويران
شده و آشکار است که طی اين گونه گود برداری های عظيم آثار بسياری به
سرقت رفته است.
نيز می توان به حفاری های غير مجاز در بخش های مهمی از محوطه های
باستانی رامهرمز اشاره کرد که به بهانه برق و آب رسانی انجام گرفته
اند. در اين مورد شخص آقای محمدی، رييس سازمان ميراث فرهنگی خوزستان،
رسما اجازه ی حفاری ها را صادر کرده است. همين آقای محمدی کسی است که
در مصاحبه ای در آبان گذشته با نشريه ی ايران شهر گفته است که «براساس
آمار
موجود، خوزستان به طور میانگین سالانه با دارا بودن
بیش از صدها مورد حفاری غیرمجاز بیشترین میزان
حفاری غیرمجاز در كشور را دارا ست».
او
اضافه
کرده است که «قاچاقچیان
تاكنون با غارت بسیاری از آثار به جای مانده، به ویژه در
تپه‌ها، كوه‌ها و معابد خوزستان، خسارت جبران ناپذیری
بر پیكره ی میراث كهن این استان وارد كرده‌اند!»
بنظر می رسد که از نظر ايشان «حفاری غير مجاز و سرقت اموال مردم» اگر
با اجازه ايشان باشد اشکالی ندارد.
شايد بی سر و صدا ترين اين گونه عمليات حفاری و تخريب تپه ی «درويش قلی»
باشد
که ظاهرا به بهانه ی ساختن اتوبان «قم ـ جمکران» صورت گرفته و ماه ها
به طول انجاميده است. اين تپه محوطه ای باستانی و منحصر به فرد از
«دوره ی آهن» محسوب می شود که اکنون نود در صد آن با خاک يکسان شده و
معلوم نيست آثارش به کجا رفته است.
و حفاری در قلعه ی چند هزار ساله ی دختر بناب در آذربايجان شرقی با
آثاری از هزاره ی اول قبل از ميلاد تا دوران اسلامی نيز مورد مثال زدنی
ديگری است چرا که اکنون تنها بخش هايي از ديوارهای سنگی آن ـ که بردنی
نبوده ـ بر جای مانده است.
بهر حال، اگرچه روشن است که بيشترين اين حفاری های غير مجاز با اجازه ی
رسمی و غير رسمی مسئولين دولتی و به خصوص سازمان ميراث فرهنگی صورت
گرفته است اما هم اجازه دهنده و هم اجازه گيرنده کاملاً بر خلاف نص
صريح همين قوانين کمرنگ مربوط به حفظ و حراست از ميراث فرهنگی جمهوری
اسلامی عمل کرده اند و، در نتيجه، شايسته است که روزگاری در دادگاه
هايي واقعی و مردمی محاکمه شوند و به مردم بگويند که علاوه بر ميليون
ها ميليون ثروتی که خرج انجام طرح های بی حاصل و بيهوده کرده اند،
ارثيه ی تاريخی مردمان ايرانزمين را چگونه ويران ساخته و از اين طريق
لطمه هايي جبران ناپذير به حافظه ی فرهنگی بشريت زده اند.
sh@shokoohmirzadegi.com
مطلب را به بالاترین بفرستید:
|
