|
خرد
چشم جان است، چون بنگری
تو
بی چشم، شادان جهان نسپری
جانشين مشايي:
کپی برابر با اصل
و غارت های ميراث فرهنگی
بالاخره، پس از چهار سال، ظاهراً سايه ی سنگين اسفنديار رحيم مشايي از
سر سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری برداشته شد. ويرانگری های او، چه در
بخش ميراث فرهنگی و تاريخی ايران، چه در بخش گردشگری، و چه در بخش
صنايع دستی ـ يعنی سه بخشی که زير نظر اين سازمان است ـ مسايلی نيست که
قابل پنهان کردن باشد. نگاهی کوتاه به تخريب هايي که در چهار سال
فرمانروايي ايشان به طور عمدی در آثار مهم ملی و جهانی ايران، همچون
پاسارگاد، تخت جمشيد، تنگه ی بلاغی، چغازنبيل، شوش، بيستون، فيروزان،
ابيانه، چهارباغ، و بسياری ديگر انجام شده، و اسناد مربوط به همه ی
آنها موجود است، نشان می دهد که اين عمليات ويرانگر کاملاً با اطلاع و
دخالت مستقيم ايشان، و بر اساس زد و بندهای مالی و سياسی مافيای زير
نظر ايشان صورت گرفته است. سياست های مربوط به گردشگری و صنايع دستی
نيز نه بر اساس منافع ملی که بر اساس اهداف «توسعه طلبانه در برخی از
کشورهای اسلامی» و يا «يارگيری در سياست خارجی» و تحت الشعاع اينگونه
مسايل سياسی بوده است.
ترديدی نيست که رفتن مشايي از سازمان ميراث و احتمال نشستن او بر صندلی
معاون اولی، عليرغم همه ی مخالفت هايي که از ناحيه ی دوست و دشمن با
اين انتصاب شده است کاملاً نشان از صحت اين شايعه دارد که تنها احمدی
نژاد نيست که اين شخص را حمايت می کند بلکه دست بالاتری پشت سر اوست که
از خانه ی ولی فقيه بيرون می آيد. کسانی اين دست را از آن خود رهبر می
دانند و عده ای نيز «آقا مجتبی»، فرزندان ايشان، را صاحب آن می دانند
که علاقه ی شديدی به آثار تاريخی و عتيقه دارد. همين شايعه می تواند
پشتوانه ای باشد بر گمانه زنی هایی درباره ی دلايل انتصاب مشايي به
ریاست
«مرکز بین
المللی جهانی شدن»
و يا
رياست
«شورای
ایرانیان خارج کشور»
و سفرهای آشکار و پنهان مرتب اش به کشورهای ديگر.
و اما اينکه رفتن رحيم مشايي از سازمان ميراث ممکن است خيلی ها را
خوشحال کرده و موجب شود که تصور کنند که اکنون اميد نجاتی برای ميراث
فرهنگی يا گردشگری کشورمان به وجود آمده است به اين برمی گردد که ما تا
چه اندازه با
توده ی سياهی که بر ميراث
فرهنگی و تاريخی سرزمين مان سايه
ی
انداخته آشنايي داشته و چقدر به امکان زدوده شدن آن باور داشته باشيم.
من فکر می کنم که ـ برخلاف آن ضرب المثل که از «دور دستی بر آتش» داشتن
را نشان بی خبری از آتش می داند ـ ديدن و درک جرياناتی که پشت سر هم،
در سال های گذشته و به خصوص در
چند سال اخير، در ايران اتفاق افتاده، شايد برای من و
امثال منی که با علاقه و عشق و از دور
نگاهمان بر جريان های ايران
است کمی راحت تر باشد. به خصوص که می بينیم در زمانه ی ما، به خاطر گسترش
وسيع رسانه ها و تکنولوژی خبر رسانی، اتفاقاً برای کسانی که از دور
دستی بر آتش دارند امکان بيشتری فراهم است تا به آن چه که در آتش می
گذرد بنگرند؛ شايد درست به اين خاطر که دست شان کمتر می سوزد! يعنی،
برای ما که نگران چوب و چماق و زندان و شکنجه نيستيم راحت تر است که از
طريق اين رسانه ها به هر گوشه ای سرک بکشیم و ماجراهايي را که در
ايران می گذرد لحظه به لحظه و جزء به جزء تماشا کنیم. و من اکنون، به
عنوان يکی از ناظران مسايل مربوط به ميراث فرهنگی و طبيعی ايران، و در
پی تماشای روز به روز و لحظه به لحظه آن چه که در چند سال اخير در
سرزمين مان گذشته، می توانم به صراحت بگويم که ريشه و پايه و مايه ی
اين ويرانگری ها تنها در دولت احمدی نژاد نيست و آن را بايد نتيجه ی
تسلط يک روش حکومتی خطرناک تری دانست که سايه بر موجوديت اين سرزمين و
همه ی بود و نبود مردمان آن انداخته است؛ تفکری که اگرچه احمدی نژاد ها
و رحيم مشايي ها و حتی رهبر آنها نقش های چشمگیری در شکل گرفتن و
اجرایی شدنش بازی می کنند اما به بود و نبود آن ها نيز ربط مستقيمی
ندارد و، به نظر من، کلاً برخاسته از تفکری است که با پيدايش نهاد
ولايت فقيه در ايران مطرح شده و اکنون شکلی کاملاً هولناک به خود گرفته
و تبديل به يک سيستم حکومتی ويژه ای شده است که نمونه هايش را می توان
در تاريخ اسلام، از پيدايش خلافت گرفته تا شکل مدرن تر سلطنت صفوی و
حکومت عثمانی در ترکيه، ديد. يعنی حکومت مطلقه ای که شمشیری دو سر دارد
برساخته از يک روش سياسی ديکتاتورمآبانه و يک روش مذهبی مستبدانه ی
خاص؛ شمشيری که هر آن چه را، مادی و معنوی، بيرون از تفکر و طرز تلقی
آن است نابود می کند. اکنون هم، اگرچه اين طرز حکومت ظاهراً در سهم
سياسی اش جهان پيش رونده مدرن را تقليد می کند اما در نگرش مذهبی اش ـ
که شالوده ی چنين حکومتی است ـ بر سنتی ترين روش های حکمرانی بی مدارا
و تحمل ريشه دارد. در اين گونه تفکر خليفه عباسی، يا سلطان عثمانی، هر
دو، از يکسو چهره ای مذهبی داشتند و ، سوی ديگر، چهره ای سياسی. و هر
کس که، از هر دو بخش سياسی يا مذهبی جامعه، می خواست تکانی بخورد
بلافاصله با يکی از اين دو چهره روبرو می شد. اين دو چهره، مثل دو
ديوار سيمانی، در دو سوی هر حرکت مذهبی و سياسی که خلاف خليفه و سلطان
باشد ايستاده بودند و آنها اگر خود را در خطر می ديدند از دست زدن به
هر نوع جنايتی خودداری نمی کردند. در چنين حکومتی تمامی ثروت ـ به نام
بيت المال ـ زير نظر خليفه و اطرافيان او قرار داشته و رد و بدل می شده
و تمامی پست ها نيز در دست اطرافيان وفادار آنها می گشته است. هر آن
کسی که صدا به مخالفت برمی داشته نخست از نظر سياسی حسابش رسيده می
شده، و اگر زورش بيشتر بوده، فوری نقش آسمانی خليفه و سلطان به رخ اش
کشيده می شده و با شمشير شريعت سرش به دست باد سپرده می شده است. در
قرون اخير، چنين حکومت هايي (به خصوص در دوران عثمانی ها) دارای شکل و
شمايلی امروزی شدند. خليفه ی عثمانی هم خليفه ی مذهبی بود و هم سلطان؛
درست همانگونه که در کشور ما ولی فقيه خود را هم جانشين پيامبر و امام
می داند و هم رهبر سياسی
انقلاب و جمهوری اسلامی. همچون مورد عثمانی،
حکومت اش هم نخست وزيری دارد که ریيس جمهور خوانده می شود (!)، هم وزرا
و مجلسی ظاهراً منتخب مردم؛ اما روش های اداره ی مملکت همان است که در
هزار سال قبل از اين بوده است (و يا مجدانه می خواهد که آن گونه باشد).
در مورد ميراث فرهنگی نيز اکنون روشن شده که نابود سازی آثار باستانی
امری اتفاقی يا
تنها ناشی از سودجویی نبوده و بر يک سياست روشن وابسته
به جهان بينی ولی فقيه
هم مبتنی است. می بينيم که حکومت مذهبی، در
حالی که ـ به دلايل مختلف ـ بناها و آثار مختلفی می سازد اما همه ی آنها
از يک سو بيشتر نشانه ها و کارکردهای مذهبی دارند و، از سوی ديگر، يا
بر ويرانه های بناها و آثار غير مذهبی يا وابسته به مذاهب ديگر ساخته
می شوند و يا، تحت عنوان پروژه های عمرانی موجب تخريب اينگونه آثار می
شوند. درست همانگونه که، مثلاً، بسياری از آثار دوران صفويه بر روی
آتشکده های دوران ساسانی و آشکانی و هخامنشی ساخته شده اند.
در واقع، در اين نوع حکومت ها تغيير ممکن نيست و رفت و آمد وزير و وکيل
و نخست وزير و رييس جمهور بيشتر به نوعی بازی شبيه است، برای سرگرم
کردن مردمان. و اگر به افرادی که در اين بازی ها نقش آفرينی می کنند
نگاه کنيم می بينيم که آنها، جز شکل و قيافه ی ظاهری شان (با کلاه و بی
کلاه، با عمامه و بدون عمامه) تفاوتی اساسی با يکديگر ندارند؛ و اگر که
در افق انديشه و نگرششان تفاوتی وجود داشته باشد، به طور قطع، صاحب
چنين نقشی نخواهند شد.
حال، با در نظر گرفتن اين پيش زمينه، برگرديم به تغييرات اخير در ميراث
فرهنگی و ببنيم که جانشين آقای رحيم مشايي چه کسی است و چقدر با او
متفاوت و يا چقدر شبيه اوست. حميد بقايي، ریيس کنونی ميراث فرهنگی و
جانشين رحيم مشاعی، در واقع از سری همان کسانی است که از چهار سال پيش
همراه با احمدی نژاد از شهرداری به درون مشاغل زير نظر دولت نهم نقل
مکان کرده اند. او، که در شهرداری تهران دوست نزديک رحيم مشاعی بود، با
انتصاب رحيم مشاعی به رياست ميراث فرهنگی، قائم مقام و معاون چندين
ساله اش شد. آن ها بلافاصله و به سرعت همه ی مسئولين رده بالای سازمان
را ـ که بيشتر از جمع سياسی «کارگزاران» و نزديکان آيت الله رفسنجانی و
يا اصلاح طلب ها بودند ـ از کار برکنار کرده و گروه خودشان را به جای
آنها نشاندند.
حميد بقايي نيز، همچون رحيم مشايي و بيشتر تازه آمده های دولت احمدی
نژاد، هيچ تخصصی در امور ميراث فرهنگی و تاريخی و يا گردشگری نداشت.
مدرک تحصيلی اش در رشته
ی «آی.تی» (يا تکنولوژی اطلاعاتی) بود و سمت های
قبلی اش هم عبارت بود از معاونت فرهنگی ـ اجتماعی شهرداری تهران و
مشاور انفورماتيک معاونت فنی صدا و سيما.
او از معدود افرادی است که در مدت چهار سال رياست رحيم مشايي شغل خود
را حفظ کرده و همچنان بر جايگاه معاونت او تکيه زده بود. صاحب نظران
داخل ايران ماندگاری او را به دو علت می دانند يکی علاقه احمدی نژاد به
او و ديگری وفاداری چشم و گوش بسته اش نسبت به رحيم مشايي به عنوان
مجری بی چون و چرای تمامی برنامه های او. در واقع، حميد بقايي همچون
چشم و گوش و دهان رحيم مشايي عمل می کرده است و در تمام طول همکاری خود
نه تنها کلامی برخلاف گفته های او به زبان نرانده که ـ هر کجا لازم
بوده ـ نقش «مرد بد» را به جای او بازی کرده و با کارشناسان عالی رتبه
سازمان، کارمندان معترض و يا روزنامه نگاران کنجکاو درگير می شده است
تا رحيم مشايي در چهره ای آرام و ساکت، و به قول احمدی نژاد «پاک و
زلال»، در مقابل مردم و رسانه ها ظاهر شود.
شايد
ذکر نمونه هايي در اين مورد جالب باشد. وقتی آقای مشايي دستور ساختن هتلی
را در حريم آثار تاريخی ابيانه داد و مردم و فرهنگدوستان برای اعتراض
در مقابل سازمان ميراث فرهنگی گرد آمدند، اين بقايي بود که در مقابل
مردم ايستاد و آن ها را به «جوسازی رسانه ای» و سياسی متهم نموده و
رسماً ادعا کرد که
در حريم 150 متری هتل هيچ گونه آثار با ارزش وجود ندارد که
حفظ شود. به اين ترتيب، کسی که کمترين تخصص و دانش و تجربه ای در امور
ميراث فرهنگی ندارد با گستاخی در چشم مردم معترض نگريسته و گفت: «اين
ها ارزش نگاهداری ندارد و فقط از نظر مطالعاتی با ارزش است».
يا وقتی که قرار بود سد سيوند را آبگيری کنند و رحيم مشايی و احمدی
نژاد سکوت پيشه کرده بودند، اين حميد بقايي بود که در مقابل خبرنگاران
گفت:
«اين سد تا قبل از اعلام نظر کارشناسي آبگيري نخواهد شد»
و باز همين بقايي بود که درست چند روز بعد اعلام داشت که:«اين سد بر
اساس نظر کارشناسان خطری
برای آثار باستانی نداشته و آبگيری آن اشکالی ندارد»؛ و با گستاخی
اضافه کرد که: «اولويت با باستانشناسی منطقه
ی پاسارگاد نيست و مشکلی
برای آبگيری سد وجود ندارد» يعنی رسما به مردمی که در سراسر جهان نگران
تخريب پاسارگاد بودند گفت که برای ما پاسارگاد کمترين اهميتی ندارد. بی
آن که بگويد که کدام کارشناس چنين نظری را تاييد کرده است.
در رمينه ی خصوصی سازی
آثار تاريخی ـ اين خيانت بزرگ به ثروت ملی ايران ـ او بيش از هر کس در
کنار مشايي ايستاد و اين کار را يک ضرورت دانسته و گفت که حتی بايد
کاوش های باستان شناسی را هم به بخش خصوصی بسپاريم.
اين نظريات البته ابتدا بوسيله ی رحيم مشاعی طرح شده بود اما، هنگامی
که سر و صدای حقوقدانان و فرهنگ دوستان درآمد، طبق معمول، رحيم مشايی
سکوت کرده و عقب نشست تا چهره ی مدارا کننده اش را حفظ کند و به بقایی
اجازه داد که، بی اعتنا به اعتراض ها، و با شدت هر چه بيشتر، دنبال
قضيه را بگيرد. به اين سخنان بقایی توجه کنيم و ببينيم که او، هم در
يکی از مصاحبه هايش و هم در جلسه ی معارفه ی مدير عامل شرک توسعه ی
ايرانگردی و جهانگردی (يعی مهدی جهانگيری، همان شخصی که چند ماه بعد
«ماجرای دف و قران» را به گردنش انداختند تا او با پذير ش تقصير و به
خاطر مشايي استعفا دهد) چگونه بر خصوصی سازی تاکيد می کند او می گويد:«
در سال هاي گذشته، شعارهايي مبني بر خصوصي سازي داده مي‌شدند، اما در
عمل، آنها را به تعويق مي‌انداختند. سياست سازمان ميراث فرهنگي و
گردشگري به‌معناي واقعي خصوصي‌سازي و واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي
است».
و نيز: «آرمان واقعي ما اين است كه هتل‌ها را با تشكيل تعاوني‌هايي به
بخش عمومي واگذار كنيم. شايد در عمل، تشكيل چنين تعاوني هايي اجرايي
نشود؛
اما به هر حال، مديرعامل شركت گروه هتل‌هاي لاله موظف است تا پايان سال
1387
تمام هتل‌هاي خود را به بخش خصوصي واگذار كند».
و جالب است که او، در اولين سخنرانی پس از منصوب شدن به رياست سازمان
ميراث فرهنگی نيز به مساله خصوصی سازی ميراث فرهنگی به عنوان امر مهمی
اشاره کرده است.
بقايي در مورد بالا رفتن امکان تخريب چهارباغ بر اثر حفر تونل های مترو
و رفت و آمد قطارهای ارتعاش زای آينده در زير آثار باستانی، و وقتی که
بسياری از کارشناسان برجسته ی سرزمين مان به اين امر اعتراض کردند، باز
اين
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، يعنی حميد بقايي
بود که ـ درست همزمان با اينکه شرکت متروساز کار خود را ادامه داده و
کار تونل ساختن در زير چهارباغ را به اتمام می رساند ـ نخست اعلام داشت
که:
«اگر كارشناسان به اين نتيجه برسند كه در
صورت عبور مترو
از چهارباغ لطمه‌اي به آثار تاريخي مسير وارد نمي‌شود،
ممكن است كه رييس سازمان عبور مترو را از
چهارباغ قبول كند.
و اندکی بعد هم نظر کارشناسان را جعل کرده و به رسانه ها گفت: «درباره‌ي
مسایل مربوط به ميراث فرهنگي مانند سد
سيوند، برج جها ن نما و متروی اصفهان تابع نظرات
مديريتي نيستيم و آنچه اهميت دارد، نظر كارشناسان است»
و کسی ندانست منظور ايشان از کارشناسان چه کسانی هستند.
و اين او بود که مرتب تمام حرکت هاي اعتراضی مردم را ناشی از توطئه
دانسته و می گفت:
«اغلب اين تحصن‌ها سياسي بوده و هيچ كدام كارشناسي و فني نيستند. اگر
افراد تحصن كننده احساس دلسوزي براي ميراث فرهنگي كشور خود داشتند و
تحصن‌گرا بودند، 11 سال پيش و در دوره هاي مديريتي قبلي، چرا هيچ كاري
انجام ندادند؟!»
و اين قصه سر درازی دارد که به اندازه چهار سالی که اين افراد در مصدر
قدرت بوده اند طول می کشد. در مجموع اکنون به روشنی می توان گفت که
بقايي هم نقش بازی است همچون مشايي، يا احمدی نژاد، و يا حتی خود ولی
فقيه؛ يعنی مجريان و خدمتگزاران سياستی هراس انگيز و ضد بخش عمده ای از
هويت ايرانی، که سايه ی شوم اش بر سرزمين ما فروافتاده و در مسير خود
همه ی ميراث های گرانقدرمان را ويران می کند تا اگر بتوانند بر ويرانه
هاشان چشم انداز وحشت آلوده ی خلافتی ديگر از تاريخ را جلوه ای عينی
ببخشند
25
جولای 2009
sh@shokoohmirzadegi.com
|
