راه تازه ای برای غارت ميراث ملی

در اين هفته سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری باز دست به يکی از عمليات تاريخ زدايي و ضد فرهنگی خود زد.  يعنی، موفق شد يک اثر تاريخی 1800 ساله را، که دوره های مختلفی را ـ از دوران ساسانی گرفته تا سلجوقی و صفويه ـ از سر گذرانده، با يک کلک ظاهراً قانونی برای تحويل به بخش خصوصی آماده کند.

حال قرار است که اين بنای تاريخی، که پس از عبور از قرن هايي پرتلاطم و ديدن مصيبت های طبيعی و انسانی بسيار، تقريباً به سلامت به زمان ما رسيده است، و به گفته ی باستانشناسان از آثار کم نظير ميراث تاريخی ايران بشمار می رود، به دست سوداگرانی سپرده شود که با آن همان خواهند کرد که با حمام وکيل شيراز و برخی ديگر از مناطق تاريخی خصوصی شده انجام داده اند.

اين بنای تاريخی «کاروانسرای دير گچين» نام دارد ـ واقع در کنار جاده ی قم و گرمسار، که در سال 1382 به ثبت ملی رسيده است و، پيش بينی می شده که، با توجه به اهميت تاريخی، قدمت، معماری شکيل و وسعت و زيبايي اش، اکنون که مساله ثبت ميراث جهانی مورد توجه کشورهای دنيا قرار دارد، بتواند به ثبت جهانی نيز  برسد.  اما در پی کشيدن جاده ی جديد و عريض قم ـ گرمسار، سوداگرانی که هميشه شامه شان برای بوی پول تيز است، به فکر افتاده اند که اين بنا را می توان تبديل به هتلی سودآور کرد و، در نتيجه، دنبال اين نقشه را گرفته اند.

 اما، از آنجا که، بر اساس قوانين موجود ميراث فرهنگی (حتی در کشور ما)، هيچ دولتی نمی تواند آثار ملی کشور را ـ که جزو نفايس ميراث فرهنگی و تاريخی هستند ـ به فروش رسانده و يا واگذار کند، دولت احمدی نژاد و معاونت ايشان در سازمان ميراث فرهنگی، برای اين مشکل نيز، که در فرهنگ اصطلاحاتشان با نام «خصوصی سازی» خوانده می شود و، در واقع به حراج گذاشتن ميراث فرهنگی و تاريخی يک سرزمين است، راه حلی پيدا کرده اند که لازم می بينم، قبل از پرداختن به چگونگی اين راه حل، نگاهی سريع داشته باشيم به خود روند «خصوصی سازی ميراث فرهنگی» در ايران

خصوصی سازی ميراث فرهنگی از کجا شروع شد

فکر واگذاری ميراث فرهنگی در کابينه ی دوم آقای خاتمی مطرح شد و به همين دليل هم سازمان ميراث فرهنگی و سازمان گردشگری را در هم ادغام کردند و آقای حسين مرعشی را بر رآس آن نشاندند تا از طريق اجرای اين طرح، بقول خودشان، منبع درآمد جديدی که می توانست کمتر از درآمد نفت نباشد، بوجود آورند. حتی برخی از مديران وقت سازمان ميراث فرهنگی در بخش خصوصی دست به ايجاد شرکت هایی زدند که بتوانند آثار تاريخی را که دولت آماده واگذاری آنها به بخش خصوصی است، قبل از اينکه به دست غريبه بيافتد خود «ملا خور» کنند. اما تا بخود بجنبند دوران دوم رياست جمهوری آقای خاتمی به پايان رسيد و آقای احمدی نژاد و معاون فرهنگ دوست اش، آقای اسفنديار رحيم مشاعی، زمام امور مملکت و ميراث تاريخی ملت را به دست گرفتند.

آقای رحيم مشايي، در شروع کار خود به عنوان رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، برای دست گرمی، با همکاری شرکتی خصوصی به نام «شرکت توسعه جهانگردی و ايرانگردی»، به مديريت آقای مهدی جهانگيری، نخست به خصوصی سازی اماکن دولتی پرداختند. ايشان، با اين ادعا که املاک واگذاری در گذشته پولی برای دولت نمی ساخته و هزينه ی نگاه داشت شان با دولت بوده است، برخی از اموال دولتی را با رقم هايي بسيار نازل تر از ارزش آن ها به فروش رساندند. در واقع، آقای جهانگيری، به عنوان واسطه ی اين خريد و فروش ها، اموال را خريده و به شرکت خود اضافه می کردند ـ اماکنی مثل هتل لاله ی يزد، هتل لاله یچابهار، هتل بين‌المللی ‌‌سرعين، و همچنين مجمتع آبدرمانی سبلان، و...

برخی از اين اماکن، براساس آنچه که کارمندان و کارگران (بيشتر بيکار شده ی)  آن ها  بعداً افشا کردند، و دفاتر حساب و کتاب آن ها را هم به شهادت گرفتند، «پولساز بوده و دليلی برای فروش آن ها وجود نداشته است». اما اين برای آقای رحيم مشايي و همراهان شان که صاحب شرکت های خصوصی بودند دليل کافی محسوب نمی شد و کار ادامه يافت.

شرکت توسعه ی «جهانگردی» آقای «جهانگيری» در استان های تهران، لرستان، گلستان، آذربايجان غربی، کهکيلويه، و بوير احمد و خراسان شمالی، و 23 استان ديگر شعبه داشته و هتل صخره ای کندوان، شرکت توسعه ی فن آوری اطلاعات ميراث آريا، شرکت توسعه ی مهمانخانه های پرديسان، شرکت هتل های بين المللی راحت، شرکت سرمايه گذاری پاد، شرکت توسعه ی هتل های شرق ايران و  موسسات متعدد ديگری را در اختيار دارد.

در اين ميان، دو سال پيش (در دی ماه 1386) آقای رحيم مشايي به ناگهان اعلام داشت که تصميم دارد برخی از بناهای باستانی و تاريخی و فرهنگی را نيز، از طريق همين شرکت خصوصی «توسعه جهانگردی و ايرانگردی» به فروش رسانده و  يا به بخش خصوصی واگذار کند. و در همان زمان آقای جهانگيری هم به سمت مشاور در سازمان ميراث استخدام شد تا کارهایش ظاهراً جنبه ی دولتی داشته باشد. (همين جا بگويم که چند ماه پيش، وقتی آيت الله ها در ارتباط با مساله زنان دف زن قرآن به دست، رحيم مشايي را مورد اعتراض قرار دادند و گفتند که بايد استعفا دهد، اين آقا فداکارانه همه ی تقصيرها را به گردن گرفت و از سمت خويش استعفاداد تا رفيق همراهش جناب مشايي آسيبی نبيند.)

اعلام تصميم رحيم مشايي، مبنی بر واگذار کردن يا فروختن ميراث فرهنگی و تاريخی ملت ايران، و در پی آن، رفت و آمدهای مکرر آقای جهانگيری به پاسارگاد و شنيده شدن زمزمه ی «خصوصی سازی اين محوطه ی تاريخی»، واکنش های شديدی را از سوی فرهنگ دوستان و حقوقدانان در ايران، و بنياد ميراث پاسارگاد و رسانه ها در خارج از ايران بوجود آورد.»

آقای محمد علی دادخواه، وکيل دادگستری و يکی از  موسسين کانون وکلای ايران و عضو هديت امنای بنياد ميراث پاسارگاد، در نامه ی سرگشاده ای که در سايت کميته نجات پاسارگاد منتشر شد، رسماً اعلام کرد که: «تصمیمات اخیر سازمان، مبنی بر خصوصی سازی اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور، قدم نهادن در بیراهه ای است که به جای حل مساله ی نگهداری و حراست از این آثار که جزيي از  وظایف قانونی  سازمان ميراث است، اموال عمومی و متعلق به ملت را ملک دولت انگاشته و با واگذاری و استفاده و مدیریت آن اموال به بخش خصوصی، که کم از حراج شان نيست، خیال خود را از بابت هر گونه پاسخ گویی و مسئولیت راحت کرده است.

ايشان تاکيد کرد که: «این تصمیم علاوه بر مخالفت و مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، به دلایل قانونی زیر، خلاف قوانین و مقررات مملکتی است. نخست آنکه این اموال در زمره ی اموال عمومی است و به صراحت ماده 26 قانون مدنی، دولت آنها را به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد و قابل تملک خصوصی نیست. دو دیگر آنکه، با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی، بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی است، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی؛ آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. سه دیگر آنکه یادگارهای گرانبهای فرهنگی و تاریخی جزء میراث مشترک بشری اند و، به موجب ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، دولت ها موظف به حراست و حفاظت از آنها هستند.»

اينگونه يادآوری کردن قوانين موجود درباره ی ميراث فرهنگی به آقای رحيم مشايي و  همراهانش، در واقع، هشداری هم بود به آن هايي که نمی دانستند ميراث فرهنگی و تاريخی (در قوانين داخلی و بين المللی) متعلق به مردم است و حتی دولت هم نمی تواند آن را واگذار کند يا بفروشد مگر اين که مجلس آن را تصويب کند و، تازه، مجلس هم تنها وقتی حق دارد اجازه ی فروش يا واگذاری ميراث مردمان را صادر کند که اين ميراث از نفايس منحصر به فرد نبوده و، در عين حال، ثابت شده باشد که زيان نگاهداری اين اموال در دست دولت بيشتر از نفعش شان است، يا اين که در خطر نابودی و يا تخريب قرار دارند. و اين دلايل را هم بايد به روشنی در اختيار رسانه ها و عموم مردم بگذارند.

دور زدن قانون و کميته ای برای حذف نفايس ملی

اما، از آنجا که آقای رحيم مشايي، و در واقع بيشتر مسئولين حکومت جمهوری اسلامی، تبصره ساختن و قوانين را مخدوش کردن و، به قول خودشان، حلال کردن هر حرامی برايشان آسان است، راه را به سرعت پيدا کردند. بزودی از تشکيل کميته ای خبر شديم به نام «کمیته ی نفايس» که وظيفه اش تشخيص «نفيس بودن» آثار تاريخی بود و کار واقعی اش خارج کردن نفايس از ليست اشيایی که شامل قوانين می شدند و چون نفيس نبودند می شد از شرشان راحت شد.

بلافاصله هم آقای حميد بقايي، معاون آقای رحيم مشايي، «خصوصی سازی ميراث فرهنگی و تاريخی را يک ضرورت دانست» و بدون اين که دلايل اين ضرورت را توضيح دهد تاکيد کرد که حتی کاوش های باستان شناسی را هم بايد به بخش خصوصی واگذاشت. سه ماه بعد، سازمان ميراث اعلام کرد که کميته به جدا کردن بناهای غير نفيس از نفيس دست زده و قرار است «غير نفيس» ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.

به اين ترتيب، علاوه بر غيرقانونی بودن واگذاری ميراث و دارايي های مردم به بخش خصوصی، اکنون سازمان ميراث فرهنگی دست به يک کار غير قانونی ديگر زده و مشغول آن شد  که بناها و آثار و محوطه های ثبت شده را نيز از ليست نفايس ملی خارج کند.

اين بار هم اين عمل حيرت انگيز سازمان ميراث فرهنگی، مدتی موجب برخاستن سر و صداهای اعتراضی شد اما، در مقابل صبر ايوب دولت آقای احمدی نژاد که هميشه بر نشست گرد و خاک ها و قيل و قال ها و فراموشکاری مردم حساب می کند، رفته رفته فروکش کرد.

اما بوجود  آوردن کميته ای که کارش حذف نفايس باشد، امری است که در هيچ کشوری، حتی عقب افتاده ترين شان، سابقه نداشته است. دولت ها معمولاً می کوشند تا به ليست آثار تاريخی خودشان که به عنوان آثار نفيس شناخته می شوند اضافه کنند.

چگونه هشت اثر تاريخی و فرهنگی به يغما رفت.

      چند ماه بعد، در فروردين ماه 87، خبرگزاري ايسنا گزارش داد كه کميته ی مزبور هشت اثر تاريخی را از ليست نفايس ملی خط زده و دولت هم آنها را به بخش خصوصی واگذار کرده است. آقای «فريبرز دولت‌آبادي»، معاون ديگر آقای رحيم مشايي كه رياست اين كميته را برعهده دارد، در همان زمان گفت که براساس قانون، اگر يك بنا يا يك اثر جزو نفايس ملي تشخيص داده شود، نمي‌توان بهره‌ برداري از آن ‌را به بخش خصوصي  واگذار كرد. بنابراين در اين كميته، «رتبه ی نفيس بودن» بنا و امكان يا عدم امكان تغيير كاربري آن مشخص مي‌شود. همچنين در همان زمان اعلام شد كه قرار است هشت بناي خارج شده از فهرست نفايس ملي در طرح شرکت پرديسان كاربري اقامتي ـ پذيرايي داشته باشند. (طرح «پرديسان» وقتی که سيد محمد بهشتي در پست مديريت سازمان ميراث فرهنگي کشور بود راه اندازي شد. اين طرح به مرمت و احياي بناهاي تاريخي – فرهنگي و تغيير كاربري آن ها اختصاص داشت.حال اگر دنبال اين شرکت پرديسان را بگيريم سر و کارمان با کسانی می افتد که در كميته ی تعيين «رتبه ی نفيس بودن» دارايي ها و ميراث فرهنگی ملی عضويت دارند. به قول يکی از فعالين ميراث فرهنگی، اين کميته در واقع موظف است که نفيس ترها را به عنوان غير نفيس آماده تقديم به بخش خصوصی کند. در آن يک سال پيش حتی کسی توضيح نداد که اين «آثار غير نفيس» تحويل داده شده به بخش خصوصی کدام اند. فقط در جايي، از قول يکی از اعضای کميته ی مزبور، از «حمام سالار» در شهر چلپ اوغلي زنجان نام برده شده و هفت تای ديگر هنوز حتی اسمشان اعلام نشده و معلوم نيست که چه وضعی دارند. حتی معلوم نيست که اين کميته ی فرهنگ ستيز تا به حال چقدر از دارايي ها و ميراث مسلم مردمان ما را به بهانه ی نفيس نبودن به سوداگرانی داده است که درکی از فرهنگ و تاريخ ندارند. و ما نمونه ای از «خصوصی سازی» اين آقايان را در مورد حمام وکيل شيراز ديده ايم که ـ اگرچه سر و صدايش را زود خواباندند اما هنوز می توان به عکس هايي که قبل از خصوصی شدن و بعد از خصوصی شدن اين حمام وجود دارد مراجعه کرد و در نمايش اين شهادت دهندگان عادل عمق و گستره ی خلاف کاری های سازمان ميراث فرهنگی را گمانه زد

حمام وکيل قبل از واگذاری به بخش خصوصی

حمام وکيل بعدا از واگذاری به بخش خصوصی

کاروان سرای دير گچين هم رفت

و بالاخره، در هفته ی گذشته، برملا شد که اعضای کميته تشخيص نفايس! کاروان سرای ديرگچين را هم از فهرست آثار نفايس بيرون کشيده اند تا آن را به دست جماعتی بسپارند که مردم نمی دانند کی هستند و قرار است با آن چه کنند.

در واقع، بنظر می رسد که روش کار اين کميته بدين گونه است که ابتدا تجار و هتل داران و سرمايه گذاران جايي را انتخاب می کنند و به اعضای کميته اطلاع می دهند و کميته هم آن را از فهرست نفايس ملی خارج کرده و به دستشان می سپارد. و بعد هم هيچ کسی در هيچ موردی پاسخگوی مردم نيست.

طبيعی است که آباد کردن و رسيدگی و مراقبت نمودن از هر نقطه از محوطه های فرهنگي و طبيعی کشور  علاوه بر اين که خواست همه ی علاقه مندان ايرانی ميراث های ملی است، مورد توجه هر انسان با فرهنگ، آگاه و باورمند به حقوق بشر در هر گوشه ی جهان نيز هست . اما اين کار نبايد بيرون از نظارت دلسوزانه و جدی مسئولان واقعی ميراث فرهنگی ايران انجام گيرد و يا اسباب سودجويی دستگاه هايی شود که به قيمت تخريب و بی ارزش کردن آثار تاريخی به تجارت می پردازند.

برای اين که روشن شود مسئولين سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری کمترين دلسوزی در ارتباط با اين نوع واگذاری ها و خصوصی سازی ها ندارند و خودشان هم می دانند که با اين کار سند ويرانی و نابودی يک اثر تاريخی را صادر کرده اند، ببينيد که چطور حتی حاضر نيستند قهوه خانه و ميهمانخانه های چسبيده به امامزاده ها و مسجدها و مکان  های مذهبی را به دست بخش خصوصی بسپارند. اگر اين کار واقعاً، آنگونه که ادعا می کنند، درست بود چرا آستان قدس رضوی، شاه چراغ شيراز و آرامگاه حضرت معصومه در قم و حتی آرامگاه آيت الله خمينی به بخش خصوصی واگذار نمی شود و اين تيشه فقط بر ريشه های آثار  قبل از اسلام و يا آثار فرهنگی و غير مذهبی ما فرود می آيد؟

در ارتباط با اين کاروان سرا و سرنوشت تازه اش، آقای اميد علي صادقي، که گويا از افراد مطلع درباره ی اين اثر است، به «خبرگزاری ميراث» گفته است: «طبق مطالعات باستانشناسي، كه اسناد آن هم موجود است، اين اثر يك بناي ساساني است كه در دوره ی اردشير بابكان ساخته شده و "دژ كرت شير" (كرت به معناي ساختن و بنا كردن و شير به معناي اردشير) يا "دير جسين" (جس به معناي گچ) نام داشته است.»  اين بنا را امروزه «دير گچين» می خوانند.»

وي يادآورشده است که:« سه عامل وسعت، قدمت و وجود جميع احتياجات مسافران، مانند حمام، دستشويي و مسجد، اين كاروانسرا را از ديگر كاروانسراهاي ايران متمايز كرده و عنوان مادر كاروانسراهاي ايران را براي آن نهاده است».

ايشان اضافه می کنند که: «زمزمه‌هاي تغيير كاربري كاروانسراي ديرگچين ـ كه باستان شناسان از آن به عنوان نمونه‌اي نادر در ايران نام مي‌برند ـ پس از طرح احداث جاده قم  گرمسار، كه از كنار آن گذر مي كرد ـ شنيده شد، اما متقاضيان تغيير كاربري توفيقي براي تصاحب اين بنا حاصل نكرده بودند چرا كه لازمه ی واگذاري ابنيه ی تاريخي به بخش خصوصي نفيس نبودن آن بناست».

که اين مشکل هم با سرانگشت تدبير آقای رحيم مشايي و همراهان با انصاف او در سازمان ميراث فرهنگی حل و فصل شده است.

همچنين، باز هم به گفته ی آقای صادقی، «آن چه اين بنا را در كانون توجه سرمايه‌ دارها قرار داده است، واقع شدن آن در مسير قم به گرمسار است بطوريكه جاده ی كويري در حال احداث قم به گرمسار از صد و هشتاد متري اين كاروانسرا مي گذرد. با اتمام اين جاده مسافران چهارده استان با تردد در اين مسير از كنار اين كاروانسرا مي گذرند. از سوي ديگر، كاروانسرا ميانه ی اين جاده قرار دارد يعني چه از قم به گرمسار و چه از گرمسار به طرف قم حركت كنيد از نظر مكاني استراحتگاه بسيار مناسبي است كه مسافران در آن توقف كنند».

و به اين ترتيب کاروان سرای دير گچين هم به همت دولت آقای محمود احمدی نژاد و معاون با فرهنگش رحيم مشايي  از دست ملت ايران رفت.

گويا برای اين آقايان هر چيز که نام دولتی داشته باشد به معنای ملک خصوصی خودشان است و نمی دانند که دولتی به معنای ملی است و هر آنچه که دولتی است شرعاً و عرفاً متعلق به مردم يک سرزمين است.

هرچند که، از نظر اين ها و براساس قوانين موجود حکومت اسلامی، در جایی که مردمش صغیرند و آنقدر عقل ندارند که درباره ی داشته های خود تصميم بگيرند، هر آن کس که کارگزار ولايت فقيه باشد حق دارد که درباره ی همه چيز آن ها تصميم بگيرد.

نهم مه 2008

sh@shokoohmirzadegi.com