|
ما را به دم پير نگه نتوان داشت
در خانه دلگير نگه نتوان داشت
آن را که سر زلف چو زنجير بود
در خانه به زنجير نگه نتوان داشت
اعتراض چرا؟ تجاوز به «ترانه» مانع شرعی
نداشته!
اگر، همين جمعه ی گذشته، خانم شادی صدر، حقوقدان و يکی از زنان با ارزش جنبش
زنان ايران را، در مقابل چشم همگان و آن گونه وحشيانه و بربر وار، آن هم در
خيابانی نزديک به مراسم نماز جمعه، ندزديده بودند، و اگر زنان همراه ايشان آن
همه شجاع نبودند و جريان دزدی را برملا نمی کردند، و اگر خانم صدر زن شناخته
شده ای نبود و اعتراض به ربودن ايشان گسترش پيدا نمی کرد، کسی از ماموران
امنيتی و لباس شخصی های رباينده ايشان به کاری که کرده بودند اعتراف نمی کردند.
آن ها به ناچار اعلام کردند که خانم صدر در زندان آن هاست.
اما اين اعتراف يک نکته را اثبات کرد و آن واقعيت هراس انگيز و جاری ربودن زنان
و مردان کشورمان است در طول يک ماهه اخير و به وسيله ی همين ماموران امنيتی و
لباس شخصی؛ آن هم زنان و مردانی که بيشتر شان سرشناس نيستند و خانواده ها ی
پريشان حال شان مجبورند به تنهایی دربدر به دنبال آن ها بگردند و بيشترشان هم،
از ترس لطمه ديدن عزيزان شان، صداشان در نيآيد.
و در ميان همين گم شدگان ربوده شده است که زنان و مردانی شکنجه می شوند و در
بسياری از موارد مورد تجاوز قرار می گيرند. و اگر صداي دادخواهی در برابر اين
بيداد وجود داشته باشد با تهديد مستقيم ماموران امنيتی خاموش می شود و تنها در
مواردی معدود خبر اين فجايع هولناک در زير سقف آسمان کشورمان و جهان طنين می
يابد.
در همين يک ماهه ی گذشته، چندين خبر از ربوده شده ها و دستگير شدگانی که مورد
تجاوز قرار گرفته اند به بيرون از دخمه های ولايت فقيه درز پيدا کرده است و فضا
طوری شده است که ديگر به آسانی می شود دزديدن «ترانه موسوی»، دختر جوان و زيبای
سرزمين مان را باور کرد.
می شود باور کرد که شکنجه ی او، تجاوز به او، و کشتن او ـ که از زبان دوست،
شاهدان خيابانی، و هم بندهايش ـ شنيده شده واقعيتی هراس انگيز است.
و می شود باور کرد که، همچون مورد ندا و سهراب، ترانه نيز تنها يک مورد و يک
قربانی نيست و، همان گونه که ندا و سهراب تبديل به شاهدان قتل های خيابانی
ماموران امنيتی حکومت مسلط در ايران شده اند، ترانه نيز نمادی از بلای شکنجه و
تجاوزی است که در زندان هايي قرون وسطايي اين حکومت بر دختران و پسران سرزمين
مان روا داشته می شود.
حکومت مسلط بر ايران، همانگونه که قتل ندا و سهراب را با عنوان سرکوب
«شورش» يا «توطئه خارجی» مجاز می داند، تجاوز به ترانه و ترانه ها را نيز به
عنوان غيرانسانی ديگری «مشروعيت» می بخشد. و همين مشروعيت بخشی (يا توجيه
شرعی) ها است که حکومت اسلامی را، در سرآغاز قرن بيست و يکم، به تجديد حيات يک
دايناسور ماقبل تاريخ تبديل می کند.
در سراسر جهان شکنجه و تجاوز به زندانيان امر نادری نيست و امکان اينکه اين امر
در همه ی زندان های جهان، از کشورهای آمريکايي و اروپايي گرفته تا زندان های
کشورهای عقب مانده از قافله ی تمدن، اتفاق بيافتد بسيار زياد است. اما همه می
دانيم که چنين تجاوزهايي از نظر قوانين آن سرزمين ها عملی غير قانونی محسوب می
شود و چه بسا ماموری که دست به چنين کاری زده باشد مجازات می شود. يعنی،
ظاهراً، در هيچ کجا هيچ قانون نوشته شده ای وجود ندارد که بگويد تجاوز به زنی
زندانی بلامانع است! معمولا اين گونه تجاوزها ناشی از پيچيدگی روانی زندانبانان
است؛ و همان گونه که روزانه ده ها زن در خانه ها و خيابان ها و پارک های سراسر
جهان به وسيله ی بيماران روانی خطرناک مورد تجاوز قرار می گيرند، برخی از
ماموران امنيتی کشورها نيز که گرفتار بيماری روانی اند به زندانی خود ـ که
عملاً بی دفاع تر از زنان بيرون زندان است تجاوز می کنند. در عين حال، به خصوص
در سرزمين های متمدن، و در اغلب موارد، هنگامی که زندانی مرخص می شود می تواند
از زندانبانش شکايت کند و مسئولين قضایی هم با آن زندانبان همانگونه عمل می
کنند که با يک متجاوز خطرناک. يعنی، او را دستگير کرده، محاکمه و مجازات می
کنند؛ و چه بسا مجازات او مجازاتی سخت تر از متجاوزان ديگر است چرا که او مامور
دولت بوده و در حين انجام وظيفه دست به اين جنايت هولناک زده است. حتی اگر اين
حادثه در کشورهایی پيش آيد که جزو کشورهای متمدن و آزاد نيستند نيز دولت ها سعی
می کنند تا بر آنها سرپوش بگذارند و هر چه زودتر شخص متجاوز را گم و گور کنند
تا آبرويشان پيش جهانيان نرود. در واقع، در سطح بين المللی، فضا طوری شده است
که حتی اگر دولت ها بکوشند تا شکنجه را امری مجاز برای «اعتراف گيری در راستای
حفظ امنيت کشور» به حساب آورند اما چنين توجيهی در مورد تجاوز به زندانی که
اسير دست زندانبان خويش است صدق نمی کند. در کشورهای متمدن، ماموری که به زنان
يا مردان زندانی تجاوز می کند ـ چه بيمار روانی باشد و چه جنايتکار حرفه ای ـ
خود به خوبی می داند که عمل اش غير قانونی است؛ حتی اگر مقام بالاتری به او
اجازه ای ضمنی داده باشد؛ و حتی اگر فرد مورد تجاوز قرار گرفته بدترين عمل را
انجام داده باشد
اما در حکومت اسلامی ايران اين ضوابط بی معنی است و حکومت با تکيه بر اختياراتی
که شريعت به او داده است با خيال راحت دست به شکنجه و تجاوز می زند و بخاطر اين
کار نه احساس شرم می کند و نه خود را نيازمند به توجيه می بيند، و کار را بجایی
می کشاند که شکنجه و تجاوز را در رديف عبادات يکتاپرستانه ی خود قرار می دهد.
بدين ترتيب، شکنجه دادن و تجاوز کردن در زندان های جمهوری اسلامی، از نظر قانون
مبتنی بر شريعت تنظيم شده بوسيله ی فقها، عملی خلاف نيست.
در حکومت اسلامی ماموران امنيتی يا موتور سواران لباس شخصی می دانند (و به خوبی
هم می داند) که عمل شان، يعنی شکنجه و به خصوص تجاوز به زن يا مردی که اسير
آنها است، از نظر شرعی (که گاه با فتوای مجتهدی نيز همراه است) جزو حقوق عادی و
مشروع آنها به حساب می آيد و، در نتيجه، اگر کسی چنين نکند از حق خود ـ آن هم
به خاطر اخلاق و انسانيتی که بيرون از چارچوب اعتقادات جمهوری اسلامی است ـ
گذشته است.
البته اينجا و آنجا، و به خصوص در يک ماهه ی گذشته، می بينيم برخی ها، که البته
اکنون اغلب شان در صف «اپوزيسيون خودی» حکومت قرار گرفته اند، در رد اينگونه
اعمال سخن می گويند. اما سخنان آنها نيز صرفاً جنبه ی اخلاقی و حقوق بشری دارد
و به معتقدات شخصی شان در اين زمينه ها بر می گردد. اما اعتراضات و مخالفت هایی
بر اين پايه نمی تواند از نظر شرعی بر اعمالی که در زندان های جمهوری اسلامی
صورت می گيرد ايرادی اصولی وارد کند.
از سوی ديگر، از آنجا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه ممنوع شده است،
برخی تصور می کنند که می توانند بر اساس اين قانون به شکنجه و تجاوز در زندان
های حکومت اعتراض کنند. اما، صرفنظر از بحث تضادهای شريعت مذهب دوازده امامی با
قانون اساسی سال 58 که بناچار بايد ظاهری متمدنانه بخود می گرفت، همين قانون
حکم می کند که همه ی امور بايد بر حسب شريعت باشد و حتی شورای نگهبان را مأمور
می کند که مراقب باشد قانونگذاران از «شرع مبين» تخطی نکنند. بنابراين،
در اين حکومت، شرع بر قانون برتری دارد و می تواند امور غيرقانونی را شرعی و در
نتيجه قابل اجرا کند. نمونه ی مشهور اين امر قتل های زنجيره ای بود که مأموران
اجرایی با «گرفتن فتوا از مجتهد» آن قتل ها ـ ظاهراً امر به معروف و نهی از
منکر ـ انجام دادند و هيچ دادگاهی هم محکوم شان نکرد.
در اين مورد کافی است که نگاهی به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی بيندازيم و
ببينيم که در مقدمه ی آن و به صراحت آمده است: «
قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران
مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران
براساس اصول و ضوابط اسلامی است».
در عين حال، من در اين جا کاری به اعمالی همچون سنگسار، قطع دست و پا و درآوردن
چشم و تازيانه زدن ندارم؛ با اين که در فرهنگ انسان متمدن امروز همه اين ها نيز
از بدترين انواع شکنجه به حساب می آيند، چرا که شريعت آنها را جزو «تعزيرات» و
«مجازات ها» قرار می دهد که ربطی به رفتار با زندانی در قبل از صدور حکم مجازات
شان ندارد. من فقط می خواهم به بخش تجاوز به زنان زندانی، در دوران بازجویی و
انتظار برای محاکمه شدن بپردازم که ربطی به بحث فقهی تعزيرات و مجازات ها
ندارد. و می خواهم نشان دهم که چرا از نظر شريعت حاکم بر حکومت اسلامی مسلط بر
ايران، تجاوز به «زندانيان سياسی» مشروع است. در اين مورد بايد توجه کنيم که،
از نظر اين شريعت و کارگزاران آن، «زندانی سياسی» حکم «اسير کافر» را دارد و،
در نتيجه، احکام اسير و برده شامل حال او می شود.
می دانيم که در زمان پيدايش اسلام برده داری، برخلاف کشورهايي چون ايران، در
عربستان رواج داشته است و به همين دليل هم قرآن آن را امری بديهی انگاشته و فقط
دستوراتی در ارتباط با برده و برده داری داده است. که آنها را آقای محسن کديور،
از متفکرين نوگرای مسلمان، در يک
سخنرانی مفصل
خود به اين شکل جمع بندی کرده اند:
«قرآن في الجمله مسئله ی بردگي را امضا كرده و پذيرفته است كه
آدميان به آزاد و برده تقسيم مي‌شوند و بردگان در بسياري موارد
از حقوق كمتري از آزادگان برخوردارند».
البته مقاله ی آقای کديور در توضيح آن است که قرآن لحن موافقی با برده داری
ندارد. توضيحات مفصل ايشان به بحث کنونی بر نمی گردد و علاقمندان می توانند به
متن همين سخنرانی ايشان مراجعه کنند؛ اما واقعيت آن است که
وجود و قبول برده داری در اسلام سبب شده است تا انواع و اقسام شعب و مذاهب اين
دين برای برده داری قوانينی وضع کنند که بيشترين آن در بين شيعيان تنظيم شده
است.
صاحبان مذاهب ديگر اسلامی، يعنی مسلمانان
سرزمين هایی که در قلمروی
امپراتوری (يا خلافت) عثمانی قرار داشتند
تا اوایل قرن
بیستم به برده داری
رسمی
ادامه داده بودند، و تنها با تجزیه ی امپراتوری (يا خلافت) عثمانی در سال 1926
میلادی و با فشار
کشورهای اروپایی
فاتح،
و به خصوص بخاطر حضور شخصی چون آتاتورک که علاقمند به پيوستن به قوانين دنيای
متمدن بود، قانون منع برده داری بين المللی را پذيرفتند
و، در پی آنها، کشورهای ديگر مسلمان نيز به آن ها پيوستند. کشور
عربستان سعودی
و يمن
آخرین کشورهای
مسلمان
بودند که به ناگزير قانون منع برده داری را امضا کردند. ايران يکی از معدود
کشورهای مسلمان بود که هيچوقت برده داری را قبول نداشته و در دوران مدرن هم
قوانين منع برده داری را امضا کرده بود.
اما، متأسفانه، با بقدرت رسيدن علما و فقهای شيعه در ايران، و با تاکيدی که در
ابتدای قانون اساسی اين حکومت بر اسلامی بودن همه ی قوانين موجود در قانون
اساسی شده بود، در واقع برده داری نيز به صورت غير رسمی اما در قالب چاره جویی
برای مخالفين سياسی تجديد حيات کرد و قواعد و ضوابط برده داری به صورتی وسيع در
زندان های حکومت اسلامی در مورد زندانيان سياسی بکار گرفته شد. بد نيست اندکی
به اين ضوابط و قواعد بپردازيم.
در احاديث «معتبر» ی که اکنون آقايان آيت الله های شيعی در ايران به آن اعتقاد
داشته و آن ها را قابل الاجرا (نه لزوماً لازم الاجرا) می دانند، در ارتباط با
برده يا اسير جنگی سخن بسيار رفته که مختصری از آنها را در اين جا ذکر می کنم:
در کتاب «منهاج الصالحين» (1 / 373، 379 و 380) و کتاب «جواهر» (21 / 128) به
روشنی آمده است که: «زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده به مجرد
استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و برده به حساب مي‌آيند. از كليه ی غنايم
منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آنچه را
ولي‌امر به مقتضاي ولايت مطلقه‌اش صلاح بداند جدا كرده به عنوان فيء به امام
تعلق مي‌گيرد، [آنگاه] پس از برداشتن خمس آنها، باقي‌مانده بين مجاهدان يعني
سربازان حاضر در جنگ تقسيم مي‌شود. به نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم ـ
از جمله غلامان و كنيزان ـ مي‌شود. شرط اصلي بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير
است، اعم از كافر حربي و اهل كتاب، مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه
نباشند. بنابراين، مسلمان از اين طريق مملوك نمي‌شود. اما اگر اسير پس از اسارت
مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي‌شود و كماكان
برده باقي مي‌ماند».
و يا در کتب «شرايع‌الاسلام»( 2 / 59)، «جواهر الكلام» (24 / 229)، «العروه
الوثقي»(2 / 368)، و «مهناج الصالحين» (2 / 66) می خوانيم که:
«اگر افرادي از دارالحرب – اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن – از راه سرقت،
خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان ربوده
شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب مي‌شوند و پس از پرداخت
خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آنها جايز و خريد و فروش آنها مباح
است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از
ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به
تملك كافر درآمده، مجاز است».
اما ساده انگارانه است اگر فکر کنيم که اين آقايان برده داری و تجاوز به اسير
را فقط به ميدان جنگ و «دارالحرب» (يعنی کشوری که با آن در حال جنگ هستيم)
مربوط می دانند. در «العروه الوثقي» (2 / 367)، «تحرير الوسيله» (1 / 352)،
«العروه الوثقي» (كتاب الخمس ـ 22) می خوانيم که: «حكم بردگي تنها منحصر به
حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب اعم از نظامي
و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته‌اند
مشمول حكم فوق هستند. اسارت منجر به بردگي نتيجه ی مطلق جنگ‌هاي مسلمانان با
غيرمسلمين است و منحصر در جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي نيست. حتي مشروط به حضور
پيامبر (ص) يا امام (ع) يا اذن ايشان هم نيست...».
مقررات برده داری هم، جزء به جزء، در کتب «جواهر» (30 / 307)، «العروه الوثقي»
(2 / 848) و «منهاج الصالحين» (2 / 277) تحت عنوان « اهم احكام بردگان»شرح داده
شده است که چند مورد آن را که هم اکنون در ايران اجرا می شود را در اين جا می
آورم:
«برده،
غلام و كنيز ملك مولاي خود هستند و مالك شرعاً مجاز است هرگونه صلاح مي‌داند در
ملك خود تصرف كند. در هيچ يك از تصرفات مولي رضايت مملوك شرط نيست. برده در
حوزه ی مباحات (احكام حلال) موظف است رضايت مولي را تأمين كند. برده موظف است
آنچه مولي تعيين كرده بخورد و بياشامد، آنچه مولي مشخص كرده بپوشد، در آنجا كه
مولي اسكانش داده ساكن شود، آنگونه كه مولي مي‌طلبد خود را بيارايد يا بپيرايد
و آنگونه كه او مي‌خواهد سخن بگويد و رفتار كند. اطلاق آيه ی شريفه ی «عبداً
مملوكاً لا يقدر علي شيء» (نحل 75) جز اين نيست».
يا «مردان و زنان متأهل به مجرد رقيت و مملوك شدن (برده شدن)، عقد ازدواجشان
بدون نياز به طلاق فسخ مي‌شود ولو به بردگي مولاي واحدي درآمده باشند».
يا «مالكيت مرد نسبت به برده ی مؤنث در حكم ازدواج با وي است. بنابراين هرگونه
استمتاع (بهره برداري) جنسي مرد از كنيزانش جايز است».
يا «مولي
علاوه بر اينكه حق دارد كنيزش را – حتي بدون رضايت وي – به زوجيت غلام خود يا
غلام غير (با اذن مالك وي) يا حري درآورد، مجاز است مملوك مؤنث خود را بدون
ازدواج، و حتي بدون رضايت وي، در اختيار مرد ديگري، ولو يكي از غلامانش، قرار
دهد. در اين عمل كه به آن "تحليل" گفته مي‌شود، تعيين مدت و ذكر مهريه لازم
نيست و تنها اذن در انتفاع است. با تحليل كلية استمتاعات (بهره برداري های)
جنسي مجاز است مگر اينكه موردي از سوي مولي استثنا شده باشد».
حال، برای اين که بدانيد اين مقررات شرعی همچنان و هم اکنون نيز در جامعه ی ما
قابل اجرا هستند بد نيست نگاهی به سخنان آيت الله مصباح يزدی در سال 1372
بياندازيم:
«در اسلام چاره‌ها و تدبيرها انديشيده شده تا نظام بردگي برچيده شود، ولي اين
به آن معنا نيست كه بردگي مطلقاً در اسلام محكوم است. اگر در جنگ مشروع
مسلمان‌ها بر كفار مسلط بشوند و آنها را اسير بگيرند، اسير كافر در دست
مسلمانان پيروز، حكم برده را دارد و احكام بردگي بر او ثابت است. امروز هم اگر
چنين جنگي اتفاق بيفتد، حكم همين است. اينگونه نيست كه بردگي به طور كلي برچيده
شده باشد و لازم باشد كه كتاب عتق شسته شود. البته بردگي آن روز بر اساس تبعيض
نژادي بود. سياهان و مردم ضعيف را به دام مي‌انداختند و مي‌فروختند. اما اگر
امر دائر شود بين اينكه دشمن شكست خورده را بكشند يا اسيرش كنند، كدام
انساني‌تر است؟ دشمني كه اسير شده اگر او را آزاد بگذارند باز همان فتنه را به
پا خواهند كرد (اما) اگر وي را بكشند ادامة حيات و بازگشت به رويش بسته مي‌شود،
ولي اگر برده باشد ممكن است تدريجاً در دارالاسلام تربيت شود و به صورت انسان
شايسته‌اي درآيد. به هر حال مسألة بردگي في‌الجمله در اسلام پذيرفته شده است و
ما از آن دفاع مي‌كنيم.».
تا به امروز هيچ کدام اين «احکام شرعی» بوسيله ی هيچ مجتهد و مرجعی نفی و لغو
نشده است و چون اکنون حکومتی بر ايران مسلط است که در اختيار اين مجتهدين و
حافظ احکام آن هاست، عملاً می بينيم که در زندان های حکومت اسلامی نسبت به
«زندانيان سياسی» (که در واقع کافر و مرتد و، در نتيجه، اسير و برده محسوب می
شوند) بر اساس همين احکام عمل می شود.
فقهای شيعی و شريعت اکنون به جای نشستن در مساجد و خانه های خود به دليل
نشستن در صدر يک کشور و داشتن قدرت نظامی و سياسی کار را بجایی کشانده اند که
امکان هيچگونه مصالحه و تجديد نظری در اين احکام وحشيانه و شرم آور وجود ندارد
و پس هنوز نمی توان با پذيرش روحانيت و شريعت آن به اين اعمال غير انسانی
اعتراض کرد. يعنی، چنين اعتراضی از نظر شرعی به قول خودشان «مسموع:» نيست. اين
گونه است که می توان به اين نتيجه رسيد که در شرايط موجود، تنها کسانی می
توانند به اين نوع قتل ها و تجاوزها اعتراض کنند که با کل اين حکومت
مخالف باشند.
حکومتی که «حقوق بشر» را پديده ای غربی (يعنی از آن دارالکفر) می داند،
خود بخود نمی تواند مقررات مندرج در «کنوانسيون رفع تبعيض» يا «منع برده داری»،
يا «مبارزه با خشونت» را بپذيرد مگر اينکه آنها را «اسلامی» کند که در آن
صورت چيزی از اهميت و کارکرد مثبت آن ها باقی نمی ماند.
توجه کنيدکه يکی از دلايل ناگفته ی تاکيدی که مسئولين امور اين روزها مرتب در
مورد تظاهرکنندگان سياسی داشته و آن ها را «آلت دست و مجری فرامين توطئه گران
کشورهای آمريکا يا اروپا يا اسراييل» می نامند در واقع زمينه سازی برای آن است
که به مامورانشان بفهمانند که اين «اسيران» کافرند و آنها می توانند با آنها
همان رفتاری را داشته باشند که «مولا»ی مسلمان با برده به چنگ آورده و شکست
داده اش دارد.
و
چنين است که،
هر روز بيشتر از گذشته روشن می شود که تا حکومت و مذهب در ايران ما در هم
آميخته اند همين وضعيت برقرار است و تا جدا نشدن شريعت و سازمان مذهبی از حکومت
نمی توان انتظار تغيير چشم گير اوضاع را داشت و بايد منتظر بود که هر روز نامی
تازه بر فهرست تجاوز شدگان شناخته شده ای همچون زهرا کاظمی و ترانه موسوی، و
صدها زن و حتی مرد گمنام ديگر افزوده شود.
21
جولای 2009
shokoohmirzadegi@gmail.com
|
